Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2296 مورخ 1395/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث پس از واخواست سند تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شخص_ثالث #سند_تجاری #سند #واخواست #حقوق #چک #گواهی‌نامه #مطالبه_وجه #قانون_تجارت #نام #صادرکننده #ظهرنویسی #پیش‌بینی #حقوق_مدنی #رسیدگی #قضاییه #ثالث #نظریه‌مشورتی #استماع #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث با صرف ظهرنویسی امکان‌پذیر است و دعوای مطالبه وجه قابل استماع است؟

پاسخ: پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث صرفاً بر اساس مقررات مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت امکان‌پذیر است و با صرف ظهرنویسی محقق نمی‌شود؛ با این حال، آثار هر امضا برابر مقررات عام حقوق مدنی توسط مرجع قضایی احراز می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره چکی است که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دوباره به دیگری منتقل شده است. نظر می‌گوید پس از واخواست، صرف ظهرنویسی برای انتقال حقوق دارنده کافی نیست و باید تشریفات خاص قانونی رعایت شود؛ بااین‌حال، امضاهای انجام‌شده ممکن است آثار دیگری داشته باشند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در پرسش، اشخاص «الف»، «ب» و «ج» مطرح‌اند و اختلاف درباره مطالبه وجه چک از صادرکننده و انتقال آن پس از دریافت گواهی عدم پرداخت است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، مقررات خاص انتقال حقوق پس از واخواست را بیان کرده و تشخیص آثار هر امضا را به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک و وکلایی که درباره انتقال سند پس از واخواست و آثار ظهرنویسی اختلاف دارند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۲۷۰ و ۲۷۱؛ مقررات عام حقوق مدنی، بدون ذکر ماده در متن.

مفاهیمِ حقوقی: چک، واخواست، گواهی عدم پرداخت، دارنده سند تجاری، ظهرنویسی، انتقال حقوق دارنده، مسئولیت ناشی از امضا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از واخواست سند تجاری می‌توان حقوق دارنده را با صرف ظهرنویسی به دیگری انتقال داد؟

خیر؛ انتقال باید برابر مقررات خاص مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت انجام شود.

آیا هر امضایی که پس از واخواست روی سند می‌آید هیچ اثری ندارد؟

خیر؛ هر امضا می‌تواند برای امضاکننده بر پایه مقررات عام حقوق مدنی آثاری داشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی است.

کلیدواژه‌ها: سند تجاری، واخواست، ظهرنویسی، انتقال حقوق، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخص «الف» چكي را د. ح. شخص ب صادر مي¬نمايد شخص «ب» نيز از طريق ظهر نويسي آن را به شخص «ج» انتقال مي¬دهد گواهي¬نامه عدم پرداخت بانكي به نام شخص «ج» صادر ولي نامبرده بعد از اخذ گواهي¬نامه عدم وصول بانكي مجددا چك مزبور را به شخص «ب» انتقال مي¬دهد شخص «ب» نيز به عنوان دارنده عليه صادركننده شخص «الف» مبني بر مطالبه وجه چك اقامه دعوا مي¬نمايد آيا دعوي وي درچنين حالتي ب. ت. ب. مقررات مواد 245 و 247و 309و314و249 قانون تجارت قابليت استماع را دارد يا خير؟ به بيان ديگر امكان مطالبه وجه چك بعد از انتقال به ديگران وجود دارد يا خير؟ در قضيه مانحن فيه چنانچه شخص «ب» به عنوان دارنده و بعد از اخذ گواهي¬نامه عدم وصول بانكي چك را به شخص «ج» انتقال دهد در چنين حالتي شخص «ج» كه گواهي نامه عدم پرداخت بانكي به نامش نيست مي¬تواند ب. ت. ب. مواد قانوني مرقوم عليه شخص الف و ب اقامه دعوا و بيان ادعا نمايد./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصي كه در مواد 270و 271 قانون تجارت پيش بيني شده است، به عمل مي¬آيد و با صرف ظهرنويسي امكان-پذيرنيست. با اين حال، بديهي است هر امضائي كه در سند به عمل مي¬آيد، براي امضاءكننده برابر مقررات عام حقوق مدني واجد آثاري خواهد بود كه احراز آن با مرجع قضائي رسيدگي كننده است./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2296 مورخ 1395/09/20 موضوع استعلام درباره قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه چک پس از انتقال آن به دیگران و وضعیت حقوقی اشخاص «ب» و «ج» در این زمینه است. پرسش اصلی این است که آیا شخص «ب»، به‌عنوان دارنده چک، می‌تواند علیه صادرکننده (شخص «الف») دعوی اقامه کند و آیا شخص «ج»، که گواهینامه عدم پرداخت به نام او نیست، می‌تواند علیه اشخاص «الف» و «ب» اقامه دعوی نماید. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث تنها ب. ر. م. خاص مواد 270 و 271 قانون تجارت امکان‌پذیر است و صرفاً ظهرنویسی کافی نیست. همچنین، هر امضایی که در سند به عمل می‌آید، برای امضاءکننده آثار قانونی دارد که بررسی آن بر عهده مرجع قضایی است. تاریخ نظریه: 1395/09/20 شماره نظریه: 7/95/2296 شماره پرونده: 1556-88-95

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین