نظر مشورتی 7/95/1715 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محدودیتهای استرداد مجرمان و عدم شمول آن بر محکومیتهای مالی در قوانین بینالمللی و داخلی با اصلاحات و الحاقا
پرسش: آیا میتوان برای محکومیتهای مالی موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای استرداد مجرمان داد؟
پاسخ: خیر، استرداد مجرمان ناظر بر جرایم کیفری و حبس است و شامل محکومیتهای حقوقی مالی مقیم خارج نمیشود.
به زبانِ ساده
متن میان استرداد مجرمان کیفری و اجرای محکومیت مالی تفاوت میگذارد. به نظر اداره کل حقوقی، استرداد برای شخصی که صرفاً محکومیت مالی دارد قابل درخواست نیست و معاهده ایران و قزاقستان نیز محکومان مالی را دربرنمیگیرد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره محکومعلیه مالی مقیم خارج از کشور است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره امکان استرداد محکومعلیه مالی، اداره کل حقوقی میان محکومیت کیفریِ مستوجب حبس و محکومیت حقوقی تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع پیگیر اجرای محکومیتهای مالی در ارزیابی امکان درخواست استرداد کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳؛ قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استرداد مجرمين در مورد متهم يا محكومي قابل طرح است كه مرتكب بزه كيفري گرديده و مجازات عمل ارتكابي وي حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 كه ناظر به محكوميت حقوقي محكومعليه است ( نه كيفري) نميتوان تقاضاي استرداد محكومعليه مقيم خارج از كشور را مطرح نمود. ضمناً قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان منصرف از استرداد محكومان مالي است كه به آن اشاره اي هم نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1715 مورخ 1395/07/24
موضوع استعلام درباره امکان جلب و استرداد محکومٌعلیه مالی که در جمهوری قزاقستان اقامت دارد، از طریق اینترپل به ایران است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که استرداد مجرمین تنها در مواردی که فرد متهم یا محکوم به ارتکاب جرم کیفری شده و مجازات آن حبس باشد، قابل اجراست. بر این اساس، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، که به محکومیتهای حقوقی مربوط است و نه کیفری، امکان درخواست استرداد محکومٌعلیه مالی که در خارج از کشور اقامت دارد، وجود ندارد. همچنین، قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان نیز به استرداد محکومان مالی اشارهای نکرده است.
تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1715
شماره پرونده: 1153-26-95
در رابطه با محکومیتهای مالی چنانچه محکومٌعلیه خارج از کشور (کشور جمهوری قزاقستان) اقامت داشته باشد آیا میتوان نامبرده را از آن کشور از طریق اینترپل جلب و به ایران استرداد نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ روند عملی موضوع را اعلام نمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
استرداد مجرمین در مورد متهم یا محکومی قابل طرح است که مرتکب بزه کیفری گردیده و مجازات عمل ارتکابی وی حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 که ناظر به محکومیت حقوقی م. ع. است (نه کیفری) نمیتوان تقاضای استرداد محکوم-علیه مقیم خارج از کشور را مطرح نمود. ضمناً قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان منصرف از استرداد محکومان مالی است که به آن اشاره ای هم نشده است.