Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1900 مورخ 1395/08/10

سبدِ من

#تخفیف_مجازات #تفسیر #دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #مجازات #فرجام‌خواهی #اداره_کل #دادرسی #اعتراض #محکومیت #دادگاه_تجدید_نظر_استان #رسیدگی #تضمین #حقوق #آیین_دادرسی_کیفری #نظریه‌مشورتی #نظریه #تخفیف #احکام #اختیاری #تعزیری #نفع #قضاییه #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری شامل احکام قابل فرجام نیز می‌شود و اعمال تخفیف الزامی است؟

پاسخ: بله، این ماده شامل تمام محکومیت‌های تعزیری است و دادگاه مکلف به اعمال تخفیف در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی است.

به زبانِ ساده

موضوع، شمول ماده ۴۴۲ بر محکومیت‌های قابل فرجام و امکان گرفتن تخفیف در صورت صرف‌نظر از اعتراض است. نظریه می‌گوید این ماده شامل همه محکومیت‌های تعزیری است و اگر شرایط آن فراهم باشد، دادگاه باید تخفیف را اعمال کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده و محکوم‌علیه در متن با حروف اختصاری یا به‌صورت نامشخص آمده‌اند؛ طرف مقابل معرفی نشده است.

چگونه: استعلام درباره این بود که آیا ماده ۴۴۲، با وجود ذکر تجدیدنظر و نه فرجام، به احکام قابل فرجام هم تسری دارد و تخفیف الزامی است یا اختیاری. اداره کل حقوقی با تفسیر ماده، شمول آن بر همه محکومیت‌های تعزیری و الزامی‌بودن تخفیف را اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکومان و وکلای کیفری در تصمیم‌گیری درباره صرف‌نظر از فرجام‌خواهی و درخواست تخفیف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۲۶ و ۴۴۲

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت تعزیری، فرجام‌خواهی، صرف‌نظر از اعتراض، تخفیف مجازات، حق قانونی محکوم، تفسیر قوانین جزایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباره احکام قابل فرجام هم اجرا می‌شود؟

بله؛ طبق نظریه، شامل تمام محکومیت‌های تعزیری است.

آیا محکوم می‌تواند از فرجام‌خواهی صرف‌نظر کند و تخفیف مجازات بخواهد؟

بله.

آیا دادگاه در صورت درخواست مشمول ماده ۴۴۲ باید تخفیف بدهد؟

بله؛ نظریه تخفیف را حق قانونی محکوم و اعمال آن را برای دادگاه الزامی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: ماده ۴۴۲، آیین دادرسی کیفری، تخفیف مجازات، فرجام‌خواهی، محکومیت تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1900 مورخ 1395/08/10 خ. م.: موضوع استعلام به تفسیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارتباط آن با احکام قابل فرجام و تخفیف مجازات می‌پردازد. پرسش این است که آیا مقررات ماده 442 شامل احکام قابل فرجام نیز می‌شود و آیا م. ع. می‌تواند از حق فرجام‌خواهی خود صرف‌نظر کرده و درخواست تخفیف مجازات نماید؟ همچنین، آیا دادگاه ملزم به اعمال تخفیف مجازات است یا این امر اختیاری است؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 442 شامل تمام محکومیت‌های تعزیری است و بر اساس آن، حق تخفیف مجازات برای م. ع. یک حق قانونی است که دادگاه موظف به اعمال آن است. همچنین، تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نشان می‌دهد که اعمال تخفیف برای دادگاه اجباری است. تاریخ نظریه: 1395/08/10 شماره نظریه: 7/95/1900 شماره پرونده: 1382-18/168-95 استعلام: ب. ت. ب. مفاد مواد 426 ق. آ. د. ک مربوط به بخش اعتراض به آراء که در تمامی مواد مذکور مقنن از کلمات تجدید نظر و فرجام استفاده کرده ولی در متن ماده 442 قانون مذکور فقط از کلمه تجدید نظر استفاده شده و کلمه فرجام قید نشده است حال سوال این است آیا مقررات ماده 442 شامل احکام قابل فرجام نیز م. ب. یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا م. ع. که محکومیت وی قابل فرجام در دیوان عالی کشور بوده است می‌تواند مطابق ماده مذکور حق فرجامخواهی خود را ساقط و درخواست تخفیف مجازات را بنماید همچنین اعمال تخفیف مجازات در این ماده برای دادگاه اختیاری است یا اجباری؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله از دادرسی و جلوگیری از تجدید نظر خواهی بی‌مورد است، که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی اعم از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد، میتواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع ماده، از عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری استفاده کرده که در خصوص جرایم تعزیری که در دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می‌شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه تجدیدنظر در ماده 443 قانون فوق‌الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه تجدیدنظر در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است، مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد. 2- اولاً: از یک طرف عبارت «.... به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.» مذکور در ماده 442 یاد شده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم، دارد. ثانیاً: سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد، به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون یاد شده، برای محکوم‌علیه، حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثاً: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده‌ی حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری./

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین