نظریه مشورتی شماره 7/95/2114 مورخ 1395/08/23
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در صورت عدم وجود مبیع عین معین، آیا بیع باطل است و مشتری میتواند بهای عادلانه را به نرخ روز مطالبه کند؟
پاسخ: طبق ماده ۳۶۱ قانون مدنی بیع باطل است؛ فروشنده باید ثمن را مسترد کند و در صورت کاهش ارزش پول، طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و رای وحدت رویه ۷۳۳، مسئول جبران خسارت است.
به زبانِ ساده
موضوع، فروشِ کالایی است که هنگام معامله وجود نداشته است. طبق نظریه، معامله باطل است و فروشنده باید پول دریافتی را پس بدهد. اگر ارزش پول نقد کاهش یافته باشد، جبران خسارت نیز مطرح است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره خریدار و فروشنده است.
چگونه: درباره اثرِ نبودن مبیع در بیع عین معین استعلام شده است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۳۶۱، بطلان بیع و لزوم استرداد ثمن را بیان کرده و به جبران کاهش ارزش وجه نقد نیز پرداخته است.
چرا مهم است: این نظریه برای خریدار و فروشندهای کاربرد دارد که درباره بازپرداخت ثمن و جبران کاهش ارزش آن اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۶۱ قانون مدنی، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
مفاهیمِ حقوقی: بیع عین معین، بطلان بیع، استرداد ثمن، کاهش ارزش پول، جبران خسارت، مستحقللغیر درآمدن مبیع
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر هنگام فروشِ عین معین معلوم شود کالا وجود نداشته، قرارداد چه وضعی دارد؟
بیع باطل است.
فروشندهای که ثمن را گرفته باید چه کند؟
باید ثمن را به خریدار برگرداند.
آیا خریدار میتواند کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند؟
اگر ثمن وجه نقد باشد و ارزش آن کاهش یافته باشد، فروشنده باید خسارت را جبران کند.
کلیدواژهها: بیع عین معین، بطلان قرارداد، استرداد ثمن، قانون مسئولیت مدنی، رای وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در فرض عدم تعیین
مواد 361 و 214 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدأ استحقاق غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 390، 391، 441 و 522 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390، 391 و 392 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
مواد 390 ، 391 ، 392 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت ابطال سند با بطلان معامله
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی محاسبه غرامت ناشی از مستحق للغیر برآمدن مبیعمفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر برآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه محجور
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
مواد 390، 391 ، 392 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد390و391قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض مردد بودن خواسته ها
ماده 361 قانون مدنی نیز مبیع عین معین نبوده و کلی فی الذمه محسوب است و بطل
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
ماده 361 از قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
ماهیت قراردادهای پیش فروش ساختمان
ماده 361 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی [می باشد] چون مقرر است مدلول ماده
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض مردد بودن خواستهها
ماده 361 قانون مدنی نیز مبیع عین معین نبوده و کلی فی الذمه محسوب است و بطل
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در فرض عدم تعیین
ماده 361 از قانون مدنی است در این ماده آمده اگر در بیع عین معلوم شود که مبیع
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30
ماده 361 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2114/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 361 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 361 قانون مدنی اگر در مورد بیع عین معین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 361 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/887 مورخ 1386/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده361 ق.م نخواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1761 مورخ 1392/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص گذشت مشروط اولیای دم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 361 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٤٨
ماده 361 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1032 مورخ 1403/03/29
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1795 مورخ 1398/12/05
قانون مدنی بلامانع است و با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1795 — 1398/12/05
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٧٨٧
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9452 مورخ 1383/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/179 مورخ 1381/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1032 مورخ 1403/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1795 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اثر شرط عدم مسئولیت در قبال ادعاهای اشخاص ثالث در فرض فروش زمین با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اطلاع از مسروقه بودن خودرو و خرید آن
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استحقاق بانک در دریافت غرامات در فرض صدور حکم بطلان قرارداد مشارکت مدنی
مواد 390 و 391 از قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال در جرایم مالی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پیش فروش آپارتمان با قید اوصاف معین قبل از شروع به عملیات ساخت
قانون مدنی هستند و بنابراین از شمول ماده 361
-
نشست قضایی
هماستناد
انجام معاملات از طریق فضای مجازی
ماده 361 قانون مدنی باطل بوده و خریدار حق استرداد ثمن را به لحاظ بطلان عقد
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار
ماده 361 قانون مدنی این قرارداد بیع نیست و از آنجایی که دادگستری مرجع رسمی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 390 — قانون مدنی
مواد 390 و391 قانون مدنی می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 361 — قانون مدنی
ماده 361 قانون مدنی
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
محدود شدن بازداشت مدنی برای دستیابی به میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی
مواد 338، 361 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با این ارزش درخواست بازداشت پذیرفتنی نیست
مواد 338، 361 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 361 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 361 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فرض دوم طرفین همان ابتدا میدانسته اند که مورد معامله آپارتمان) در
ماده 361 قانون مدنی نشان می دهد که حکم بطلان قرارداد ناظر به فرض نخست است
-
مقاله
هماستناد
ایشان در ادامه بیان می دارند تأمل بیشتر در موضوع ماده ۳۶۱
ماده 361 قانون مدنی نشان می دهد که حکم بطلان قرارداد ناظر به فرض نخست است
-
مقاله
هماستناد
ایشان در ادامه بیان می دارند تأمل بیشتر در موضوع ماده ۳۶۱
ماده 361 قانون مدنی نشان می دهد که حکم بطلان قرارداد ناظر به فرض نخست است
-
مقاله
هماستناد
موجود نبودن مورد معامله
ماده 361 قانون مدنی باطل می باشد
-
مقاله
هماستناد
موجود نبودن مورد معامله — طبق ماده ۳۶۱ قانون مدنی اگر در
ماده 361 قانون مدنی باطل می باشد
-
مقاله
هماستناد
موجود نبودن مورد معامله — برابر ماده ۳۶۱ قانون مدنی معامله را
ماده 361 قانون مدنی معامله را از جمله در صورتی باطل می داند که در بیع بر ع
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد390و391 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
پرداخت ثمن توسط خواهان خریدار به فروشنده
مواد 390 و 391 قانون مدنی این دعوا معمولا در مواقعی رخ میدهد که فروشنده مال غیر
-
مقاله
هماستناد
پرداخت ثمن توسط خواهان خریدار به فروشنده — در صورت جهل خریدار از بطلان معامله
مواد 390 و 391 قانون مدنی این دعوا معمولا در مواقعی رخ میدهد که فروشنده مال غیر
-
مقاله
هماستناد
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — چنانچه منظور قانونگذار کاهش ارزش ثمن بر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — مطابق آراء وحدت رویه به شماره های
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — مطابق آراء وحدت رویه به شماره های
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ضمان درک (حقوق): مبنای ضمان درک
ماده 390 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: مسئولیت بایع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع (ضمان درک (حقوق))
ماده 390 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ضمان معاوضی: مفهوم ضمان معاوضی در حقوق ایران
ماده 390 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
