Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2117 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تفاوت قرار تأمین خواسته و صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #قرار_تأمین #اداره_کل #تأمین_خواسته #توقیف #جرم #نقد #رد_مال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #عین_معین #شاکی #توقیف_اموال #اموال #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #نفع #اختصاص #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه ناشی از جرم نیازمند صدور قرار تأمین خواسته است؟

پاسخ: توقیف اشیاء و اموال مکشوفه وسیله یا حاصل جرم نیازمند صدور قرار تأمین خواسته نبوده و مقام قضایی باید مطابق مقررات مربوطه دستور لازم را صادر نماید.

به زبانِ ساده

متن میان قرار تأمین خواسته و دستور توقیف اموال یا اشیای مرتبط با جرم تفاوت می‌گذارد. اگر مال از مواردی باشد که مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ درباره آن‌هاست، مقام قضایی می‌تواند دستور توقیف لازم را بدون صدور قرار تأمین خواسته صادر کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن فقط با عنوان «استعلام» آمده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره تفاوت قرار تأمین خواسته و دستور توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، صدور دستور توقیف را در موارد مشمول آن مواد، بی‌نیاز از قرار تأمین خواسته دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های قضایی و وکلایی مهم است که باید میان تأمین زیان شاکی و توقیف اموال یا اشیای مرتبط با جرم تمایز بگذارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۴، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۴۸ و ۱۴۹

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین خواسته، ضرر و زیان ناشی از جرم، دستور توقیف، اموال مکشوفه، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای توقیف اموال و اشیای موضوع مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تأمین خواسته لازم است؟

خیر؛ دستور توقیف آنها نیازمند صدور قرار تأمین خواسته نیست.

قرار تأمین خواسته کیفری چه هدفی دارد؟

تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم به نفع شاکی.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، توقیف اموال، آیین دادرسی کیفری، رد مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

قرار تأمين خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه به منظور تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم موضوع ماده 14 اين قانون، به نفع شاكي صادر مي گردد، امري متفاوت از تكليف مقام قضائي ذيربط در خصوص صدور دستور توقيف اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال شده يا براي استعمال اختصاص داده شده است مي باشد كه به موجب مقررات مواد 148 و 149 قانون فوق الذكر بايد نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصميم گردد؛ بنابراين چنانچه اموال موضوع استعلام اعم از وجوه نقد و عين معين(كه حسب قانون از موارد حكم به رد مال مي باشد) از اموال و اشياي موضوع مواد قانون اخيرالذكر باشد، صدور دستور به توقيف آنها از سوي مقام قضائي نيازمند صدور قرار تأمين خواسته نمي باشد و مقام مزبور بايد مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2117 مورخ 1395/08/24 موضوع استعلام درباره این است که آیا مقام قضایی می‌تواند در پرونده‌های مرتبط با رد مال، بدون صدور قرار تامین خواسته، اموالی را توقیف کند و آیا در این خصوص تفاوتی بین وجوه نقد و اموال معین وجود دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قرار تامین خواسته بر اساس مواد 107 و 108 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، برای تامین ضرر و زیان ناشی از جرم صادر می‌شود و با وظیفه مقام قضایی برای صدور دستور توقیف اموال مرتبط با جرم که تحت مواد 148 و 149 قانون مذکور قرار دارد، متفاوت است. بنابراین، اگر اموال مورد استعلام (اعم از وجوه نقد و اموال معین) در زمره اشیاء موضوع مواد قانونی مذکور باشند، مقام قضایی می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار تامین خواسته، دستور توقیف آنها را صادر کند. تاریخ نظریه: 1395/08/24 شماره نظریه: 7/95/2117 شماره پرونده: 1275-1/168-95 1- آیا مقام قضایی می‌تواند در پرونده‌هایی که مستلزم رد مال است و رد مال جز حکم است اقدامات احتیاطی و توقیف نسبت به اصل مال مورد حکم بدون تأمین خواسته انجام دهد؟ آیا در این فرض فرقی میان وجوه نقد و عین معین وجود دارد./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که به منظور تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 14 این قانون، به نفع شاکی صادر می‌گردد، امری متفاوت از تکلیف مقام قضائی ذیربط در خصوص صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است م. ب. که به موجب مقررات مواد 148 و 149 قانون فوق‌الذکر باید نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصمیم گردد؛ بنابراین چنانچه اموال موضوع استعلام اعم از وجوه نقد و عین معین(که حسب قانون از موارد حکم به رد مال م. ب.) از اموال و اشیای موضوع مواد قانون اخیرالذکر باشد، صدور دستور به توقیف آنها از سوی مقام قضائی نیازمند صدور قرار تأمین خواسته نمی‌باشد و مقام مزبور ‌باید مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر نماید./

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین