Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7-95-232 مورخ 1395/02/11

سبدِ من

#بازداشت #حقوق #شاکی #اداره_کل #قانون_اساسی #جمهوری #مجوز_قانونی #محکومیت_های_مالی #محکوم‌له #آزادی #محکوم‌به #تأدیه #قرار_تأمین #حبس #نظریه‌مشورتی #نظریه #فرد #قضاییه #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادامه بازداشت محکوم‌علیه به دلیل عدم پرداخت حقوق شاکی خصوصی پس از پایان مدت حبس قانونی است؟

پاسخ: خیر، بازداشت باید مبتنی بر قانون باشد و ادامه بازداشت به دلیل عدم تأدیه حقوق شاکی خصوصی بدون درخواست محکوم‌له و شرایط قانونی، فاقد مجوز است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا فردی را می‌توان پس از پایان حبس، فقط به دلیل نپرداختن حقوق شاکی خصوصی همچنان بازداشت کرد. نظریه می‌گوید بازداشت باید مجوز قانونی داشته باشد و در فرض مطرح‌شده، شخص پس از پایان یا اتمام مدت حبس باید آزاد شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ موضوع درباره محکوم‌علیه و شاکی خصوصی یا محکوم‌له اوست.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره ادامه بازداشت به علت پرداخت‌نشدن حقوق شاکی خصوصی، اداره کل حقوقی لزوم وجود مجوز قانونی و شرایط ماده ۳ را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات و محکومان روشن می‌کند که بازداشت پس از اتمام حبس، بدون مبنای قانونی و شرایط مقرر مجاز نیست.

قوانینِ مرتبط: اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: بازداشت، محکوم‌علیه، محکوم‌له، حقوق شاکی خصوصی، اجرای محکومیت مالی، آزادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌علیه را می‌توان پس از پایان یا اتمام مدت حبس، به علت نپرداختن حقوق شاکی خصوصی بازداشت نگه داشت؟

خیر؛ در فرض مطرح‌شده مجوز قانونی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.

آیا بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خودبه‌خود ادامه می‌یابد؟

خیر؛ ادامه بازداشت منوط به تحقق شرایط قانونی، از جمله درخواست محکوم‌له است.

کلیدواژه‌ها: بازداشت، محکوم‌علیه، حقوق شاکی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آزادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-232 مورخ 1395/02/11 خ. م.: موضوع استعلام درباره ادامه بازداشت فرد محکوم به دلیل عدم پرداخت حقوق شاکی خصوصی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به اصول 22 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که بازداشت افراد باید بر اساس قانون انجام شود و در این مورد، مجوز قانونی برای ادامه بازداشت فرد محکوم وجود ندارد. همچنین، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ادامه بازداشت تنها در صورت درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است. بنابراین، آزادی فرد محکوم پس از پایان یا اتمام مدت حبس، قطعی است. تاریخ نظریه: 1395/02/11 شماره نظریه: 7-95-232 شماره پرونده: 59-861/1-621 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اصول 22 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت اشخاص باید مبتنی بر قانون باشد و در فرض سوال، مجوز قانونی برای تداوم بازداشت م. ع. ب. نحوی که در استعلام آمده به اعتبار عدم تأدیه حقوق شاکی خصوصی حتی در قالب صدور قرار تأمین وجود ندارد و بازداشت م. ع. براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز منوط به تحقق شرایط مقرر در این قانون از جمله؛ درخواست محکوم له است بنابراین، آزادی م. ع. د. فرض اتمام حبس و یا استهلاک آن، مسلم است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین