Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2153 مورخ 1395/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- شرط تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی (2)- جنبه کیفری معرفی وکیل از سوی موسسات غیر مجاز با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مشاوره #وکیل #تأسیس #وکالت #مشاور #صلاحیت #تشخیص #دیوان_عدالت_اداری #حقوق #پروانه_وکالت #جمهوری #موکل #رسیدگی #ارائه_خدمات #مجازات #اداره_ثبت #ابطال_پروانه #تدلیس #تأیید_صلاحیت #صدور_مجوز #مجوز_تأسیس #قوانین #اهلیت #اشخاص_حقوقی #تشخیص_صلاحیت #گونه #نام #نظارت_بر #هزینه_سفر #قانون_اساسی #اتحادیه #قضاییه #آیین_دادرسی #دانسته #مقنن #قانون_برنامه #تعرفه #تأیید #کانون_وکلای_دادگستری #قضایی #نظریه‌مشورتی #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عریضه‌نویسی و مشاوره حقوقی مشمول ماده ۵۵ قانون وکالت می‌شوند؟

پاسخ: صرف نگارش عرض حال بدون تظاهر به وکالت مشمول ماده ۵۵ قانون وکالت نیست، اما مشاوره حقوقی مداخله در عمل وکالت محسوب و ممنوع است.

به زبانِ ساده

متن میان صرف نوشتن عرض حال و انجام مشاوره حقوقی فرق می‌گذارد. صرف نگارش، با شرایطی که در نظریه آمده، از شمول ماده ۵۵ خارج دانسته شده؛ اما ارائه مشاوره یا معرفی خود با عنوان مشاور حقوقی ممکن است مداخله ممنوع در وکالت باشد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا مصادیق کلی «ارائه خدمات حقوقی» را از هم تفکیک کرده و سپس درباره نگارش صرف عرض حال و مشاوره حقوقی بر پایه مقررات یادشده نظر داده است. متن ارائه‌شده در میانه پاسخ ناقص می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی که خدمات نوشتاری یا مشاوره حقوقی ارائه می‌کنند و نیز متقاضیان مجوز مؤسسه مشاوره حقوقی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، ماده ۵۵؛ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۸۷؛ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب ۱۳۸۱، از جمله ماده ۵

مفاهیمِ حقوقی: نگارش عرض حال، تقریرنویسی، مشاوره حقوقی، مداخله در عمل وکالت، تظاهر به وکالت، مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف نگارش دادخواست یا عرض حال برای دیگران، بدون معرفی خود به‌عنوان وکیل یا مشاور و بدون مداخله بیشتر، مشمول ماده ۵۵ قانون وکالت است؟

به نظر اداره کل حقوقی، خیر.

آیا معرفی خود با عنوان مشاور حقوقی و ارائه مشاوره حقوقی می‌تواند مشمول ممنوعیت ماده ۵۵ قانون وکالت شود؟

متن با اشاره به ماده ۵۵، چنین تظاهر یا مداخله‌ای را ممنوع و مستوجب مجازات می‌داند.

متن درباره مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی چه می‌گوید؟

تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان حقوق برای صدور مجوز به قوه قضائیه واگذار شده است.

کلیدواژه‌ها: مشاور حقوقی، عریضه‌نویسی، قانون وکالت، مؤسسه حقوقی، تظاهر به وکالت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1و2-اصطلاح "ارائه خدمات حقوقي" به كار رفته در استعلام، كلي است و مصاديق متعددي مي تواند داشته باشد كه به دو مصداق آن در استعلام اشاره شده است. راجع به عريضه نويسي، اگر به معناي صرف نگارش عرض حال اشخاص باشد(تقريرنويسي) و اين شخص خود را وكيل يا مشاور حقوقي معرفي نكند و بيش از نگارش عرض حال، مداخله ديگري ننمايد، به نظر مي رسد عمل وي از شمول ماده 55 قانون وكالت خارج است، اما راجع به مشاوره حقوقي با عنايت به ماده 55 قانون وكالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كه"هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت" را ممنوع دانسته است و اختيارنمودن عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق را به صراحت مشمول اين ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنايت به اينكه عمل وكالت علاوه بر وكالت دعاوي در مراجع قضائي، شامل مشاوره حقوقي نيز مي شود و از همين رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدي، تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان را به قوه قضائيه محول نموده است و در جاي جاي آيين نامه اجرائي ماده187 يادشده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) رياست محترم قوه قضائيه سخن از مشاوران حقوقي است و از جمله در ماده 5 آن شرايط متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاور حقوقي بيان شده است، بنابراين ب. ت. ب. قوانين و مقررات يادشده و ساير مقررات مربوط به نظر مي رسد از ديدگاه مقنن "مشاور حقوقي" عنواني است مانند "وكيل دعاوي" كه بايد صلاحيت آنان توسط مراجع ذي ربط تأييد شده باشد و چون محدوده اهليت اشخاص حقوقي در حدود موضوع آنها مي باشد، تأسيس مؤسسه اي كه موضوع آن "مشاوره حقوقي" است تنها از سوي اشخاصي ممكن است كه از سوي كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران قوه قضائيه واجد شرايط لازم شناخته شده باشند و چون تشخيص اين شرايط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شركتها مرجع تشخيص صلاحيت آنان نمي باشد و به همين علت ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقي به نام اشخاص فاقد پروانه وكالت يا مشاوره حقوقي از سوي مراجع ذي صلاح يادشده، فاقد وجاهت قانوني است؛ ضمن آن كه نظارت بر فعاليت اين اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وكلا و مشاوران حقوقي و تعيين تعرفه حق المشاوره آنان نيز بايد براساس آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رياست محترم قوه قضائيه انجام شود. 3- اين كه معرفي وكيل به موكل از سوي مؤسساتي كه به وسيله اشخاص فاقد پروانه وكالت تأسيس شده است، واجد وصف كيفري است يا نه، ب. ت. ب. شرايط و اوضاع و احوال و نحوه يافتن موكل و معرفي وكيل و مذاكراتي كه في مابين ايشان به عمل آمده است، امري مصداقي است و تشخيص آن بر عهده مرجع قضائي رسيدگي كننده است. 4-ب. ت. ب. ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 و ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و لحاظ اصول 159 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 رسيدگي به دعواي ابطال پروانه يا مجوز صادره از سوي مراجع دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري و در خصوص اشخاص غيردولتي(نظير اتحاديه هاي صنفي) در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي دادگستري است. نظریه مشورتی شماره 7/95/2153 مورخ 1395/08/26 موضوع استعلام درباره ارائه خدمات حقوقی و مصادیق آن، به ویژه عریضه‌نویسی و مشاوره حقوقی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که اگر عریضه‌نویسی تنها به نگارش عرض حال محدود شود و فرد خ. ر. ب. عنوان وکیل یا مشاور حقوقی معرفی نکند، مشمول ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 نمی‌شود. اما مشاوره حقوقی تحت شمول ماده 55 قرار دارد و هرگونه ادعای مشاور حقوقی بودن بدون مجوز، مستوجب مجازات است. همچنین، تاسیس موسسات مشاوره حقوقی تنها برای کسانی که صلاحیت آنها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تایید شده باشد، مجاز است و اداره ثبت شرکت‌ها نمی‌تواند صلاحیت آنها را تشخیص دهد. در مورد معرفی وکیل از سوی موسسات غیرمجاز، تعیین وصف کیفری آن بستگی به شرایط و اوضاع و احوال دارد و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی است. همچنین، بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و سایر مقررات، رسیدگی به دعوای ابطال پروانه یا مجوز صادره از سوی مراجع دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و برای اشخاص غیردولتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. تاریخ نظریه: 1395/08/26 شماره نظریه: 7/95/2153 شماره پرونده: 59-95-972 1و2- اصطلاح ارائه خدمات حقوقی به کار رفته در استعلام، کلی است و مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد که به دو مصداق آن در استعلام اشاره شده است. راجع به عریضه‌نویسی، اگر به معنای صرف نگارش عرض حال اشخاص باشد(تقریرنویسی) و این شخص خود را وکیل یا مشاور حقوقی معرفی نکند و بیش از نگارش عرض حال، مداخله دیگری ننماید، به نظر می‌رسد عمل وی از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است، اما راجع به مشاوره حقوقی با عنایت به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است و اختیارنمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17 با اصلاحات بعدی، تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای‌جای آیین‌نامه اجرایی ماده 187 یادشده مصوب 1381/6/13 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین ب. ت. ب. قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می‌‌رسد از دیدگاه مقنن مشاور حقوقی عنوانی است مانند وکیل دعاوی که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی‌ربط تایید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می‌باشد، تاسیس موسسه‌ای که موضوع آن مشاوره حقوقی است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی‌باشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی‌صلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق‌المشاوره آنان نیز باید براساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود. 3- این که معرفی وکیل به موکل از سوی موسساتی که به وسیله اشخاص فاقد پروانه وکالت تاسیس شده است، واجد وصف کیفری است یا نه، ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال و نحوه یافتن موکل و معرفی وکیل و مذاکراتی که فی‌مابین ایشان به عمل آمده است، امری مصداقی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 4- ب. ت. ب. ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ اصول 159 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 رسیدگی به دعوای ابطال پروانه یا مجوز صادره از سوی مراجع دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در خصوص اشخاص غیردولتی (نظیر اتحادیه‌های صنفی) در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین