Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2001 مورخ 1395/08/16

سبدِ من

#وقوع_جرم #اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کیفرخواست #صلاحیت #اجرای_حکم #رسیدگی #اداره_کل #دادسرا #دادگاه_کیفری_یک #لازم‌الاجرا_شدن #دادگاه_کیفری #شرکت #جرم #دادستان #مجری #صادرکننده #تحقیقات_مقدماتی #قوانین #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #استان #صورت #وظیفه #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اجرای احکام آرای دادگاه‌های کیفری یک که کیفرخواست آن‌ها در شهرستان‌ها صادر شده با کدام مرجع است؟

پاسخ: اجرای این احکام بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است که در معیت دادگاه کیفری یک فعالیت می‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین دادسرایی است که باید آرای دادگاه کیفری یک را اجرا کند. طبق نظریه، در پرونده‌های مربوط، اصل بر اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم است؛ اما پرونده‌هایی که پیش‌تر در دادسرای مرکز استان در حال اجرا بوده‌اند، در همان‌جا ادامه می‌یابند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن با عبارت «ب. ت. ب.» آمده و نام یا سمت کامل او مشخص نیست.

چگونه: دو پرسش درباره مرجع اجرای احکام و سرنوشت پرونده‌های در حال اجرا مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۴۰۱ و ۲۲ و ۲۶، برای پرونده‌های جاری و پرونده‌های پیشین پاسخ جداگانه داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادسراها و مراجع اجرای احکام در تعیین محل ادامه یا آغاز اجرای حکم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۲، ۲۶ و ۴۰۱.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام کیفری، دادگاه کیفری یک، دادسرای محل وقوع جرم، دادسرای مرکز استان، کیفرخواست، انتقال پرونده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام دادگاه کیفری یک در پرونده‌هایی که کیفرخواست در شهرستان یا دادگاه بخش صادر شده، بر عهده کدام دادسراست؟

دادسرای محل وقوع جرم.

پرونده‌هایی که پیش از لازم‌الاجراشدن قانون جدید در دادسرای مرکز استان در حال اجرا بوده‌اند باید منتقل شوند؟

خیر؛ اجرا در همان دادسرای مرکز استان ادامه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، دادگاه کیفری یک، دادسرای محل وقوع جرم، دادسرای مرکز استان، کیفرخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2001 مورخ 1395/08/16 خ. م.: موضوع این استعلام مربوط به اجرای احکام صادر شده از دادگاه‌های کیفری یک در پرونده‌هایی است که کیفرخواست آن‌ها در شهرستان‌ها یا دادگاه‌های بخش استان صادر شده است. پرسش نخست این است که اجرای احکام این پرونده‌ها باید توسط کدام مرجع انجام شود: دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش، بر اساس ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام کرده است که اجرای احکام بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است و این دادسرا در معیت دادگاه کیفری یک فعالیت می‌کند. در پرسش دوم، درباره پرونده‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید در دادسرای مرکز استان ثبت و در حال اجرا هستند، پاسخ داده شده که اجرای حکم باید همچنان در همان مرجع یعنی دادسرای مرکز استان ادامه یابد و نیازی به ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم نیست. این نتیجه‌گیری بر اساس مواد 22 و 26 قانون مذکور صورت گرفته است. تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/2001 شماره پرونده: 1492-1/168-95 استعلام: 1- ب. ت. ب. مواد 26 و401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اجرای احکام آراء دادگاه‌های کیفری یک در خصوص پرونده‌هایی که کیفرخواست آنها در شهرستان‌ها یا دادگاه‌های بخش استان صادر شده است با چه مرجعی است؟ دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم؟ 2- در صورت اینکه دادسرای محل وقوع جرم باید حکم را اجرا نماید تکلیف پرونده‌هایی که از قبل در دادسرای مرکز استان ثبت و در حال اجرا است چه می‌شود./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) ب. ت. ب. تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده 26 قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ لذا در نتیجه ب. ت. ب. ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام به عهده دادستانی است که علی‌الاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر م. ب. و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می کند. بنابراین، در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، م. ب.. 2) مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند‌هایی که سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد./

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین