Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1896 مورخ 1395/08/10

سبدِ من

#دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #صلاحیت #اصلاح_قانون #اداره_کل #صلاحیت_ذاتی #امر_حقوقی #امور_کیفری #ضرورت #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_نظامی #اجرای_قانون #آیین_دادرسی_کیفری #نظریه‌مشورتی #نظریه #انقلاب #شهرستان #دادگاه_حقوقی #استان #قضاییه #نسخ‌ضمنی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری در صورت امتناع از رسیدگی مجاز است؟

پاسخ: خیر، طبق ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری ذاتی است و ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که پس از امتناع دادگاه حقوقی از رسیدگی، آیا می‌توان پرونده را به دادگاه کیفری همان شهرستان فرستاد. پاسخ نظریه منفی است؛ دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری صلاحیت‌های جداگانه دارند و پرونده حقوقی به دادگاه کیفری ارجاع نمی‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده نامطمئن؛ پرسش درباره ارجاع پرونده میان دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری است.

چگونه: درباره اثر ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری استعلام شده است. اداره کل حقوقی با توجه به ماده 294 و نسخ ضمنی ماده 4، ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری را نپذیرفته است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و وکلایی مهم است که باید مرجع صالح برای ادامه رسیدگی را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392؛ ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری، قرار امتناع از رسیدگی، ارجاع پرونده، نسخ ضمنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان پرونده حقوقی را به دادگاه کیفری همان شهرستان فرستاد؟

خیر؛ ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست.

آیا قرار امتناع از رسیدگی در دادگاه حقوقی، امکان ارجاع پرونده به دادگاه کیفری را ایجاد می‌کند؟

خیر.

چرا دادگاه حقوقی و کیفری نمی‌توانند جای یکدیگر رسیدگی کنند؟

صلاحیت آن‌ها ذاتی است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ذاتی، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، امتناع از رسیدگی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1896 مورخ 1395/08/10 خ. م.: موضوع استعلام در مورد امکان ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادگاه‌های کیفری و بالعکس بر اساس ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری است. سوال این است که آیا در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط دادگاه حقوقی، می‌توان پرونده را به دادگاه کیفری همان شهرستان ارسال کرد یا باید به شهرستان مرکز استان منتقل شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نسخ ضمنی ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادگاه‌های کیفری امکان‌پذیر نیست و صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. بنابراین، در فرض سوال، ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست. تاریخ نظریه: 1395/08/10 شماره نظریه: 7/95/1896 شماره پرونده: 1187-1/168-95 استعلام: آیا ب. ت. ب. ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در مقام ضرورت ارجاع پرونده کیفری به دادگاه حقوقی و بالعکس را تجویز نموده و ن. ب. ا. وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری ماده فوق الذکر نسخ نگردیده اگر در یک شهرستانی یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه جزایی وجود داشته و به هر علتی دادگاه حقوقی اقدام به صدور قرار امتناع از رسیدگی نماید می‌تواند در راستای ماده 4 پرونده را به دادگاه کیفری جهت رسیدگی ارسال نماید و یا اینکه باید پرونده به شهرستان مرکز استان ارسال شود؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه‌ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌-شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا-ههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود. لذا در فرض سوال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست./

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

دکترین 20

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین