نظر مشورتی 7/95/2538 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته امکانپذیر است؟
پاسخ: بله، توقیف حقوق استخدامي خوانده با قرار تأمین خواسته به واسطه اطلاق قوانین مربوط امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
حقوق استخدامی کارمند میتواند در مرحله تأمین خواسته نیز توقیف شود و لازم نیست حتماً حکم محکومیت صادر شده باشد. متن توضیح میدهد که «خوانده» و «محکومعلیه» دو عنوان با آثار حقوقی متفاوتاند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن نامبرده نشده و موضوع درباره کارمندِ خوانده است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره تعارض با نظریه مشورتی پیشین، اداره کل حقوقی به ماده ۱۲۶ و اطلاق ماده ۹۶ استناد کرده و امکان توقیف حقوق را پذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعوا و مراجع اجرا در تشخیص امکان توقیف حقوق کارمند پیش از صدور حکم نهایی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، توقیف حقوق استخدامی، خوانده، محکومعلیه، اجرای احکام مدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا حقوق استخدامی کارمند را میتوان با قرار تأمین خواسته توقیف کرد؟
بله، توقیف حقوق کارمند با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است.
آیا توقیف حقوق فقط پس از صدور حکم محکومیت امکان دارد؟
خیر؛ نظر مشورتی توقیف را به صدور حکم محکومیت محدود نمیداند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 24
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2538 مورخ 1395/10/06
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی پیرامون ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت در تامین خواسته مسئله توقیف حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2789 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق استخدامی افراد موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور قرار تامین خواسته و با لحاظ ماده
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/930 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته ممکن است؛ زیرا ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ان
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2977 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق استخدامی خوانده با قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2422/96/7 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان توقیف اموال، مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته و نحوه تعیین قیمت اموال با اصلاحات و الحاقات
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2984 مورخ 1397/11/28
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3359 مورخ 1398/01/21
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23
مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2422 مورخ 1396/10/13
براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2977 مورخ 1396/12/05
بر اساس ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/327 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3359 مورخ 1398/01/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده و مقررات مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/345 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2984 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص روش اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف حقوق استخدامی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که توقیف حقوق استخدامی در اجرای
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 126 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده تو
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
تحلیل و واکاوی ثبتی بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکیت
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت — موقت صادر می نماید
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
هماستناد
حقوق ماهیانه — ه ولی مخالفان این نظر معتقدند که
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
هماستناد
حقوق ماهیانه — در خصوص بازنشستگان در همه حالات یک
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
هماستناد
حقوق ماهیانه — در خصوص بازنشستگان در همه حالات یک
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
