پرسش: آیا مقام قضایی مجاز به توقیف حساب بانکی متهم است؟
پاسخ: خیر، به دلیل عدم وجود نص قانونی و مغایرت با اصل برائت و اصل قانونی بودن دادرسی، مقام قضایی حق توقیف حساب بانکی متهم را ندارد.
به زبانِ ساده
این نظر میگوید مال و حقوق اشخاص را نمیتوان بدون مجوز قانونی محدود کرد. تا زمانی که حکم محکومیت متهم قطعی نشده، او از اصل برائت برخوردار است و مقام قضایی نمیتواند، در فرض مطرحشده، حساب بانکی او را توقیف کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره اختیار مقام قضایی دادسرا یا دادگاه برای توقیف حساب بانکی متهم است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نبودِ نص قانونی برای توقیف حساب را مبنای پاسخ قرار داده است.
چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلا و مقامهای قضایی درباره حدود اختیار توقیف دارایی پیش از قطعیت محکومیت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲ و ۴
مفاهیمِ حقوقی: توقیف حساب بانکی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، حکم قطعی، تعرض به مال و حقوق اشخاص، تأمین جزای نقدی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مقام قضایی میتواند پیش از صدور حکم قطعی، حساب بانکی متهم را توقیف کند؟
خیر؛ در فرض بیانشده، چون در قوانین عادی چنین اختیاری پیشبینی نشده است، مقام قضایی حق توقیف حساب را ندارد.
آیا میتوان برای جزای نقدی، حساب متهم را در مرحله تحقیقات یا رسیدگی توقیف کرد؟
خیر؛ تأمین جزای نقدی به این شیوه، با اصول بنیادین دادرسی کیفری در تعارض است و در قانون پیشبینی نشده است.
کلیدواژهها: توقیف حساب بانکی، اصل برائت، قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی، اصل قانونی بودن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: حسب اصل بيست و دوم قانون اساسي، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردي كه قانون تجويز مي كند، ممنوع است. ثانياً: مقنن در ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفري به عنوان يكي از اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري تأكيد كرده است. ثالثاً: با عنايت به ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري، مادامي كه حكم محكوميت متهم صادر و قطعي نگرديده باشد، متهم در پرتو اصل برائت مذكور در اين ماده قانوني است، بنابراين در فرض سوال ب. ت. ب. اينكه در قوانين عادي نصي بر توقيف حساب بانكي متهم نه در مرحله ي تحقيقات مقدماتي و نه در مرحله رسيدگي به معناي اخص، پيش بيني نشده است، مقام قضايي از مقامات دادسرا يا دادگاه حق توقيف حساب بانكي متهم را ندارند و اصولاً از آن جا كه تأمين جزاي نقدي در قوانين با اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري در تعارض است و در قانون نيز پيش بيني نشده است، فاقد وجاهت قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1734 مورخ 1395/07/25
موضوع استعلام درباره امکان صدور دستور توقیف حساب بانکی متهم در پروندههایی است که جزای نقدی بخشی از مجازات اصلی محسوب میشود و دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد. پرسش این است که آیا مقام قضایی در دادسرا یا دادگاه میتواند برای تضمین پرداخت جزای نقدی آینده، دستور توقیف حساب بانکی متهم را صادر کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به اصل بیست و دوم قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره میکند که تعرض به مال و حقوق اشخاص را جز در موارد قانونی ممنوع کرده و بر اصل برائت تاکید دارد. بر اساس ماده 4 همین قانون، تا زمان صدور و قطعیت حکم محکومیت، متهم از اصل برائت برخوردار است. بنابراین، در قوانین عادی هیچ نصی برای توقیف حساب بانکی متهم در مراحل مختلف دادرسیپیشبینی نشده و مقامات قضایی حق انجام چنین کاری را ندارند. به این ترتیب، تامین جزای نقدی به این شکل با اصول بنیادین دادرسی کیفری در تضاد بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ نظریه: 1395/07/25
شماره نظریه: 7/95/1734
شماره پرونده: 1277-1/168-95
1- در پروندههایی که جزای نقدی جزئی از مجازات اصلی است و دلایل انتساب جرم متهم کافی است یعنی اینکه متهم اقرار بر انجام بزه داشته و یا مواد مخدر که در ید وی کشف شود و نامبرده هم اقرار بر بزه دارد آیا مقم قضائی در دادسرا میتواند به لحاظ تأمین جزای نقدی که بعداً مورد حکم قرار خواهد گرفت دستور توقیف حساب بانکی متهم که درحال حاضر به مقدار جزای نقدی که مورد حکم قرار خواهد گرفت اعتبار دارد صادرکند؟ مقام قضایی در دادگاه چطور؟ آیا اساساً راهی برای تأمین جزای نقدی در قوانین پیش بینی شده در تمامی پروندههای مواد مخدر متهمان جزای نقدی را پرداخت نمینماید و معمولاً به صورت تحمل حبس جزای نقدی استهلاک نمیشود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: