Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2007 مورخ 1395/08/16

سبدِ من

#رسیدگی #مجازات #خرید #قوانین #قاچاق_کالا_و_ارز #فروش #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم‌انگاری #نگهداری_تجهیزات_دریافت_از_ماهواره #جرم #دادسرا #کیفرخواست #دادگاه_کیفری #اداره_کل #ناظر #قاچاق_کالای_ممنوع #کالای_ممنوع #جزای_نقدی #دادگاه_انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه #بزه #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #جرایم #تعزیری #صورت #قاچاق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به جرایم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟

پاسخ: قاچاق، نگهداری و فروش این تجهیزات طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب است، اما استفاده از آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است و رسیدگی به جرایم درجه هفت طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیم در دادگاه انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره مرجع رسیدگی و شیوه رسیدگی به بزه‌های مربوط به تجهیزات دریافت از ماهواره بود. متن میان قاچاق، نگهداری و فروش از یک سو و استفاده از سوی دیگر تفاوت می‌گذارد و می‌گوید نگهداریِ درجه هفت مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. همچنین خرید این تجهیزات را جرم نمی‌داند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده و طرفین دعوای مشخصی ذکر نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره صلاحیت دادگاه، لزوم رسیدگی در دادسرا و جرم‌بودن خرید مطرح شد. اداره کل حقوقی پاسخ را با استناد به قوانین یادشده بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص مرجع و شیوه رسیدگی به اتهام‌های مرتبط با تجهیزات ماهواره‌ای و تمایز خرید از رفتارهای جرم‌انگاری‌شده مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۴۰؛ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه انقلاب، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی، جرم تعزیری درجه هفت، رسیدگی مستقیم در دادگاه، قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای، جرم‌انگاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به قاچاق، نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه انقلاب.

آیا رسیدگی به نگهداری این تجهیزات نیازمند رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست است؟

خیر؛ چون نگهداری، طبق متن، جرم تعزیری درجه هفت است و مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

آیا خرید تجهیزات دریافت از ماهواره جرم است؟

طبق متن، خرید این تجهیزات در قوانین فعلی جرم‌انگاری نشده است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، دادگاه انقلاب، تجهیزات ماهواره، جرم درجه هفت، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2007 مورخ 1395/08/16 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به بزه‌های مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره و نحوه رسیدگی به این بزه‌ها بر اساس قوانین مربوطه است. بر اساس تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، بزه‌های مربوط به قاچاق، نگهداری و فروش این تجهیزات در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. با این حال، استفاده از این تجهیزات تحت شرایط خاص به دادگاه عمومی جزایی ارجاع می‌شود. همچنین، طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به عنوان جرم درجه هفت شناخته می‌شود. در نهایت، خرید این تجهیزات در قوانین فعلی جرم‌انگاری نشده است. تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/2007 شماره پرونده: 1397-51-95 استعلام: ب. ت. ب. مفاد مواد 22 و تبصره 4 آن و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 بزه حمل و نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. یا دادگاه کیفری دو؟ آیا رسیدگی در دادگاه به بزه های معنونه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست م. ب. یا حسب مفاد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات بعدی مصوب 1394 به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود؟ آیا خرید تجهیزات دریافت از ماهواره جرم انگاری گردید یا خیر؟ ب. ت. ب. اینکه در هیچ یک از قوانین فوق الذکر از خرید ذکری نشده است نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) تبصره 4 مادّه 22 و مادّه 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است. بنابراین در مورد فروش و نگهداری و قاچاق دستگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره، ولو یک دستگاه که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد، صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.. لیکن درباره استفاده از دستگاه های موصوف با عنایت به اینکه ماده 77 قانون صدرالذکر، فقط بند ب مادّه 9 قانون اخیرالذکر را از تاریخ لازم الاجراء شدن، منسوخ اعلام نموده است، رسیدگی به آن مطابق قانون مربوط درحیطه صلاحیت دادگاه عمومی جزائی است و «بزه نگهداری» تجهیزات مزبور از لحاظ عنصر روانی جرم، متفاوت از «بزه استفاده» از این تجهیزات است. 2) طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که ب. ت. ب. شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می‌گردد، مجازات بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که ب. ت. ب. تبصره 4 ماده 22 قانون قاجاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 از مصادیق کالای ممنوع محسوب می‌شود، حسب مورد طبق بندهای الف-ب-پ-ت ماده 22 قانون اخیرالذکر تعیین می‌شود و چنانچه مورد مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد چون مجازات مقرر در این دو بند فقط جزای نقدی نسبی است، ظاهراً با هیچیک از بندهای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مطابقت ندارد و در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و با توجه به ماده 340 قانون صدرالاشاره باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود ولی موارد مشمول بند پ و ت ماده 22 یاد شده پس از رسیدگی در دادسرا و با صدور کیفرخواست در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 3) صرف خرید تجهیزات دریافت از ماهواره در قوانین موضوعه فعلی، جرم‌انگاری نشده است./

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین