Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2394 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مقررات ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #اداره_کل #حل_اختلاف #رسیدگی #دادرسی #شورا #شورای_حل_اختلاف #اخلال_در_نظم #حقوق #رفتار_مجرمانه #اجازه #بازداشت #وکیل #تضمین #آیین_دادرسی #قضاییه #برابر‌اصل #نظریه‌مشورتی #انقلاب #تشریفات #اتهام #اخلال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند از مقررات ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای بازداشت اخلال‌گران در نظم جلسه استفاده کند؟

پاسخ: خیر، شورای حل اختلاف دادگاه محسوب نمی‌شود و تابع تشریفات دادگاه نیست؛ لذا امکان اعمال ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی در آن وجود ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره برخورد با شخصی است که نظم جلسه شورای حل اختلاف را برهم می‌زند. نظر متن این است که قاضی شورا نمی‌تواند برای حفظ نظم، از اختیار بازداشت مقرر در ماده ۱۰۱ استفاده کند؛ زیرا شورا دادگاه محسوب نمی‌شود.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش راجع به قاضی و جلسه یک شعبه شورای حل اختلاف با حضور طرفین دعوا یا وکلای آنان است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اصول ۲۲ و ۳۲ قانون اساسی و استثنایی بودن اختیار مقرر در ماده ۱۰۱، نتیجه گرفته که این ماده در شورای حل اختلاف قابل اعمال نیست.

چرا مهم است: این نظر برای قضات شورا، طرفین دعوا و وکلای آنان مهم است تا بدانند اختیار بازداشتِ مقرر برای حفظ نظم دادگاه به شورای حل اختلاف تسری ندارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ و اصل ۳۲ قانون اساسی؛ ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: حفظ نظم جلسه، بازداشت، حقوق اشخاص، آزادی، اختیار استثنایی، شورای حل اختلاف، تشریفات دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند در جلسه شورا، ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی را اجرا کند؟

خیر؛ متن می‌گوید اعمال این ماده در شورای حل اختلاف امکان‌پذیر نیست.

علتِ نپذیرفتن اعمال ماده ۱۰۱ در شورا چیست؟

چون شورای حل اختلاف دادگاه نیست و تابع تشریفات دادگاه نیست.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، نظم جلسه، ماده ۱۰۱ آیین دادرسی مدنی، بازداشت، اخلال در نظم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : جلسه رسيدگي درشعبه¬اي از شوراي حل اختلاف با حضور اعضاء وقاضي شورا در حال برگزاري است اگر يكي از طرفين اصحاب دعوي يا وكيلشان موجب اخلال در نظم جلسه را فراهم كنند آيا مقررات ماده 101 قانون آئين دادرسي مدني از سوي قاضي شورا امكان¬پذير است يا خير./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه برابر اصل بيست و دوم قانون اساسي، حقوق اشخاص از جمله حق آزادي، مصون از تعرض است و برابر اصل سي و دوم آن قانون هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي¬كند و توجهاً به اين كه حكم مقرر در ماده 101 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه بدون توجه اتهام و ارتكاب رفتار مجرمانه و نيز بدون صدور حكم، به دادگاه اجازه مي دهد صرفاً از باب حفظ نظم، شخصي را كه در نظم دادگاه اخلال ايجاد كرده، بازداشت كند، حكمي استثنايي است و بايد در اجراي آن به قدر متيقن اكتفا شود و بنابراين، در فرض سؤال چون شوراي حل اختلاف، دادگاه نمي باشد و تابع تشريفات دادگاه نيست، امكان اعمال ماده 101 ياد شده، وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2394 مورخ 1395/09/28 موضوع استعلام درباره امکان اجرای ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسات شورای حل اختلاف است. در این زمینه، سوال این است که آیا قاضی شورا می‌تواند در صورت اخلال در نظم جلسه توسط ی. ا. ط. یا وکیل آن‌ها، از مقررات این ماده استفاده کند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که ب. ت. ب. اصل بیست و دوم و سی و دوم قانون اساسی، که حقوق افراد و عدم امکان دستگیری بدون حکم را تضمین می‌کند، و نیز به دلیل اینکه ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به‌عنوان حکمی استثنایی فقط در دادگاه‌ها قابل اجراست، امکان استفاده از این ماده در شورای حل اختلاف که تابع تشریفات دادگاه نیست، وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1395/09/28 شماره نظریه: 7/95/2394 شماره پرونده: 1521-108-95 جلسه رسیدگی درشعبه‌ای از شورای حل اختلاف با حضور اعضاء وقاضی شورا در حال برگزاری است اگر ی. ا. ط. اصحاب دعوی یا وکیلشان موجب اخلال در نظم جلسه را فراهم کنند آیا مقررات ماده 101 قانون آئین دادرسی مدنی از سوی قاضی شورا امکان‌پذیر است یا خیر./ ب. ت. ب. این که برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی، حقوق اشخاص از جمله حق آزادی، مصون از تعرض است و برابر اصل سی و دوم آن قانون هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و توجهاً به این که حکم مقرر در ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بدون توجه اتهام و ارتکاب رفتار مجرمانه و نیز بدون صدور حکم، به دادگاه اجازه می‌دهد صرفاً از باب حفظ نظم، شخصی را که در نظم دادگاه اخلال ایجاد کرده، بازداشت کند، حکمی استثنایی است و باید در اجرای آن به قدر متیقن اکتفا شود و بنابراین، در فرض سوال چون شورای حل اختلاف، دادگاه نمی‌باشد و تابع تشریفات دادگاه نیست، امکان اعمال ماده 101 یاد شده، وجود ندارد.

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین