Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1999 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت تعدیل اجاره‌بها بر اساس رأی وحدت رویه شماره 4 مورخ 19/2/1363 و ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356و

سبدِ من

#تعدیل_اجاره‌بها #رای_وحدت_رویه #اداره_کل #اجاره‌بها #وحدت_رویه #صلاحیت #موجر #مستأجر #شورا #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف #دادخواست #هزینه_دادرسی #حل_اختلاف #مطالبه #مابه‌التفاوت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قوانین #اجاره #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شوراها #دعوای_حقوقی #قرار_صادره #اخطار #کارشناس #اجرائیه #شایستگی #مابه_التفاوت_اجاره_بها #ناظر #وحدت #اماکن #صورت #قضایی #استماع #بایگانی #نظریه #مستنبط #آیین_دادرسی #انقلاب #دفتر_دادگاه #احتساب #حقوقی_در #نظریه‌مشورتی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای تعدیل اجاره‌بها مالی است و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: دعوای تعدیل اجاره‌بها غیرمالی و در صلاحیت شورای حل اختلاف است، مگر آنکه هم‌زمان مطالبه مابهالتفاوت اجاره‌بها یا اختلاف در رابطه استيجاری وجود داشته باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره محل رسیدگی و ماهیت دعوای تعدیل اجاره‌بهاست. تعدیل اجاره‌بهای اماکن تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قابل طرح است؛ خودِ درخواست تعدیل غیرمالی است، اما درخواست دریافت مابه‌التفاوت مالی محسوب می‌شود. اگر درباره اصل رابطه استیجاری اختلاف باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و موضوع درباره صلاحیت رسیدگی به تعدیل اجاره‌بهاست.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به رأی وحدت رویه و مقررات مربوط، میان تعدیل اجاره‌بها و مطالبه مابه‌التفاوت تفکیک کرده است. همچنین گفته است در صورت اختلاف درباره رابطه استیجاری، شورای حل اختلاف صلاحیت ندارد و پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود.

چرا مهم است: این نظر برای موجر، مستأجر و وکلا در تشخیص مرجع صالح و هزینه‌پذیری دعوای تعدیل یا مطالبه مابه‌التفاوت مفید است.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، ماده ۴؛ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، بند «ب» ماده ۹ و مواد ۱، ۴ و ۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۴۷۷

مفاهیمِ حقوقی: تعدیل اجاره‌بها، رابطه استیجاری، حکم اعلامی، دعوای مالی، دعوای غیرمالی، صلاحیت شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای تعدیل اجاره‌بها درباره همه اماکن قابل رسیدگی است؟

طبق این نظر، تعدیل اجاره‌بها فقط درباره اماکن تجاری مشمول ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ قابل رسیدگی است.

آیا حکم تعدیل اجاره‌بها به اجرائیه نیاز دارد؟

خیر؛ حکم جنبه اعلامی دارد و نیاز به صدور اجرائیه ندارد.

آیا دعوای تعدیل اجاره‌بها مالی است؟

خود دعوای تعدیل غیرمالی است؛ اما مطالبه مابه‌التفاوت اجاره‌بها مالی است.

شورای حل اختلاف چه زمانی صلاحیت رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها را دارد؟

وقتی درباره رابطه استیجاری اختلافی نباشد.

کلیدواژه‌ها: تعدیل اجاره‌بها، شورای حل اختلاف، دعوای غیرمالی، قانون روابط موجر و مستاجر، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-ب. ت. ب. مفاد راي وحدت رويه شماره 4 مورخ 19/2/1363، هيات عمومي ديوان عالي كشور و مستنبط از قوانين مربوط به نظر مي رسد كه تعديل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، درخصوص اماكن تجاري قابليت استماع و رسيدگي را دارد و منصرف از موارد خارج از شمول قانون اخيرالذكر مي باشد. 2-در تعديل اجاره بها دادگاه با جلب نظر كارشناس حكم به افزايش اجاره بها از مبلغ معيني به مبلغ معين ديگر صادر مي نمايد و لذا حكم جنبه اعلامي دارد و نيازي به صدور اجرائيه ندارد و دعواي مزبور غيرمالي است. ولي اگر دعوي شامل مطالبه مابه التفاوت اجاره بهاء هم باشد اين قسمت از دعوي مالي است. 3-برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعواي تعديل اجاره بها مشروط به آن كه در خصوص رابطه استيجاري اختلاف نباشد، در صلاحيت شوراي يادشده است. بنابراين هرگاه بين طرفين در خصوص رابطه استيجاري اختلاف باشد، موضوع خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است و بايد برابر پاسخ بند 4 قرار عدم صلاحيت صادر شود. 4-ب. ت. ب. ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مواد1،4و 5 قانون شوراي حل اختلاف 1394، اين شوراها به عنوان يك واحد تحت تصدي قاضي دادگستري مرجع قضايي تلقي ميشود. بنابراين درفرض سؤال درصورتي كه به نظر قاضي شوراي حل اختلاف دعواي حقوقي طرح شده درصلاحيت دادگاههاي دادگستري باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه مربوط ارسال ميشود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحيت صادره مخالف و معتقد به صلاحيت اين شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت ميدهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مكلف به رسيدگي است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي مربوط، مطابق مقررات به آن رسيدگي ميكند و گرنه ب. ت. ب. اين كه برابر ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 رسيدگي به دعاوي مستلزم تقديم دادخواست است، دعواي بدون تقديم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسيدگي نيست و ب. ت. ب. اين كه درخصوص تكليف دادگاه در اين مورد قانون ساكت است به نظر ميرسد راهكار عملي آن است كه پس از بايگاني شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاري براي خواهان ارسال شود تا درصورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب مابهالتفاوت هزينه دادرسي به آن رسيدگي شود. ضمناً متذكر مي شود كه تفاوت نظريات اداره كل حقوقي در خصوص امكان يا عدم امكان صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه شوراي حل اختلاف به شايستگي دادگاه، ريشه در تغييرات قانون مربوط دارد و نيز متذكر مي شود برابر قانون جديد شوراهاي حل اختلاف در تمامي دعاوي حقوقي و كيفري مربوط مرجع رسيدگي و صدور رأي قاضي شورا است و نه شوراي حل اختلاف. /ب ه نظریه مشورتی شماره 7/95/1999 مورخ 1395/08/16 موضوع استعلام درباره دعوای تعدیل اجاره‌بها و بررسی صلاحیت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف و دادگاه‌های عمومی است. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: 1- آیا دعوای تعدیل اجاره‌بها فقط شامل اماکن مسکونی می‌شود یا اماکن غیر مسکونی را نیز در بر می‌گیرد؟ 2- آیا این دعوا مالی است یا غیر مالی، و هزینه دادرسی در صورت مطالبه مابه‌التفاوت چگونه محاسبه می‌شود؟ 3- در صورت وجود اختلاف در رابطه استیجاری، وظیفه قاضی شورا چیست؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح است: 1- دعوای تعدیل اجاره‌بها تنها در چارچوب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و به‌ویژه برای اماکن تجاری قابل استماع است. 2- دعوای تعدیل اجاره‌بها غیر مالی محسوب می‌شود، اما اگر مطالبه مابه‌التفاوت اجاره‌بها نیز مطرح باشد، این بخش مالی تلقی می‌شود. 3- در صورت وجود اختلاف در رابطه استیجاری، دعوا خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است و باید قرار عدم صلاحیت صادر شود. در نهایت، اگر دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شود که در صلاحیت دادگاه باشد، شورا باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه ارسال کند. برعکس، اگر دعوایی در دادگاه مطرح شود که در صلاحیت شورا باشد، دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به شورا ارسال کند. تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/1999 شماره پرونده: 1180-218-95 1- دعوی تعدیل اجاره بها موضوع بند پ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به اماکن مسکونی است یا اینکه شامل اماکن غیر مسکونی نیز می‌شود و اساساً مصداق قانونی برای این بند وجود دارد؟ 2- دعوی تعدیل اجاره بها مالی است یا غیر مالی و در صورتی که همراه با دعوی مطالبه مابه التفاوت اجاره بهای قبلی و فعلی مطرح گردد هزینه دادرسی آن به چه صورت است؟ 3- در صورتی که دعوی تعدیل اجاره بها در شورا مطرح گردد و بین طرفین در خصوص رابطه استیجاری اختلاف باشد در این صورت تکلیف قاضی شورا چیست و چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ ب. ت. ب. برخی نظریه های متفاوت اداره کل حقوقی در صورتی که دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح گردد که در صلاحیت دادگاه باشد آیا باید پرونده را بایگانی نمود و طرفین را به مرجع صالح ارشاد کرد یا باید قرار عدم صلاحیت صادر نمود و چنانچه بر عکس دعوایی در دادگاه مطرح گردد که در صلاحیت شورا باشد در این صورت دادگاه باید ب. ت. ب. اینکه شورا مرجعی قضایی است قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا اینکه به لحاظ برتری قضایی دادگاه نسبت به شورا با تصمیم قضایی پرونده را به شورا ارسال کند؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1363/2/19، هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از قوانین مربوط به نظر می‌رسد که تعدیل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، در خصوص اماکن تجاری قابلیت استماع و رسیدگی را دارد و منصرف از موارد خارج از شمول قانون اخیرالذکر م. ب.. 4- ب. ت. ب. ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 1،4و 5 قانون شورای حل اختلاف 1394، این شوراها به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی دادگستری مرجع قضایی تلقی می‌شود. بنابراین درفرض سوال در صورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال می‌شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف و معتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت می‌دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهای حل ‌اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی مربوط، مطابق مقررات به آن رسیدگی می‌کند و گرنه ب. ت. ب. این که برابر ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است، دعوای بدون تقدیم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسیدگی نیست و ب. ت. ب. این که در خصوص تکلیف دادگاه در این مورد قانون ساکت است به نظر می‌رسد راهکار عملی آن است که پس از بایگانی شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاری برای خواهان ارسال شود تا در صورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب ما‌به‌التفاوت هزینه دادرسی به آن رسیدگی شود.

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین