نظر مشورتی 7/95/1819 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود با اصلاحات و الحاقا

تعزيرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همين قانون به ماده 614 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 1375، فقط شامل مواردي مي شود كه ضرب وجرح عمدي منتهي به آثار مندرج دراين ماده " موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجنيعليه گردد " و يا مشمول تبصره آن باشد. بنابراين صدمه اي كه صرفا موجب تغيير رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون اين كه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نيز توسط اسلحه يا چاقو نباشد، مشمول تعزيرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامي سال 1375 نيست و به طور كلي با تصويب قانون مجازات اسلامي 1392، جنايات عمدي غيرقابل قصاص درصورتي قابل تعزير است كه از مصاديق ماده 614 قانون مجازات اسلامي 1375 و تبصره آن باشد . ب. ت. ب. نسخ قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، از جمله ماده 269 آن قانون و تبصره هاي آن، به جز مواردي كه مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 وتبصره آن مي باشد، براي سايرصدمات عمدي، مجازات تعزيري پيش بيني نشده و فاقد جنبه جزايي است و نظر به اينكه برابر بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامي 1392، مجازات معاون جرم در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايينتر از مجازات جرم ارتكابي است (مجازات معاون تابع مجازات جرم ارتكابي از سوي مباشر جرم است) و در فرض سؤال مقنن مجازاتي براي مباشر پيشبيني ننموده است، لذا معاونت در اينگونه جرايم نيز فاقد وصف كيفري است و دادگاه حكم به برائت متهم را صادر مينمايد. نظریه مشورتی شماره 7/95/1819 مورخ 1395/08/03 موضوع استعلام درباره امکان تعزیر در جنایات عمدی غیرقابل قصاص و همچنین معاونت در این جرایم است. استعلام‌کننده سوالاتی درباره شرایط تعزیر، مصادیق معاونت و وظایف دادگاه در صورت نبود مجازات مطرح کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مشخص شده در این مواد شود. در غیر این صورت، صدماتی که تنها باعث تغییر رنگ پوست و تورم بدن می‌شوند، مشمول تعزیر نیستند. همچنین، ب. ت. ب. نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش‌بینی نشده است و معاونت در این جرایم نیز فاقد وصف کیفری است. بنابراین، دادگاه در این موارد باید حکم برائت صادر کند. تاریخ نظریه: 1395/08/03 شماره نظریه: 7/95/1819 شماره پرونده: 1226-1/186-95 با ن. ب. ا. تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی سال 92 و ارجاع آن طبق ماده 447 همان قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 75 فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده و تبصره آن باشد به عبارت دیگر با عنایت به نسخ ماده 269 قانون مجازات سابق توسط قانون مجازات سال 92 جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیراست که از مصادیق ماده 614 فوق الذکر و تبصره آن باشد لذا 1- در جنایات عمدی غیرقابل قصاص که هیچ یک از آثار موضوع ماده 614 و تبصره آن را نداشته باشد آیا امکان تعزیر وجود دارد یا خیر. 2- در صورتی که امکان تعزیر در مورد فوق وجود نداشته باشد معاونت در جرم اخیر ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص که آثار ماده 614 را نداشته باشد وفق مواد 126و127 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مصداق عملی دارد یا نه. 3- اگر معاونت به شرح فوق در جرم مذکور مصداق عملی داشته باشد تعزیر وی به چه استنادی و به چه استدلالی و به چه میزان خواهد بود. 4- اگر معاونت به شرح فوق قابل تعزیر نباشد دادگاه در مرحله صدور حکم با چه تکلیفی مواجه است برائت؟به چه استدلالی (جرم نیست؟ عدم احراز سوء نیت؟ فقد ادله اثباتی؟و..) محکومیت به چه مجازاتی. 5- بنا به مراتب فوق عملاً محاکم در معاونت جرم مذکور با چه تکلیفی مواجه می‌باشند./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، از جمله ماده 269 آن قانون و تبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می‌باشد، برای سایرصدمات عمدی، مجازات تعزیری پیش بینی نشده و فاقد جنبه جزایی است و ن. ب. ا. برابر بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات معاون جرم در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است (مجازات معاون تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم است) و در فرض سوال مقنن مجازاتی برای مباشر پیش‌بینی ننموده است، لذا معاونت در اینگونه جرایم نیز فاقد وصف کیفری است و دادگاه حکم به برائت متهم را صادر می‌نماید./