Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2538 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #اداره_کل #قرار_تأمین #تأمین_خواسته #توقیف #حقوق #حقوق_استخدامی #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی_مدنی #محکومیت #احاله #ناظر #جواز #قضاییه #نظریه‌مشورتی #کارمند #آیین_دادرسی #انقلاب #تشریفات #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، توقیف حقوق استخدامي خوانده با قرار تأمین خواسته به واسطه اطلاق قوانین مربوط امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

حقوق استخدامی کارمند می‌تواند در مرحله تأمین خواسته نیز توقیف شود و لازم نیست حتماً حکم محکومیت صادر شده باشد. متن توضیح می‌دهد که «خوانده» و «محکوم‌علیه» دو عنوان با آثار حقوقی متفاوت‌اند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن نام‌برده نشده و موضوع درباره کارمندِ خوانده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره تعارض با نظریه مشورتی پیشین، اداره کل حقوقی به ماده ۱۲۶ و اطلاق ماده ۹۶ استناد کرده و امکان توقیف حقوق را پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعوا و مراجع اجرا در تشخیص امکان توقیف حقوق کارمند پیش از صدور حکم نهایی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، توقیف حقوق استخدامی، خوانده، محکوم‌علیه، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حقوق استخدامی کارمند را می‌توان با قرار تأمین خواسته توقیف کرد؟

بله، توقیف حقوق کارمند با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است.

آیا توقیف حقوق فقط پس از صدور حکم محکومیت امکان دارد؟

خیر؛ نظر مشورتی توقیف را به صدور حکم محکومیت محدود نمی‌داند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به تصريح ماده 126 قانون آيين دادرسي مدني مبني بر جواز توقيف حقوق استخدامي خوانده توجيه قانوني نظريه مشورتي آن اداره محترم به شماره 6612/7 مورخ 6/8/80 كه برابر آن توقيف و برداشت از حقوق كارمند منحصر به موردي است كه حكم بر محكوميت كارمند صادر شده باشد را مرقوم فرمائيد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به نظر مي¬رسد توقيف حقوق كارمندان با قرار تأمين خواسته نيز ممكن است، زيرا اولاً مقنن در ماده 126 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه موخر بر قانون اجراي احكام مدني مي¬باشد به « توقيف حقوق استخدامي خوانده» تصريح نموده و نحوه و ميزان و تشريفات آن را به قانون اجراي احكام مدني احاله داده است و روشن است كه «خوانده» و «محكوم-عليه» دو واژه با آثار حقوقي متفاوت¬اند. ثانياً ماده 96 قانون اجراي احكام مدني نيز اطلاق دارد و ناظر به توقيف حقوق استخدامي است و منحصر به توقيف حقوق محكوم¬عليه نمي¬باشد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2538 مورخ 1395/10/06 موضوع استعلام مربوط به امکان توقیف حقوق استخدامی خوانده بر اساس ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 6612/7 مورخ 6/8/80 است. در این استعلام، پرسیده شده است که آیا توقیف و برداشت از حقوق کارمند فقط در صورتی که حکم محکومیت وی صادر شده باشد، مجاز است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که توقیف حقوق کارمندان با قرار تامین خواسته نیز ممکن است. زیرا ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به «توقیف حقوق استخدامی خوانده» اشاره کرده و نحوه و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. همچنین، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز به طور مطلق به توقیف حقوق استخدامی اشاره دارد و آن را محدود به توقیف حقوق م. ع. نمی‌کند. تاریخ نظریه: 1395/10/06 شماره نظریه: 7/95/2538 شماره پرونده: 1566-1/3-95 به نظر می‌رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است، زیرا اولاً مقنن در ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی م. ب. به « توقیف حقوق استخدامی خوانده» تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که «خوانده» و «محکوم-علیه» دو واژه با آثار حقوقی متفاوت‌اند. ثانیاً ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق م. ع. نمی‌باشد.

موارد مرتبط 24

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد توقیف حقوق استخدامی ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که توقیف حقوق استخدامی در اجرای

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین