🔒قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تعهد استرداد هر کدام از طرفهای متعاهد موظف است مطابق مقررات این معاهده شخصی را که به‌منظور انجام تحقیقات کیفری یا اجرای حکم محکومیت به لحاظ ارتکاب جرائم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست‌کننده تحت پیگرد قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست‌شونده حضور دارد را به طرف متعاهد دیگر مسترد نماید.

جرائم قابل استرداد

امتناع از استرداد براساس این معاهده، استرداد در موارد زیر انجام نخواهد شد:

مجازات اعدام اگر به موجب قوانین ملی طرف متعاهد درخواست‌کننده، شخصی که استرداد وی درخواست‌شده به دلیل ارتکاب جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده احتمال محکوم شدن وی به اعدام وجود داشته باشد، اما قوانین ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده برای همان جرم حکم اعدام در نظر نگرفته باشد و اگر طرف متعاهد درخواست‌کننده نیز تضمین قانع کننده به طرف متعاهد درخواست‌شونده مبنی بر به اجراء درنیامدن حکم اعدام نسبت به شخص مورد استرداد را ندهد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند از استرداد امتناع ورزد.

تعقیب کیفری در صورت امتناع از استرداد اگر تنها به استناد تابعیت شخص مورد نظر از استرداد امتناع گردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده بنابه درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده، شخص را تحت تعقیب قرار خواهد داد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند از طرف متعاهد درخواست‌کننده ارسال اسناد مربوط را درخواست نماید.

تعویق استرداد و استرداد موقت 1ـ اگر شخصی که درخواست استرداد وی شده است، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده با مسوولیت کیفری مواجه شده باشد یا در حال گذراندن دوران محکومیت به دلیل جرم دیگری باشد، در آن صورت استرداد می تواند تا پایان تعقیب، گذراندن دوران مجازات یا رهایی او از مجازات به تعویق بیفتد، در این صورت مراتب باید به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده برسد. 2ـ در صورتی کـه تعویق در اسـترداد منجر به انقضای مهلت تعقیب گردد یا مانع جـدی در برابر تحقیقات مربوط به جرم باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده و براساس قوانین خود، شخصی را که استرداد وی درخواست شده، به طور موقتی مسترد نماید. 3ـ شخصی که به طور موقتی مسترد شده است باید بلافاصله پس از اتمام رسیدگی ها بر اساس پرونده کیفری یا پایان یافتن مهلت توافق شده برای استرداد موقت، به طرف متعاهد درخواست شونده بازگردانده شود. طرف متعاهد درخواست شونده می تواند بنا به درخواست، مهلت استرداد موقت را تمدید نماید، مشروط بر اینکه برای این تمدید دلایل منطقی وجود داشته باشد.

تشریفات استرداد و اسناد لازم

اطلاعات تکمیلی 1ـ در صورتی که طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارائه شده در درخواست استرداد بر اساس این معاهده برای استرداد کافی نمی باشد، می تواند طی مدت مشخصی درخواست اطلاعات اضافی بنماید. 2ـ در صورتی که شخصی که استرداد او درخواست شده در بازداشت باشد و اطلاعات تکمیلی ارائه شده بر مبنای این معاهده کافی نباشد یا در مهلت توافق شده این اطلاعات دریافت نگردد، شخص بازداشت شده را می توان آزاد نمود. این امر مانع از ارسال درخواست استرداد جدید از سوی طرف متعاهد درخواست کننده نخواهد بود. 3ـ در صورتی که شخصی بر اساس بند(2) این ماده آزاد شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده باید طرف متعاهد درخواست کننده را در این خصوص به موقع آگاه سازد.

بازداشت برای استرداد در موارد اضطراری، طرفهای متعاهد می توانند درخواست بازداشت برای استرداد شخص مورد درخواست را تا زمان ارائه درخواست استرداد بنمایند. درخواست بازداشت برای استرداد می تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیما توسط نهادهای مرکزی مندرج در ماده(7) این معاهده صورت گیرد. 2ـ درخواست بازداشت برای استرداد باید کتبی بوده و شامل موارد زیر باشد: الف ـ اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات شخص مورد درخواست، از جمله اطلاعات درباره تابعیت او ب ـ مکان شخص مورد درخواست چنانچه معلوم باشد. پ ـ توضیح اجمالی از پرونده، محل و زمان ارتکاب جرم ت ـ متن قانونی که بر اساس آن عمل انجام شده جرم محسوب می گردد. ث ـ تایید وجود حکم جلب یا بازداشت یا لازم الاجراء بودن حکم دادگاه؛ و ج ـ ارائه تاییدیه مبنی بر اینکه درخواست استرداد ارائه خواهد شد. 3ـ طرف متعاهد درخواست شونده پس از دریافت چنین درخواستی باید اقدامات لازم را به منظور بازداشت شخص مورد درخواست انجام دهد و بلافاصله طرف درخواست کننده را از نتیجه امر مطلع سازد. 4ـ در صورتی که طرف متعاهد درخواست کننده نتواند اسناد مربوط مندرج در ماده(7) این معاهده را طی مدت سی روز از تاریخ بازداشت ارائه نماید، شخص مزبور را می توان آزاد نمود، مشروط بر اینکه چنانچه چنین درخواستی متعاقبا دریافت گردد، این آزادی مانع بررسی درخواست استرداد شخص مورد درخواست نگردد.

تسهیل استرداد در صورتی‌که شخص مورد درخواست، موافقت خود را با استرداد به دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح طرف متعاهد درخواست‌شونده اعلام نماید، طرف متعاهد درخواست‌شونده کلیه تدابیر لازم را به منظور تسریع سیر مراحل استرداد بر اساس قوانین خود اتخاذ می‌نماید.

استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از آزادی نهائی از مسوولیت جرمی که به دلیل آن مسترد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده باز گردد، او را می توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجددا مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده(7) این معاهده ذکر شده است مورد نیاز نمی باشد.

درخواست های همزمان 1ـ در صورت دریافت درخواست استرداد یک شخص از سوی دو یا چند دولت، طرف متعاهد درخواست شونده باید معین کند که به کدام یک از دولتها شخص را مسترد خواهد نمود و باید تصمیم خود را به اطلاع آن دولت و طرف متعاهد درخواست کننده برساند. 2ـ برای تعیین دولتی که شخص باید به آن مسترد شود، طرف متعاهد درخواست شونده همه عوامل از جمله موارد زیر را در نظر خواهد گرفت، ولی محدود به این موارد نخواهد بود: الف ـ تابعیت و محل زندگی شخص مورد درخواست ب ـ اگر درخواست ها مطابق یک معاهده بین المللی به عمل آمده باشد. پ ـ زمان و مکان ارتکاب جرم ت ـ منافع دولتهای درخواست کننده ث ـ شدت جرائم ارتکاب یافته ج ـ تابعیت زیان دیده چ ـ امکان استرداد آتی بین دولتهای درخواست کننده ح ـ تاریخ ارائه درخواست ها

انتقال شخص 1ـ طرف متعاهد درخواست شونده موظف است به محض آنکه در مورد درخواست استرداد تصمیم گرفت، آن را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام نماید. طرف متعاهد درخواست کننده باید از دلایل عدم پذیرش کلی یا جزئی درخواست استرداد مطلع گردد. 2ـ طرف متعاهد درخواست شونده باید شخص مورد درخواست را به مراجع صالح طرف متعاهد درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به صورتی که مورد پذیرش هر دو طرف متعاهد باشد، تحویل دهد. 3ـ طرف متعاهد درخواست کننده باید شخص مورد نظر را از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در مدت زمانی که از سوی طرف متعاهد درخواست شونده معین می شود، خارج سازد و اگر آن شخص در مدت معین خارج نشود، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند وی را آزاد نموده و می تواند از استرداد به دلیل این جرم خودداری نماید. 4ـ در صورتی که شرایط استثنائی سبب شود طرف متعاهد درخواست کننده نتواند شخص مورد نظر را منتقل نماید، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع مطلع گردد. در این حالت شرایط بند(3) این ماده رعایت نخواهد شد. دو طرف متعاهد باید در مورد تاریخ جدید انتقال بر اساس این ماده توافق نمایند.

انتقال اموال 1ـ در صورت انجام درخواست استرداد طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده و با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث، تمامی اموال یافت شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده که از سوی آن شخص در نتیجه ارتکاب جرم کسب شده است یا می تواند به عنوان ادله مطالبه شود، باید بنا به درخواست به طرف متعاهد درخواست کننده انتقال داده شود. 2ـ اموال مذکور باید بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده منتقل شود، حتی اگر استرداد به علت مرگ، اخفا یا فرار شخص مورد درخواست مقدور نگردد. 3ـ اگر اموال مذکور در بند(1) این ماده برای تحقیق پرونده کیفری ضروری باشد، طرف درخواست شونده می تواند به طور موقت تا پایان مراحل پرونده کیفری، انتقال آنها را به تاخیر اندازد. 4ـ اگر قوانین طرف متعاهد درخواست شونده یا حقوق اشخاص ثالث اقتضاء نماید، تمامی اموال منتقل شده باید به صورت رایگان و به موجب درخواست، به طرف متعاهد درخواست شونده مسترد گردد.

قاعده اختصاصی بودن

آگاهی از نتایج طرف متعاهد درخواست کننده بایستی به موقع طرف متعاهد درخواست شونده را از نتایج تحقیق پرونده جزائی یا اجرای مجازات شخص مسترد شده یا انتقال شخص به دولت ثالث مطلع نماید.

عبور 1 ـ در چهارچوبی که قانون اجازه می دهد، انتقال شخص مستردشده به یکی از طرفهای متعاهد به وسیله دولت ثالث از طریق قلمرو طرف متعاهد دیگر باید با درخواست کتبی ارائه شده از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیما به وسیله نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد اجازه داده شود. درخواست باید حاوی اطلاعات شخص مورد انتقال از جمله اطلاعاتی درباره تابعیت و همچنین شرح مختصری درباره شرایط پرونده باشد. 2ـ نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد در مورد مسیر و دیگر شرایط عبور توافق خواهند کرد. 3ـ اگر انتقال شخص مورد نظر از طریق هوایی صورت گیرد، کسب مجوز برای عبور لازم نیست، به شرطی که هواپیما در قلمرو دولتی که عبور از آن انجام می شود، فرود بین راهی نداشته باشد. اگر فرود پیش بینی نشده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صورت پذیرد، آن طرف می تواند همانطور که در بند (1) این ماده ذکر شده است، درخواست ارسال درخواست عبور را نماید. دولت محل عبور، شخص انتقال یافته را بازداشت نموده و او را تا زمان انتقال مجدد در توقیف نگاه خواهد داشت، مشروط بر اینکه درخواست را در طول نود و شش ساعت بعد از فرود برنامه ریزی نشده دریافت نماید.

هزینه ها 1ـ طرف متعاهد درخواست شونده هزینه های مراحل رسیدگی به استرداد در حوزه صلاحیت خود را بر عهده خواهد گرفت. 2 ـ طرف متعاهد درخواست شونده هزینه های دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواست شده یا توقیف و جابه جایی اموال در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت. 3ـ طرف متعاهد درخواست کننده هزینه های مربوط به انتقال شخص از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از جمله هزینه های عبور را بر عهده خواهد داشت.

مشورت 1ـ طرفهای متعاهد به موجب درخواست هر یک از آنها می توانند در خصوص تفسیر این معاهده با یکدیگر مشورت نمایند. 2ـ مراجع صلاحیتدار دو طرف متعاهد می توانند مستقیما به منظور بررسی درخواست های خاص و ارتقاء و بهبود این معاهده با یکدیگر مشورت نمایند. 3ـ اختلافات و عدم توافق احتمالی در حین اجرای مفاد این معاهده به وسیله طرفهای متعاهد از طریق مشورت و گفتگوهای دو جانبه حل و فصل خواهد شد.

تغییرات و اضافات با توافق متقابل طرفهای متعاهد، می‌توان تغییرات و اضافاتی را در مورد این معاهده اعمال نمود که توسط پروتکل‌هایی که جزء لاینفک معاهده می‌باشند، قوت قانونی خواهند یافت. تغییرات و اضافات طبق بند (1) ماده (21) این معاهده، لازم‌الاجراء خواهند شد.

لازم الاجراء شدن و خاتمه اجرای معاهده 1ـ این معاهده باید به تصویب برسد و از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر تصویب توسط طرفهای متعاهد لازم الاجراء می گردد. 2 ـ این معاهده نسبت به جرائمی که قبل و بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته است، قابل اعمال خواهد بود. 3ـ هر یک از طرفهای متعاهد در هر زمان می تواند با ارسال اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر این معاهده را پایان دهد. در این صورت معاهده اعتبار خود را پس از گذشت شش ماه بعد از دریافت اطلاعیه مزبور از دست خواهد داد. به منظور گواهی موارد فوق، نمایندگان تام الاختیار طرفهای متعاهد این معاهده را امضاء نمودند. این معاهده در دو نسخه اصلی در تهران در روز دهم اردیبهشت ماه سال 1391 هجری شمسی، مطابق با بیست و نهم آوریل 2012 میلادی به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده، طرفهای متعاهد، متن انگلیسی را ملاک قرار خواهند داد. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران جمهوری قزاقستان وزیر دادگستری دادستان کل سید مرتضی بختیاری آسخات داول بایف