Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2003 مورخ 1395/08/16

سبدِ من

#اعتراض #دادگاه_کیفری #رد_مال #رأی_قطعی #محکومیت #کلاهبرداری #انتقال_مال_غیر #اداره_کل #آیین_دادرسی_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #رسیدگی #آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #ملک #دادیار #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #شخص_ثالث #نظریه‌مشورتی #نظریه #اعتراض‌ثالث #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعتراض ثالث نسبت به رأی قطعی کیفری مبنی بر رد مال در پرونده کلاهبرداری مسموع است؟

پاسخ: اعتراض ثالث طبق آیین دادرسی مدنی در امور کیفری موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث می‌تواند طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی) به دادگاه صادرکننده رأی اعتراض کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض شخص ثالث به رأی قطعی کیفری درباره رد مال در پرونده کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر است. متن می‌گوید اعتراض ثالث بر پایه قواعد اعتراض در آیین دادرسی مدنی مطرح نمی‌شود؛ اما شخصی که مدعی حقی است می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی بدهد. رسیدگی نیز بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است؛ استعلام‌کننده دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بوده که در متن از خدمت در سمت مستشار شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز نام برده شده است. شخص ثالث مدعی حق و محکوم‌علیه در متن نام‌برده نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره امکان اعتراض ثالث به رأی قطعی کیفریِ متضمن رد مال بوده است. اداره کل حقوقی، اعتراض بر پایه مواد آیین دادرسی مدنی را نپذیرفته، اما ارائه اعتراض به دادگاه کیفری صادرکننده رأی را ممکن دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاصی که مدعی حق نسبت به مالی هستند که در رأی کیفری درباره آن تصمیم گرفته شده، راه اعتراض را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۴۱۷ و ۴۱۸؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۲ ماده ۱۴۸؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۱ ماده ۲۱۵.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، رأی قطعی کیفری، رد مال، شخص ثالث، متضرر از رأی، کلاهبرداری، انتقال مال غیر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص ثالث می‌تواند به رأی قطعی کیفری درباره رد مال اعتراض کند؟

بله؛ می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی ارائه دهد.

آیا مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای اعتراض ثالث در پرونده کیفری هستند؟

خیر؛ متن می‌گوید این مواد در پرونده‌های کیفری موضوعیت ندارند.

رسیدگی به اعتراض شخص ثالث چگونه انجام می‌شود؟

طبق مقررات آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، کلاهبرداری، رد مال، آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2003 مورخ 1395/08/16 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان پذیرش اعتراض ثالث نسبت به رای قطعی صادر شده در خصوص محکومیت متهم به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اگرچه در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث طبق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالثی که ادعای حقی دارد و نسبت به رای دادگاه کیفری در خصوص ردّ مال از سوی م. ع. اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از آن رای، اعتراض خود را بر اساس تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به دادگاه کیفری صادرکننده رای ارائه دهد. بنابراین، رسیدگی به این اعتراض باید طبق مقررات آیین دادرسی کیفری انجام شود. تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/2003 شماره پرونده: 1410-1/168-95 استعلام: در خصوص مسموع بودن اعتراض ثالث در مورد رأی قطعی صادر شده مبنی بر محکومیت متهم باتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با قید رد مال ملک انتقال یافته به طور خارج از نوبت به عنوان اینجانب حسن کریمی یزدی دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور مأمور به خدمت در سمت مستشار شعبه53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شعبه دادگاه مذکور اعلام فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد 417 و418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی م. ع. کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری صادر کننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین