نظر مشورتی 7/95/2147 مورخ 1395/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف ملک محکوم علیه درفرض اعطای وکالت در فروش و عدم اقدام وکیل تا زمان اجرای حکم محکومیت با اصلاحات و الحاقا
پرسش: آیا ملکی که به دیگری وکالت فروش داده شده اما سند به نام زوج است قابل توقیف برای مهریه است؟
پاسخ: بله، به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که سند به نام اوست مالک شناخته میشود و ملک قابل توقیف است، مگر اینکه شخص ثالث اعتراض کند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره ملکی بود که زوج برای فروش به دیگری وکالت داده، اما انتقال رسمی مالکیت انجام نشده بود. نظر مشورتی میگوید تا وقتی ملک به نام زوج است، در اجرای مهریه جزو اموال او به شمار میرود و قابل توقیف است؛ البته مدعی مالکیت میتواند اعتراض کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع نامشخص مطرح شده و اختلاف مربوط به زوجه و زوجِ محکومعلیه است. شخصی که مدعی مالکیت ملک باشد نیز میتواند اعتراض کند.
چگونه: در مرحله اجرای حکم مهریه بررسی شده که وکیلِ فروش، پیش از اجرا اقدامی برای انجام معامله نکرده و ملک همچنان به نام زوج است. بر همین اساس، توقیف ملک را ممکن دانسته و راه اعتراض مدعی مالکیت را نیز بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای زوجه، محکومعلیه و اشخاصی که مدعی مالکیت ملکی توقیفشده هستند، در اجرای مهریه و اعتراض به توقیف کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک؛ مواد ۹۹، ۱۰۰ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: مهریه، وکالت در فروش، مالکیت رسمی، توقیف ملک، اجرای احکام، اعتراض به توقیف
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ملکی که زوج با وکالتنامه رسمی برای فروش به دیگری داده، اما هنوز به نام زوج است، بابت مهریه قابل توقیف است؟
بله؛ چون ملک در دفتر املاک به نام زوج است و وکالت فروش، مالکیت را به وکیل منتقل نمیکند.
اگر شخص دیگری مدعی مالکیت ملک توقیفشده باشد، چه راهی دارد؟
میتواند به توقیف اعتراض کند و دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به اعتراض رسیدگی میکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه زوج محكوم به پرداخت مهريه شده باشد و در مرحله اجرا نيز باشد قبل از مطالبه مهريه توسط زوجه زوج ملكي داشته با وكالت فروش آن را به ديگري داده است اما تا زمان اجرا مهريه وكيل ياد شده اقدامي در جهت وكالت انجام نداده است و مالكيت ملك به نام زوج مي باشد آيا ب. ت. ب. شرايط فوق مي توان ملك محكوم عليه زوج را به نفع زوجه پس از رعايت شأن زوج به مزايده گذاشت؟/ب
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرضي كه محكوم عليه ملكي داشته و با وكالت فروش، آن را به ديگري داده است، اما تا زمان اجراي حكم، وكيل ياد شده اقدامي در جهت وكالت انجام نداده است و مالكيت ملك به نام محكوم عليه مي باشد، ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، كسي كه در دفتر املاك، ملك به نام وي باشد، مالك شناخته مي شود و وكالت رسمي در انجام معامله نسبت به مال غير منقول دليل بر مالكيت وكيل نسبت به مال مزبور نيست؛ بنابراين ملك موردنظر با شرايط مذكور در زمان اجراي مهريه، جزء اموال زوج محسوب و برابر مواد 99 و 100 قانون اجراي احكام مدني، قابل توقيف است. با اين حال شخصي كه مدعي مالكيت است مي تواند به توقيف ملك اعتراض نمايد و دادگاه برابر ماده 147 قانون ياد شده به آن رسيدگي مي كند./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2147 مورخ 1395/08/25
موضوع این استعلام درباره وضعیت حقوقی شرکتهایی است که بدون ثبت رسمی به فعالیت تجاری مشغول هستند و اینکه آیا این شرکتها به عنوان شرکت تضامنی با شخصیت حقوقی مستقل شناخته میشوند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان میکند که شرکتهایی که مراحل قانونی ثبت را طی نکردهاند، نمیتوانند به عنوان شخصیت حقوقی مستقل در نظر گرفته شوند. اگرچه قانونگذار این شرکتها را به عنوان شرکت تضامنی فرض کرده است، اما این فرض به معنای داشتن شخصیت حقوقی نیست. بنابراین، اشخاص ثالث میتوانند برای وصول مطالبات خود از مقررات شرکت تضامنی استفاده کنند، اما برای رجوع به شرکا، نیاز به حکم انحلال شرکت ثبت نشده وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1395/08/25
شماره نظریه: 7/95/2147
شماره پرونده: 59-611-114
خواهان آقای … به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت شرکت ب به تادیه وجه نقد از بابت انجام موضوع قرارداد تنظیم و تقدیم دادگاه مینماید که پس از استعلام از دایره ثبت شرکتها مستقر در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان مشخص میگردد که شرکت به ثبت نرسیده است اما به امور تجارتی مشغول م. ب. ن. ب. ا. قانونگذار در ماده 220 قانون تجارت مصوب 1311 اینگونه شرکتها را به عنوان شرکت تضامنی فرض مینماید. آیا مطابق قانون تجارت و قانونگذار اینگونه شرکتها که به عنوان شرکت عملی شناخته میشوند را شرکت تضامنی و واجد شخصیت حقوقی مستقل میداند و یا صرفا برای حفظ حقوق اشخاص ثالث خارج از شرکت مسئولیت نامحدود شرکت تضامنی را بر شرکا در مقابل اشخاص ثالث تحمیل مینماید بدون اینکه قائل به شخصیت حقوقی برای شرکت عملی گردد بدیهی است در فرض قائل به شخصیت نبودن برای شرکت عملی پس از اخذ حکم علیه شرکت موصوف میتوان به هریک از شرکا مستقیما مراجعه نموده در فرض عکس نیز بدون اخذ حکم به انحلال شرکت ثبت نشده عملی نمیتوان به شرکای این شرکت مراجعه نمود.
شرکتی که مراحل قانونی ثبت آن تمام نشده است را نمی توان شرکت مستقل حقوقی محسوب کرد، زیرا تا زمانی که ثبت نشده باشد امکان انتشار آگهی لازم در روزنامه رسمی را نیز ندارد، ولی قانونگذار از جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث، این گونه شرکت ها را شرکت تضامنی فرض مینماید و فرض به معنی داشتن شخصیت حقوقی نیست و چون قانونگذار این شرکت هارا شرکت تضامنی فرض کرده است لذا شخص ثالث میتواند برای وصول طلب خود از مقررات شرکت تضامنی استفاده نماید.