Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2422 مورخ 1395/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جزای_نقدی #رسیدگی #تقسیط_جزای_نقدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعدیل_اقساط #اجرائیه #دادخواست #محکومیت_های_مالی #تشخیص #محکومیت_مالی #اجرای_احکام_مدنی #اعسار_از_محکوم‌به #حقوق_خصوصی #قضاییه #صورت #آیین_دادرسی #اقساط #انقلاب #تمکن #فوریت #بلامانع #دادگاه_نخستین #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار و تقسيط جزای نقدی کجاست و آیا نیاز به دادخواست دارد؟

پاسخ: رسیدگی در دادگاه نخستین صادرکننده اجراییه است و صدور رأی مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجع رسیدگی به اعسار از محکوم‌به و تقسیط یا تعدیل جزای نقدی است. همچنین می‌گوید اگر وضعیت مالی محکوم‌علیه برای پرداخت اقساط جزای نقدی نامساعدتر شود، تعدیل اقساط ممکن است؛ اما متن در بخش پایانی ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره مرجع رسیدگی و شیوه طرح درخواست‌ها اظهارنظر کرده است. در موضوع تعدیل اقساط، امکان تعدیل را به نامساعدتر شدن وضعیت مالی محکوم‌علیه و تشخیص دادگاه مربوط دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، وکیل و دادگاه در تعیین مرجع رسیدگی و نحوه درخواست تقسیط یا تعدیل جزای نقدی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۱۳ و ۲۷؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۴۸۸؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۲۹ و ۵۳۲. متن به تبصره ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند، اما ادامه مطلب ناتمام است.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار از محکوم‌به، دادگاه صادرکننده اجرائیه، تقسیط جزای نقدی، تعدیل اقساط، تمکن مالی، دادخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دعوای اعسار از محکوم‌بهِ آرای مدنی در کدام دادگاه اقامه می‌شود؟

در دادگاه صادرکننده اجرائیه؛ یعنی دادگاهی که قانوناً اجرای رأی بر عهده آن است.

کدام دادگاه درباره تقسیط یا تعدیل جزای نقدی رسیدگی می‌کند؟

دادگاه نخستینی که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.

آیا برای تقسیط یا تعدیل جزای نقدی باید دادخواست داد؟

خیر؛ متن، تقدیم دادخواست را لازم نمی‌داند.

متن درباره پرسش سوم چه حکمی بیان می‌کند؟

متن در این قسمت ناتمام است و پاسخ آن نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اعسار، جزای نقدی، تقسیط، دادگاه صادرکننده اجراییه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-با عنايت به ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مطلق آراي مدني مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است، مشمول مقررات اين قانون مي باشند و به موجب ماده 13 اين قانون، دعواي اعسار از محكومٌ به اين آرا در دادگاه صادر كننده اجرائيه اقامه مي شود. منظور از دادگاه صادر كننده اجرائيه دادگاهي است كه به موجب قانون، از جمله ماده 488 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وظيفه اجراي رأي بر عهده آن است. 2-الف با عنايت به اينكه صدور حكم تقسيط جزاي نقدي بر اساس شرايط فعلي(حال) محكومعليه است و همانگونه كه مطابق ماده 532 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، محكومعليه در صورت حصول تمكن مالي بايد نسبت به پرداخت باقي مانده جزاي نقدي به فوريت اقدام نمايد، در صورتي كه هم به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم تقسيط، وضعيت محكومعليه نسبت به گذشته از حيث توانايي در پرداخت اقساط جزاي نقدي نامساعدترگردد، صدور حكم به تعديل اقساط مذكور بلامانع به نظر ميرسد. ب-ب. ت. ب. ماده 529 قانون فوقالذكر رسيدگي به دعواي تقسيط جزاي نقدي(و تعديل آن) با دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجرا ميشود، است. ضمناً صدور رأي به تقسيط جزاي نقدي و يا تعديل آن مستلزم تقديم دادخواست كه در امور مدني و حقوق خصوصي موضوعيت دارد، نميباشد و قانونگذار نيز تصريحي به لزوم تقديم دادخواست در اين خصوص ننموده است. 3-ب. ت. ب. تبصره ماده 530 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه تقاضاي تقسيط جزاي نقدي را دعوي محسوب نموده است، بنابراين رسيدگي به دعواي مزبور مستلزم تعييين جلسه و دعوت از اصحاب دعوي و رسيدگي به دلايل و مدافعات آنها ميباشد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2422 مورخ 1395/09/29 موضوع استعلام شامل سه سوال درباره قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به سوال اول، توضیح داده شده است که دادگاهی که اجراییه را صادر می‌کند، طبق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، همان دادگاهی است که طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسئول اجرای رای است. در پاسخ به سوال دوم، ذکر شده که بر اساس ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت تغییر وضعیت مالی محکوم‌علیه، دعوای تعدیل اقساط جزای نقدی قابل قبول است و باید به دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می‌شود، ارائه شود. همچنین، در پاسخ به سوال سوم، طبق تبصره ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط جزای نقدی نیازمند تعیین جلسه و دعوت از طرفین دعوی است. تاریخ نظریه: 1395/09/29 شماره نظریه: 7/95/2422 شماره پرونده: 788-26-95 1- منظور از دادگاه صادر کننده اجرائیه در ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی کدام دادگاه است؟ 2- ب. ت. ب. پذیرش اقساط در جزای نقدی پیرو ماده 529 قانون آ. د. ک آیا دعوای تعدیل اقساط جزای نقدی قابل پذیرش است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ دادخواست به کدام دادگاه باید تقدیم شود؟ 3- آیا در دعوای تعدیل اقساط دادگاه می‌تواند بدون تعیین جلسه و دعوت از اصحاب دعوی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- الف با عنایت به اینکه صدور حکم تقسیط جزای نقدی بر اساس شرایط فعلی(حال) م. ع. است و همان‌گونه که مطابق ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، م. ع. د. صورت حصول تمکن مالی باید نسبت به پرداخت باقی مانده جزای نقدی به فوریت اقدام نماید، در صورتی که هم به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم تقسیط، وضعیت م. ع. نسبت به گذشته از حیث توانایی در پرداخت اقساط جزای نقدی نامساعدترگردد، صدور حکم به تعدیل اقساط مذکور بلامانع به نظر می‌رسد. 3- ب. ت. ب. تبصره ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که تقاضای تقسیط جزای نقدی را دعوی محسوب نموده است، بنابراین رسیدگی به دعوای مزبور مستلزم تعییین جلسه و دعوت از اصحاب دعوی و رسیدگی به دلایل و مدافعات آنها م. ب..

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین