Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1956 مورخ 1395/08/15

سبدِ من

#رد_مال #مجازات #دادخواست #ابطال_سند #کلاهبرداری #انتقال_مال_غیر #نام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضات #اجرای_احکام_کیفری #سند_رسمی #محکوم‌له #اداره_کل #غیرمنقول #انتقال_رسمی #شخص_ثالث #تصمیم‌گیری #اشخاص_ثالث #دفتر_املاک #تکلیف_قانونی #رأی_قطعی #امر_حقوقی #عدالت #حبس #جرم #سند #نظریه‌مشورتی #نظریه #بزه #ثبتی #قضاییه #قضایی #محاکم #ارشاد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه‌های کیفری در جرایم کلاهبرداری یا انتقال مال غیر موظف به صدور حکم به رد مال و ابطال سند هستند؟

پاسخ: بله، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد مال و ابطال سند رسمی انتقال نیز صادر کند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره بازگرداندن مالی است که با کلاهبرداری یا انتقال مال غیر به دست آمده است. دادگاه کیفری می‌تواند بدون دادخواست جداگانه حکم به رد مال بدهد؛ اگر مال ملک و دارای سند رسمی باشد، ابطال سند انتقال هم باید بررسی شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره تکلیف دادگاه‌ها و قضات اجرای احکام کیفری در رد مالِ دارای سند رسمی استعلام شده و اداره کل حقوقی پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و زیان‌دیدگانی مهم است که می‌خواهند مالِ موضوع جرم را بدون طرح دادخواست جداگانه پس بگیرند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، مال غیرمنقول، سند رسمی، ابطال سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای صدور حکم به رد مالِ موضوع کلاهبرداری یا انتقال مال غیر، آیا باید دادخواست حقوقی داد؟

خیر؛ دادگاه کیفری باید ضمن حکم مجازات، حکم به رد مال صادر کند و دادخواست جداگانه لازم نیست.

اگر مال غیرمنقول به نام دیگری سند رسمی داشته باشد، چه باید کرد؟

هنگام دستور رد مال، باید درباره ابطال سند رسمی انتقال نیز تصمیم‌گیری شود.

کلیدواژه‌ها: رد مال، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، سند رسمی، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1956 مورخ 1395/08/15 خ. م.: موضوع استعلام این است که آیا دادگاه‌ها و قضات اجرای احکام کیفری در مواردی که مال مورد کلاهبرداری یا انتقال مال غیر دارای سند رسمی ثبتی به نام م. ع. یا شخص ثالث است، موظف به صدور حکم به رد مال هستند یا خیر. پرسش این است که آیا دادگاه‌های کیفری می‌توانند حکم به رد مال بدهند یا اینکه محکوم له باید دادخواست حقوقی ارائه کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. مجازات قانونی برای بزه انتقال مال غیر، دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات، حکم به رد مال نیز صادر کند و این امر نیازی به ارائه دادخواست ندارد. بنابراین، رد مال غیرمنقول نیازمند ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف است هنگام صدور دستور رد مال، در مورد ابطال سند انتقال رسمی نیز تصمیم‌گیری کند. تاریخ نظریه: 1395/08/15 شماره نظریه: 7/95/1956 شماره پرونده: 1439-1/168-95 استعلام: در مواردی که مال مورد کلاهبرداری یا انتقال مال غیر دارای سند رسمی ثبتی به نام م. ع. یا شخص ثالثی است به عنوان مثال ملکی که متعلق ب. غ. بوده یا بر اثر عملیات متقلبانه مورد معامله قرار گرفته و در مراحل بعدی با طی مراحل قانونی منتقل و به نام م. ع. یا اشخاص ثالث دیگر در دفتر املاک ثبت شده است دادگاه‌ها و قضات اجرای احکام کیفری در موضوع رد مال با چه تکلیف قانونی مواجه می‌باشند ؟ آیا دادگاه‌های کیفری ب. ت. ب. اطلاق مقررات قانونی و بدون توجه به اسناد رسمی ثبت شده به رد مال حکم می دهند یا بایستی محکوم له را به طرح دادخواست حقوقی مناسب در محاکم حقوقی ارشاد نمایند به ویژه اینکه در چنین مواردی رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی بوده و بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع م. ب. لذا ارشاد به طرح دادخواست در محاکم حقوقی اجرای عدالت را با تأخیر مواجه می‌سازد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می‌شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین