Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1998 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #رسیدگی #ریال #تجدیدنظر #شکایت_کیفری #قانون_بودجه #روزنامه_رسمی #تعقیب_کیفری #هزینه_دادرسی #شورای_اسلامی #مراجع_قضائی #حقوق #ابلاغ_بودجه #اشتباه #تجدیدنظرخواهی #امور_کیفری #محاکم_دادگستری #دعاوی_مالی #دعاوی_غیرمالی #دادخواست #هزینه #قضاییه #تعرفه #مقنن #اراده #ماه #لازم‌الاجرا #حقیقت #پیوست #احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه #حقوقی_در

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تعیین هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ با توجه به تعارض قانون شورا و قانون بودجه چگونه است؟

پاسخ: با توجه به ابهام موجود و احتمال اشتباه در جداول پیوست قانون بودجه، برای اطمینان از اراده مقنن، استفسار از مجلس شورای اسلامی توصیه می‌شود.

به زبانِ ساده

در متن، میان مبلغ‌های قانون شورای حل اختلاف و جدول تعرفه‌های بودجه سال ۱۳۹۵ ابهام دیده شده است. اداره کل حقوقی نتیجه قطعی درباره رفع این تعارض نمی‌دهد و استفسار از مجلس را راه اطمینان می‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. طرفین اختلافی ذکر نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی تعرفه مقرر در ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف را با جدول شماره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۵ مقایسه کرده و با توجه به احتمال اشتباه در جدول، استفسار از مجلس را پیشنهاد داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شوراها و مراجع وصول‌کننده هزینه‌ها و نیز مراجعه‌کنندگان به آن‌ها در تشخیص تعرفه قابل اعمال اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و جدول شماره ۱۶. درباره بخش پایانی مبلغ‌های اشاره‌شده، متن ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه رسیدگی، شورای حل اختلاف، تعرفه، قانون بودجه، شکایت کیفری، درخواست تعقیب کیفری، استفسار از مجلس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ بر اساس کدام تعرفه باید وصول می‌شد؟

نظر مشورتی پیشنهاد می‌کند برای اطمینان از اراده نهایی قانون‌گذار، موضوع از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.

هزینه هر شکایت کیفری در جدول شماره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۵ چقدر تعیین شده بود؟

۵۰٬۰۰۰ ریال.

آیا برای درخواست تعقیب کیفری نزد مراجع قضایی مبلغ دیگری هم مقرر شده بود؟

متن از مبلغ ۵۰٬۰۰۰ ریال دیگر علاوه بر حقوق مقرر نام می‌برد، اما ادامه توضیح در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، هزینه دادرسی، قانون بودجه، استفساریه، مجلس شورای اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-در فرض سؤال از يك سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف در كليه مراحل و كليه دعاوي را مشروحاً معين نموده و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوي ديگر در جدول شماره 16 تعرفههاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پروندههاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شده است كه ب. ت. ب. نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نميرسد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ به ويژه اينكه جدول شماره 16 مزبور از پيوستهاي قانون بودجه است و امكان اشتباه در جداول پيوست وجود دارد كما اينكه اين جدول در تاريخ 4/3/1395 در روزنامه رسمي شماره 20742 منتشر و سپس در تاريخ 8/4/1395 اصلاح شده است. بنابراين، براي اطمينان از آخرين اراده مقنن بهتر است در اين خصوص از مجلس شوراي اسلامي استفسار شود. 2-در جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 تعرفه هر شكايت كيفري 000/50 ريال تعيين شده است و براي درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي به غير از اين حقوق مقرر مبلغ 000/50 ريال نيز در نظر گرفته شده است. بنابراين، در شكايت كيفري علاوه بر مبلغ 000/50 ريال كه بايد به عنوان تعرفه شكايت كيفري پرداخت شود، مبلغ 000/50 ريال نيز به عنوان هزينه درخواست تعقيب كيفري جمعاً به مبلغ 000/100 ريال بايد پرداخت شود و هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر همان است كه حسب مورد در بندهاي مربوط تحت عنوان « هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر» و يا « هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري» آمده است و عبارت «تعرفه هر شكايت كيفري در مرحله تجديدنظر» منصرف از «هزينه تجديدنظرخواهي در امور كيفري» است نظریه مشورتی شماره 7/95/1998 مورخ 1395/08/16 موضوع استعلام به ابهامات موجود در تعرفه خدمات قوه قضائیه که در تبصره 32 قانون بودجه سال 1395 آمده است و نحوه اجرای آن، به‌ویژه در رابطه با هزینه‌های شورای حل اختلاف و شکایات کیفری، می‌پردازد. پرسش‌های مطرح‌شده شامل وضعیت حقوقی ماده 23 قانون شورای حل اختلاف و چگونگی محاسبه تعرفه‌های مربوط به شکایات کیفری است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده که هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف باید طبق ماده 23 قانون مذکور و بر اساس مصوبات قبلی انجام شود و برای اطمینان از نیت قانون‌گذار، استفسار از مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. همچنین، در خصوص شکایات کیفری، تاکید شده است که مجموع هزینه‌ها برای هر شکایت کیفری و درخواست تعقیب کیفری 100,000 ریال است و هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر باید بر اساس مصوبات مربوطه محاسبه شود. تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/1998 شماره پرونده: 59-2/1-345 ن. ب. ا. در تبصره 32 قانون بودجه سال 95 مطابق جدول شماره 16 تعرفه خدمات ارائه شده توسط قوه قضائیه بعضا اصلاح گردید از طرفی ابهاماتی در دریافت این تعرفه به چشم می-خورد که موجب رویه های متفاوت در وصول درآمدی در سطح این استان گردیده است بنابراین ب. ت. ب. اجرایی شدن قانون بودجه سال 95 و مشکلات عملی در این امر و متعاقباً تبعات اجرای متفاوت آن نسبت به اعلام نظرپیرامون سوالات ذیل تسریعا عنایت فرمائید. 1- در جدول شماره 16 در قسمت طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف تعرفه 94 مبلغ 000/150 ریال و نرخ تعرفه مصوب قانون بودجه سال 95 بدون تغییر یعنی 000/150 ریال قید گردیده است درحالی که در ماده 23 از قانون شورای حل اختلاف که در مورخ 1/11/94 در روزنامه رسمی منتشر گردیده است آخرین اراده قانونگذار هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی50% آن است در مورد دعاوی غیر مالی به استناد بخشنامه شماره 100/1953/9000- 17/1/93 اختیارات تفویض ریاست قوه قضائیه تعرفه دعاوی غیرمالی000/200ریال تا 000/000/1 ریال بوده است که اکنون در قانون بودجه 95 از 000/300 ریال تا 000/500/1 ریال مصوب شده است و نیز در دعاوی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو درصد ارزش خواسته در محاکم دادگستری اعمال می شد که اکنون دو و نیم درصد مصوب شد سوال اینجاست در وضعیت فعلی که بعد از قانون بودجه سال 94 قانون شورای حل اختلاف ماده 23 تصویب شد ب. ت. ب. اطلاق جدول 16 که طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف چه مالی و چه غیرمالی 000/150 ریال مقرر داشته است وضعیت حقوقی ماده 23 چگونه است؟ 2- در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95 تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر به مبلغ 000/50 ریال بدون تغییر مقرر شده است لیکن در صفحه بعد از همین جدول تعرفه هر شکایت کیفری 000/50 ریال بدون تغییر ذکر شده است البته در ذیل همین بند تعرفه شکایت در مرحله تجدیدنظر نیز آمده است اولا آیا برای شکایت کیفری در وضعیت فعلی مبلغ000/100 ریال000/50 ریال برای ورودی هر شکایت کیفری + 000/50 ریال درخواست تعقیب کیفری لازم است؟ ثانیاً ب. ت. ب. دو مرحله ای بودن رسیدگی ماهوی بدوی و تجدیدنظر منظور از شکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر چیست؟ لازم به یادآوری است که در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 28/12/73 هیچ یک از دو عبارت تعرفه شکایت کیفری وشکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر نیامده بود هرچند در قانون بودجه سال 93 این دو عبارت به چشم می خورد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که ب. ت. ب. نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی‌رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر‌الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست‌های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ 1395/3/4 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 1395/4/8 اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود. 2- در جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 تعرفه هر شکایت کیفری 000/50 ریال تعیین شده است و برای درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی ب. غ. از این حقوق مقرر مبلغ 000/50 ریال نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین، در شکایت کیفری علاوه بر مبلغ 000/50 ریال که باید به عنوان تعرفه شکایت کیفری پرداخت شود، مبلغ 000/50 ریال نیز به عنوان هزینه درخواست تعقیب کیفری جمعاً به مبلغ 000/100 ریال باید پرداخت شود و هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر همان است که حسب مورد در بندهای مربوط تحت عنوان « هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر» و یا « هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری» آمده است و عبارت «تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر» منصرف از «هزینه تجدیدنظرخواهی در امور کیفری» است

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین