نظریه مشورتی شماره 7/95/1922 مورخ 1395/08/11
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادگاه میتواند به درخواست محکومان تبعه ایران منتقلشده از خارج، به استناد ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی رسیدگی کند؟
پاسخ: اختیارات ماده ۷۷ تنها محدود به مجازاتهای جایگزین حبس است و شامل محکومان منتقلشده از خارج کشور نمیشود.
به زبانِ ساده
موضوع درباره ایرانیانی بود که بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در خارج زندانی شده و برای گذراندن باقیمانده حبس به ایران منتقل میشوند. نظریه میگوید ماده ۷۷ فقط درباره مجازاتهای جایگزین حبس است و به مجازاتهای دیگر گسترش نمییابد؛ وضعیت این محکومان نیز تابع موافقتنامههای مربوط و، در موارد بیانشده، مقررات ایران است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره محکومان تبعه ایران در خارج از کشور و درخواستهای آنان پس از انتقال به ایران است.
چگونه: درباره امکان رسیدگی دادگاه به درخواستهای تبدیل، تخفیف، توقف اجرای مجازات و آزادی مشروط بر پایه ماده ۷۷ استعلام شده است. نظریه، دامنه ماده را محدود به مجازاتهای جایگزین حبس دانسته و وضعیت دیگر موارد را تابع موافقتنامهها و مقررات مربوط اعلام کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای دادگاهها و محکومان منتقلشده روشن میکند که ماده ۷۷ بهتنهایی مبنای تغییر همه مجازاتهای صادرشده در خارج نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۷۷؛ موافقتنامههای بینالمللی مرتبط، نامطمئن.
مفاهیمِ حقوقی: انتقال محکوم، رأی شناسایی، مجازات جایگزین حبس، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، توقیف اجرای مجازات، آزادی مشروط
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی برای تبدیل یا تخفیف هر مجازاتی که در خارج از کشور صادر شده قابل استفاده است؟
خیر؛ اختیارات این ماده فقط به مجازاتهای جایگزین حبس محدود است.
آیا قوانین ایران برای توقف اجرای مجازات یا تبدیل و تخفیف مجازات اتباع ایرانیِ محکومشده در خارج، حکم مستقل دارند؟
طبق نظریه، چنین بخش مستقلی وجود ندارد و موضوع تابع قراردادهای بینالمللی است؛ در نبود حکم مربوط در موافقتنامهها، مقررات ایران درباره محکومان پس از قطعیت رأی اعمال میشود.
کلیدواژهها: اتباع ایرانی، مجازات جایگزین حبس، مواد مخدر، انتقال محکومان، قانون مجازات اسلامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2183 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
قانون مدنی وماده9
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت نسق زراعی در دعوای ابطال برگ تشخیص
قانون مدنی وماده9
-
رأی
هماستناد
قرائن و ادله موید عدم تمایل زوج به تداوم زندگی مشترک
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001100669 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/08 — ابطال مواد 10و 11 آیین نامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم…
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره .۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹هیأت وزیران با اصلاحات بعدی)
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی الزامی بودن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی به شماره ۲۷۹۶۵؍ت ۳۲۰۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۸معاونت حقوقی ریاست جمهوری )
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ماده 9 قانون مدنی در مورد لزوم رعایت مقررات عهود و قراردادها و بر خلاف م
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/763 مورخ 1371/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/915 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رد مال تحصیل شده از جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8969 مورخ 1379/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده14 محاکمه مجدد فرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9787 مورخ 1383/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1142 مورخ 1385/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 و 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1669 مورخ 1371/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مراجع دادگسترى به عنوان مرجع صالح جهت تأمین حقوق منعکس در میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى مصوب 1354 و ن
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13
مواد 77 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 127 این قانون است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/742 مورخ 1402/10/16
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 77 — قانون مجازات اسلامی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به درخواست های آنان برای تبدیل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون مدنی
به موجب ماده 9 قانون مدنی و نیز مقررات بین المللی
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — شیوه شایسته و بی دغدغه دریافت مال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در سپردن مال بازداشت شده به داد باخته یا داد برده با
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در سپردن مال بازداشت شده به داد
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — سازش نامه رسمی یا قضایی واجد آثار
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — تنها راه واکنش برابر گزارش اصلاحی طرح
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — ماده ۱۴۹ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — لولا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — ماده ۹۷۴ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — کاتوزیان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱ — این کنوانسیون در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محدوده اعمال ماده 9 قانون مدنی نسبت به تعهدات بین المللی دولت ایران
ماده 9 قانون مدنی نسبت به تعهدات بین المللی دولت ایران نویسندگان: وحید ب
-
مقاله
هماستناد
جایگاه معاهدات در هرم هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 9 قانون مدنی به جایگاه معاهدات در رتبه بندی قوانین سیستم حقوقی جمهو
-
مقاله
هماستناد
اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب بررسی صورت مجلس تقسیم، به عنوان «سنده — بند نخست - احکام لازم الاجرای دادگاه
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب بررسی صورت مجلس تقسیم، به عنوان «سنده — الف - شرایط لازم الاجرا بودن احکام
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب بررسی صورت مجلس تقسیم، به عنوان «سنده — الف - شرایط لازم الاجرا بودن احکام
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — اگر درخواست شناسایی رای داوری خارجی پیوسته
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — در فرض پذیرش درخواست شناسایی و اجرا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — در فرض پذیرش درخواست شناسایی و اجرا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — مرحله اول اصلاحات ارضی به صورت رسمی
قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — به موجب ماده ۲ این قانون مقرر
قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — به موجب ماده ۲ این قانون مقرر
قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9
-
مقاله
هماستناد
طبقه بندی قانون از جهت سلسله مراتب — الف - قانون اساسی قواعدی است که
ماده 9 ق م مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دو
-
مقاله
هماستناد
طبقه بندی قانون از جهت سلسله مراتب — توجه مهم عهدنامه های بین المللی در
ماده 9 ق م مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دو
-
مقاله
هماستناد
طبقه بندی قانون از جهت سلسله مراتب — توجه مهم عهدنامه های بین المللی در
ماده 9 ق م مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دو
-
مقاله
هماستناد
احوال شخصیه: مصادیق احوال
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
