Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2388 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح شکایت شهرداری ها در دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #شهرداری #عدالت #رسیدگی #اشخاص_حقوقی #صلاحیت #حقوق #هیئت #قانون_کار #رای_وحدت_رویه #شخص_حقوقی #دادخواست #اعتراض #مستند #دبیرخانه #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_اساسی #جمهوری #تأسیس #حقوق_خصوصی #آرای_قطعی #مراجع_حل_اختلاف #شاکی #عمران #تشخیص #حل_اختلاف #هیئت_حل_اختلاف #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مراجع_قضائی #حقوق_عمومی #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #قضاییه #آیین_دادرسی #محاکم #نظریه‌مشورتی #ابطال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری‌ها به عنوان اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند در دیوان عدالت اداری علیه تصمیمات کمیسیون‌ها یا هیئت‌های حل اختلاف طرح دعوا کنند؟

پاسخ: بله، شهرداری‌ها به عنوان اشخاص حقوقی غیردولتی حق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارند و دعاوی آن‌ها از شمول دعاوی دولت خارج است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این است که آیا شهرداری، با توجه به شخصیت حقوقی و غیردولتی بودنش، می‌تواند در دیوان عدالت اداری از بعضی آرای قطعی شکایت کند. متن ارائه‌شده شامل شرح پرسش و بخشی از استدلال آن است، اما پاسخ اداره کل حقوقی در آن نیامده است؛ بنابراین نتیجه قابل تعیین نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن شهرداری معرفی شده است؛ نظر مورد درخواست از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. اختلاف مطرح‌شده درباره شکایت شهرداری از رأی هیئت حل اختلاف قانون کار است.

چگونه: شهرداری از اعاده دادخواستش توسط دبیرخانه دیوان عدالت اداری خبر داده و درباره امکان طرح شکایت پرسیده است. متن موجود پیش از درج پاسخ مشورتی قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها و وکلای آن‌ها در شناخت وضعیت امکان شکایت در دیوان عدالت اداری مهم است، اما برای تعیین نتیجه باید متن کامل پاسخ در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۰؛ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳؛ قانون شهرداری‌ها، مواد ۷۷ و ۱۰۰؛ قانون نوسازی و عمران شهری، ماده ۸؛ قانون کار. متن به این قوانین اشاره دارد، اما پاسخ نهایی درباره تطبیق آن‌ها در دسترس نیست.

مفاهیمِ حقوقی: دیوان عدالت اداری، شخص حقوقی، شهرداری، شکایت و تظلم، رأی قطعی، صلاحیت دیوان، هیئت حل اختلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند از رأی یا تصمیم قطعی یک مرجع در دیوان عدالت اداری شکایت کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی را بیان نمی‌کند.

آیا شکایت شهرداری از رأی هیئت حل اختلاف قانون کار در دیوان عدالت اداری قابل طرح است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، دیوان عدالت اداری، شخص حقوقی غیردولتی، صلاحیت دیوان، طرح شکایت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه به تجويز مفاد رديف يك ذيل ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب92 رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از: الف-... ب-... تصريح شده و در مفاد رديف دو همين ماده رسيدگي به اعتراضات و شكايات آراء و تصميمات قطعي را ... منصوص گرديده لذا ب. ت. ب. اينكه شهرداري¬ها نيز شخص حقوقي تلقي مي-شوند پس فرض بر اين است كه شهرداري¬ها نيز مي¬توانند در مقام شاكي با تقديم دادخواست به عنوان مثال به آراء يا تصميمات صادره قطعي از كميسيون¬هاي مقرر در موادي 100،77 و.. قانون شهرداري¬ها ويا ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري و يا هيئت¬هاي تشخيص و حل اختلاف مقرردر قانون كار و.. اقامه دعوي شكايت نمايد واز طرفي به تجويز قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب19/4/73 شهرداري¬ها غيردولتي بوده و به تبع آن دولت هم تلقي نشده كه در زمره عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در دعاوي دولت قرار گيرد اما در يك فقره طرح شكايت اين شهرداري راجع به اعتراض به رأي هيئت حل اختلاف مقرر در قانون كار له يكي از پرسنل مشمول قانون كار مستند به سندي كه تحت شماره 28805 مورخ 20/9/93 ثبت دبيرخانه شهرداري شده و تصوير آن به پيوست تقديم مي¬شود دبيرخانه ديوان عدالت اداري با استناد به اينكه دعوي دولت عليه دولت قابل طرح در ديوان عدالت نمي¬باشد عين دادخواست را بدون ورود اعاده نموده اند لذا با عنايت به مراتب فوق صدور نظريه مشورتي در باب اينكه آيا شهرداري¬ها به عنوان شخص حقوقي كه غيردولتي هم مي¬باشند مي¬توانند در ديوان عدالت اداري راجع به آراء يا تصميماتي كه در بالا بدان اشاره شد طرح شكايت نمايند؟ در صورت عدم امكان آيا به تجويز مواد2 و10 ق.آ.د.م موضوع قابل طرح در محاكم عمومي حقوقي دادگستري¬ها عنوان مرجع عام مي¬باشد؟ رأي وحدت رويه شماره699 مورخ22/3/86 اصداري از هيأت عمومي ديوان¬عالي كشور كه مطابق مفاد آن» شكايت سازمان¬هاي دولتي از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري¬ها در مراجع قضايي دادگستري قابل رسيدگي است و هم نظرشماره90/66 مورخ 18/10/90 آن مرجع نيز مستند به رأي وحدت پيش گفته و با لحاظ835 مورخ27/11/87 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر صلاحيت محاكم عمومي حقوقي دادگستري در پذيرش دعاوي دولت از تصميمات كميسيون ماده77 قانون شهرداري¬ها صحه گذاشته است چون شهرداري¬ها غيردولتي تلقي مي¬شوند تكليف چگونه است؟ و راجع به آراء و تصميمات ساير كميسيون¬ها به چه نحو رفتار شود./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين كه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها تصريح گرديده و منظور از رسيدگي به شكايات و تظّلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/92 با عنايت به رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ¬دادنامه¬هاي 37، 38 و39 مورخ 10/7/1368، ب. ت. ب. معني لغوي و عرفي كلمه «مردم»، واحدهاي دولتي و عمومي از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي¬شود، عليهذا شكايات و اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي، در هيچ مورد، قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي¬باشد و از طرفي به موجب اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به تظلّمات و شكايات، « دادگستري» است، لذا عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي، نظير شهرداري ها در ديوان عدالت اداري مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي مزبور مبني بر ابطال آراي قطعي مراجع حل اختلاف كار نمي¬باشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي است./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2388 مورخ 1395/09/28 موضوع استعلام درباره این است که آیا شهرداری‌ها به عنوان اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند در دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و تصمیمات کمیسیون‌های مختلف شکایت و اعتراض کنند یا خیر. طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، شهرداری‌ها به عنوان اشخاص حقوقی غیردولتی نمی‌توانند شکایات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. این دیوان تنها به شکایات «مردم» از واحدهای دولتی رسیدگی می‌کند و بر اساس اصل 173 قانون اساسی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از تعریف «مردم» خارج هستند. همچنین، طبق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. بنابراین، دعاوی مربوط به شهرداری‌ها باید در محاکم عمومی حقوقی دادگستری مطرح شوند. این نظریه مشورتی بر اساس آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور صادر شده است. تاریخ نظریه: 1395/09/28 شماره نظریه: 7/95/2388 شماره پرونده: 1597-66-95 ن. ب. ا. به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ‌دادنامه‌های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین