Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1761 مورخ 1395/07/27

سبدِ من

#مشاور #حق_حبس #حمایت_خانواده #تمکین_عام #قرار_تأمین_خواسته #عدالت #اداره_کل #رای_وحدت_رویه #دستور_موقت #ازدواج_مجدد #ازدواج #حقوق_خانواده #حق_حبس_زوجه #ضرورت #اقرار #قانون_مدنی #تمکین #حکم_رشد #نصب_قیم #دادگاه_خانواده #هیأت_عمومی_دیوان #دادرسی #ملائت #نظریه‌مشورتی #نظریه #احراز #قضاییه #زوجه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا زوجه در صورت عدم مواقعه حق حبس دارد و آیا نظر مشاور در تأمین خواسته لازم است؟

پاسخ: بله، زوجه حق حبس دارد و برای صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، نیازی به جلب نظر مشاور نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره سه موضوع خانوادگی است: حق حبس زوجه، نظر قاضی مشاور و ازدواج مجدد. طبق متن، زندگی مشترک و تمکین عام به‌تنهایی حق حبس را از بین نمی‌برد؛ همچنین در دو مورد قضاییِ یادشده نظر مشاور لازم نیست و ازدواج مجدد نیازمند احراز توان مالی و عدالت زوج است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: موضوع در قالب سه پرسش استعلامی مطرح شده و اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مقررات و رأی وحدت رویه به آن‌ها پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاص و وکلایی مفید است که با حق حبس، تصمیم‌های موقت دادگاه خانواده یا ازدواج مجدد روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۰۸۶؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، قسمت نخست ماده ۱۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: حق حبس زوجه، تمکین عام، مواقعه، قرار تأمین خواسته، دستور موقت، قاضی مشاور، ازدواج مجدد، توان مالی و عدالت زوج

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تمکین عام، بدون وقوع مواقعه، حق حبس زوجه را از بین می‌برد؟

خیر؛ طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸، تمکین عام حق حبس را از بین نمی‌برد.

آیا برای صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت باید نظر قاضی مشاور گرفته شود؟

خیر؛ بر اساس ماده ۲ قانون حمایت خانواده، نیازی به جلب نظر مشاور نیست.

آیا برای ازدواج مجدد، توان مالی و عدالت زوج باید احراز شود؟

بله؛ قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ احراز آن را لازم می‌داند.

کلیدواژه‌ها: حق حبس، تمکین، قانون حمایت خانواده، تأمین خواسته، دستور موقت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1761 مورخ 1395/07/27 خ. م.: موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با حقوق خانواده است. پرسش اول درباره حق حبس زوجه در صورتی که عمل مواقعه انجام نشده و سایر وظایف از سوی وی انجام شده، مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/90، تمکین عام زوجه، حق حبس را از بین نمی‌برد. پرسش دوم درباره لزوم اظهارنظر قاضی مشاور در صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت است. پاسخ داده شده که بر اساس ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، نیازی به جلب نظر مشاور در این موارد وجود ندارد. پرسش سوم به ضرورت احراز توان مالی و عدالت زوج برای ازدواج مجدد اشاره دارد و پاسخ آن به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 باز می‌گردد که این احراز را لازم می‌داند. تاریخ نظریه: 1395/07/27 شماره نظریه: 7/95/1761 شماره پرونده: 1326-1/9-95 استعلام: 1- چنانچه زوجین زندگی مشترک را آغاز و چند ماه با هم زندگی کرده باشند لیکن به هر علتی عمل مواقعه بین آنان صورت نگرفته باشد و زوج نیز اقرار به این موضوع داشته آیا در چنین وضعیتی زوجه می‌تواند از حق حبس خود استفاده نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا منظور قانونگذار از عبارت «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» مذکور در ماده 1086 قانون مدنی تمکین به معنی خاص مطلق دخول یا عموم وظایف و تمکین عام م. ب. البته با لحاظ اینکه قانونگذار در ماده مذکور از واژه جمع وظایف استفاده نموده و نه واژه مفرد وظیفه بنابراین چنانچه عمل دخول انجام نشده باشد لیکن زوجه به ایفای سایر وظایف خود قیام نموده باشد ایا اقدام وی مسقط حق حبس م. ب. یا خیر؟ 2- آیا در صدور قرار تامین خواسته و نیز دستور موقت اموری که ماهیت حکم ندارد مانند تصمیمات راجع به امور حبسی (حکم رشد- نصب قیم- و عزل آن و غیره..) اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده لازم است یا خیر؟ 3- در درخواست ازدواج مجدد غیر از مواردی که همسر اول رضایت به ازدواج دارند آیا احراز توان مالی زوج و عدالت وی برای اختیار همسر جدید لازم است یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این است که تمکین عام زوجه، مسقط حق حبس نمی‌باشد. 2- وظایف قاضی مشاور در حال حاضر همان است که در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر گردیده است که همانا اظهارنظر در موضوع دعوا، ظرف سه روز پس از ختم دادرسی می‌باشد؛ بنابراین برای صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت، موجبی برای جلب نظر مشاور وجود ندارد. 3- احراز ملائت و اجرای عدالت زوج برای ازدواج مجدد، ب. ت. ب. قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون م. ب../

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 1086 — قانون مدنی ماده 1086 قانون مدنی تمکین به معنی خاص مطلق دخول یا عموم وظایف و تمکین عام

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین