پرسش: مبنای محاسبه حقالوکاله و ابطال تمبر مالیاتی در دعاوی مالی چیست؟
پاسخ: در دعاوی مالی، حقالوکاله و تمبر مالیاتی باید بر اساس ارزش واقعی خواسته که در صورت عدم توافق توسط دادگاه تعیین میشود، محاسبه گردد.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره محاسبه حقالوکاله و تمبر مالیاتی در دعاوی مالی است. در دعاوی مالی غیرریالی، خواهان خواسته را تقویم میکند و اگر توافقی درباره حقالوکاله نباشد، دادگاه ارزش واقعی خواسته را تعیین میکند تا مبنای محاسبه قرار گیرد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلامکننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده و طرفین دعوای مشخصی بیان نشدهاند.
چگونه: درباره مبنای محاسبه حقالوکاله و ابطال تمبر مالیاتی و نیز نقش ماده ۱۲ آییننامه استعلام شد. نظریه، موضوع ماده ۱۲ را دعاوی مالی غیرریالی دانست و مبنای محاسبه را در صورت نبود توافق توضیح داد.
چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و موکلان در تعیین مبنای حقالوکاله و تمبر مالیاتی دعاوی مالی غیرریالی مفید است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۳ و ۱۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلای دادگستری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1755 مورخ 1395/07/26
خ. م.:
موضوع استعلام به نحوه تعیین حقالوکالهوکیل دادگستری و ابطالتمبر مالیاتی در دعاوی مالی مربوط میشود. پرسشهای مطرح شده عبارتند از:
1) آیا تمبر مالیاتی وکیل باید بر اساس ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله و ب. ت. ب. ارزش واقعی خواسته ابطال شود یا بر اساس ماده 3 و ب. ت. ب. تقویم خواهان؟
2) در صورتمطالبه حقالوکاله، آیا خوانده باید به پرداخت حقالوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته محکوم شود یا ب. ا. ت. مندرج در ماده 3؟
3) آیا ماده 12 به تعیین حقالوکاله در صورت عدم توافق وکیل و موکل اشاره دارد یا به جنبه دیگری از تعرفه میپردازد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که مقررات ماده 12 آییننامه مربوط به دعاوی مالی غیر ریالی است و خواهان باید خواسته خود را تقویم کند. در صورت عدم توافق طرفین، دادگاه ارزش واقعی خواسته را تعیین کرده و حقالوکاله و ابطال تمبر مالیاتی نیز بر اساس آن محاسبه میشود.
تاریخ نظریه: 1395/07/26
شماره نظریه: 7/95/1755
شماره پرونده: 1318-98-95
استعلام:
ن. ب. ا. برابر ماده 3 آئیننامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری حق الوکاله وکلاء مطابق بهای خواسته تعیین گردیده است و در حال حاضر بر همین مبنا وکالتی ابطال میگردد و با عنایت به اینکه به موجب ماده 12 آئیننامه مذکور در دعاوی که خواسته دعوا از طرف خواهان قانوناً تقدیم میشود حق الوکاله بر مبنای قیمت واقعی خواسته تعیین گردیده است مستدعی است اعلام فرمائید: اولاً آیا در صورت معرفی وکیل از ناحیه اصحاب دعوا تمبر مالیاتی وکیل باید باستناد ماده 12 و مطابق ارزش واقعی خواسته باطل گردیده یا به استناد ماده 3 بر اساس تقویم خواهان ابطال گردد؟
ثانیاً آیا در این خصوص در صورت مطالبه حق الوکاله از ناحیه خواهان یا وکیل وی خوانده باید به پرداخت حق الوکاله برابر ارزش واقعی خواسته محکوم گردد یا ب. ت. مندرج در ماده 3 ؟
ثالثاً آیا ماده 12 ناظر به تعیین حق الوکاله در صورت عدم تعیین آن از ناحیه وکیل و موکل و در زمان بروز اختلاف فیمابین آنان م. ب. و یا شق دیگری از تعرفه را مورد توجه قرار داده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، مربوط به دعاوی مالی غیر ریالی است؛ مانند خلع ید، تنظیم سند رسمی و فسخ و... که خواهان باید در ابتدا خواسته خود را طبق بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقویم نماید؛ در این صورت حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد. چنانچه، در تعیین ارزش واقعی خواسته، بین طرفین توافق نباشد، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناسی، تعیین و ملاک صدور حکم قرار می دهد و در این صورت، حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر مالیاتی نیز بر همین اساس تعیین میشود./