Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2399 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #کفالت #دادستان #قرار_تأمین #وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #اعتراض #دادگاه_کیفری #رسیدگی #قرار_تأمین_کیفری #دادسرا #آزادی #قرار_بازداشت_موقت #بازداشت #کیفر #ضرورت #اعتراض_به_قرار_تأمین #کمک #کفیل #وجه‌الکفاله #قضاییه #تصمیم #صورت #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکالیف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار تأمین و نحوه تعیین نوع قرار چیست؟

پاسخ: در صورت نقض قرار، دادسرا باید قرار متناسب صادر کند؛ همچنین تشخیص اشد بودن قرارها موردی است و برگزاری جلسه دادگاه برای تعیین مجازات الزامی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اعتراض به قرارهای تأمین کیفری و مقایسه وثیقه و کفالت است. دادگاه درباره اعتراض تصمیم می‌گیرد، اما صدور قرار متناسب پس از آن بر عهده دادسراست. همچنین برای مقایسه وثیقه و کفالت، مبلغ و امکان آسان‌تر شدن آزادی متهم اهمیت دارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع درباره متهم، دادگاه کیفری، دادسرا و دادستان است. طرفین یا پرسش‌کننده مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر، شیوه رسیدگی دادگاه به اعتراض متهم را بر اساس مواد یادشده بیان می‌کند و صدور قرار متناسب را به دادسرا واگذار می‌کند. متن در بخش پایانی ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلا و مراجع کیفری در تشخیص مرجع رسیدگی و نحوه تعیین قرار تأمین مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۱۷، ۲۲۶، ۲۷۱، ۲۷۳، ۳۰۰، ۴۸۳ و ماده‌ای که در متن پس از «و ۴» آمده نامطمئن؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۸ و ۴

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، اعتراض به قرار تأمین، بازداشت، تناسب قرار تأمین، وثیقه، کفالت، مجازات تعزیری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض متهم به قرار تأمین منتهی به بازداشت را کدام مرجع رسیدگی می‌کند؟

دادگاه کیفری ذی‌ربط، مطابق مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌کند.

اگر دادگاه قرار تأمین را نامتناسب بداند، آیا باید خودش قرار جایگزین صادر کند؟

خیر؛ دادسرا باید با توجه به مبانی تصمیم دادگاه، قرار متناسب صادر کند.

آیا وثیقه همیشه از کفالت شدیدتر است؟

خیر؛ اگر مبلغ کفالت از مبلغ وثیقه بیشتر باشد، تشخیص شدت یا خفت به مورد بستگی دارد و باید ملاک، سهولت بیشتر آزادی متهم باشد.

برای تعیین مجازات تعزیری، تشکیل جلسه دادگاه و حضور متهم و دادستان لازم است؟

بله، طبق بخش موجود از متن، با رعایت ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، وثیقه، کفالت، دادسرا، مجازات تعزیر، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- درصورت اعتراض متهم به قرار تأمين كيفري، منتهي به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه كيفري ذيربط، مطابق مواد271 و 273 قانون فوقالذكر رسيدگي، و تصميم مقتضي را اتخاذ مينمايد و در اين خصوص در صورت پذيرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمين، دادگاه كيفري تكليفي به صدور قرار تأمين كيفري جديد و يا تعيين نوع و ميزان قرار تأمين كه متناسب تشخيص ميدهد ندارد، ولكن دادسرا بايد با ملاحظه جهات و مباني تصميم دادگاه در غيرمتناسب تشخيص دادن قرار تأمين، نسبت به صدور قرار تأمين متناسب به نحوي كه موجب نقض غرض از تصميم دادگاه نگردد، اقدام نمايد. 2- اگر چه ترتيب قرارهاي تأميني مذكور در ذيل ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، دلالت بر اشد بودن وثيقه به كفالت دارد، اما اين امر درصورتي صادق است كه مبلغ قرار وثيقه و كفالت يكسان باشد، ولكن درصورت بيشتر بودن مبلغ قرار كفالت نسبت به قرار وثيقه، تشخيص اخف يا اشد بودن قرار كفالت نسبت به قرار وثيقه، جنبه موردي و مصداقي داشته و در هر صورت بايد به كيفيتي باشد كه براي آزادي متهم، سهولت بيشتري را فراهم نمايد. 3- اصولاً رأي داراي دو قسمت مهم است، يكي احراز مجرميت و ديگري تعيين مجازات، ب. ت. ب. معيارهاي ارائه شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامي 1392، براي تعيين مجازات تعزيري، تشكيل جلسه ي دادگاه و حضور متهم و دادستان با رعايت ماده 300 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، الزامي است. از طرفي به موجب مواد 483 و 442 قانون اخيرالذكر، كه از وضعيت مشابه اي برخوردار است، به نحوه ي رسيدگي از جمله حضور دادستان تصريح شده است، لذا ب. ت. ب. آنچه گفته شد و اخذ وحدت ملاك از مواد اخيرالذكر و رعايت اطلاق مقررات ماده 300 همين قانون، براي تعيين كيفر تعزيري مقرر در ماده 173 قانون مجازات اسلامي 1392، تشكيل جلسه دادگاه و حضور دادستان ضروري است نظریه مشورتی شماره 7/95/2399 مورخ 1395/09/28 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره نحوه رسیدگی به قرارهای تامین کیفری و ضرورت حضور دادستان در جلسات تعیین مجازات است. در پاسخ به پرسش اول، طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، در صورت اعتراض به قرار تامین کیفری، دادگاه موظف به صدور قرار جدید نیست. در این حالت، دادسرا باید ب. ت. ب. تصمیم دادگاه، اقدام به صدور قرار تامین متناسب کند. در مورد پرسش دوم، ب. ت. ب. ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر مبلغ قرار کفالت بیشتر از وثیقه باشد، تشخیص اینکه کدام قرار اخف یا اشد است، بستگی به شرایط خاص هر مورد دارد و باید به تسهیل آزادی متهم کمک کند. نهایتاً، در پاسخ به پرسش سوم، بر اساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 300، 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور دادستان در جلسه تعیین مجازات ضروری است. تاریخ نظریه: 1395/09/28 شماره نظریه: 7/95/2399 شماره پرونده: 59-861/1-334 1- آیا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض قرار بازداشت موقت می‌تواند علاوه بر نقض قرار بازداشت موقت رأساً برای متهم قرار تامین کیفری دیگر صادر نماید یا دادسر را به صدور نوع و میزان خاصی از انواع قرار تامین مکلف نماید؟ 2- تبدیل قرار وثیقه با مبلغ سیصد میلیون تومان به کفالت با مبلغ یک میلیارد تومان آیا تخفیف محسوب می‌شود یا تشدید؟ لازم به توضیح است که متهم در این پرونده ملانت تودیع وثیقه را دارد اما امکان معرفی کفیل با این میزان وجه الکفاله را ندارد. 3- آیا در جلسه تعیین مجازات قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حضور دادستان ضروری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین