جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/95/2540 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله در فرض پذیرش دعوی اعسار محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا با پذیرش اعسار محکومعلیه و تقسیط محکومبه، امکان استیفای طلب از محل وثیقه وجود دارد؟
پاسخ: خیر، با پذیرش اعسار و صدور حکم تقسیط، قرار تأمین منتفی شده و امکان استیفای محکومبه از محل وثیقه وجود ندارد.
به زبانِ ساده
محکومعلیه با وثیقه از زندان آزاد شده بود و بعد، اعسارش پذیرفته و پرداخت بدهیاش قسطبندی شده بود؛ اما اقساط را نپرداخت. نظر مشورتی میگوید این نپرداختن بهتنهایی مجوز وصول بدهی از وثیقه یا وجهالکفاله نیست، چون قرارهای وثیقه و کفالت منتفی شدهاند.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش راجع به اختلاف نظر در اجرای احکام مدنی است و نام طرفین در متن نیامده است.
چگونه: پس از پذیرش اعسار و صدور حکم به تقسیط، محکومعلیه پیشقسط و اقساط را نپرداخت و درباره امکان نگهداشتن وثیقه اختلاف نظر شد. اداره کل حقوقی اعلام کرد پذیرش اعسار و تقسیط، موجب انتفای قرارهای وثیقه و کفالت است.
چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و وثیقهگذاران در تشخیص امکان وصول بدهی از وثیقه یا وجهالکفاله مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۳.
اگر اعسار محکومعلیه پذیرفته و محکومبه قسطبندی شود، آیا بهدلیل نپرداختن اقساط میتوان از محل وثیقه یا وجهالکفاله محکومبه را وصول کرد؟
خیر؛ نظر مشورتی وجود مبنای قانونی برای این کار را نمیپذیرد.
پس از پذیرش اعسار، آیا نپرداختن اقساط موجب بقای قرار وثیقه یا کفالت است؟
خیر.
کلیدواژهها: اعسار، تقسیط محکومبه، وثیقه، قرار تأمین، اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در پرونده مطروحه در اجراي احكام مدني محكومٌ¬عليه با قرار وثيقه از زندان آزاد شده درخواست اعسار نموده كه اعسار وي نيز بدين نحو پذيرفته شده كه در پرونده امر ترتيب پرداخت از قرار مبلغي بيست ميليون تومان به عنوان پيش پرداخت و ماهيانه نيز دو ميليون تومان به محكومٌ¬له پرداخت نمايد كه دراين خصوص اقدامي ننموده است نظر قاضي اجرا رفع اثر از وثيقه است و نظر قضايي ديگر اين است كه تا ميزان پيش پرداخت مبلغ 20 ميليون تومان مي¬توان وثيقه را را در توقيف نگاهداشت با عنايت به اختلاف نظر موجود و اينكه اين موضوع در اجراي احكام مدني مبتلا به است خواهشمند است نظر آن مرجع را اعلام فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است كه تعهد كفيل يا وثيقه گذار (غير محكوم¬عليه) تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكوم¬عليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقه گذار مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكوم¬عليه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد، بنابراين در فرض مطروحه كه دعواي اعسارمحكوم¬عليه مورد پذيرش واقع و حكم بر تقسيط محكوم¬به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محكوم¬به از موارد بقاي قرار تأمين كيفري نمي¬باشد. لذا موجب قانوني جهت استيفاي محكوم¬به از محل وثيقه يا وجه¬الكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث كه در صورت ثبوت اعسار، صدور حكم تقسيط را امكان پذير دانسته است مويد اين نظراست. زيرا اين ماده حاكي از آن است كه در موارد صدور حكم تقسيط دادگاه در واقع اعسار محكوم-عليه را از پرداخت يكجاي محكوم¬به پذيرفته است و صدور حكم تقسيط به معناي رد دعواي اعسار نيست كه مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدر¬الذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار قابل اعمال باشد. ثانياً در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكوم¬به با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط صادر مي¬كند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش قسط نپذيرفته و رد كرده است، بنابراين مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدر¬الذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار به ميزان مبلغ پيش قسط قابل اعمال است./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2540 مورخ 1395/10/06
در پروندهای که در بخش اجرای احکام مدنی بررسی میشود، محکومٌعلیه پس از آزادی با استفاده از وثیقه، درخواست اعسار داده که این درخواست پذیرفته شده است. بر اساس تصمیم دادگاه، وی باید مبلغ 20 میلیون تومان را به عنوان پیشپرداخت و سپس ماهیانه 2 میلیون تومان پرداخت کند. اما محکومٌعلیه هیچیک از این پرداختها را انجام نداده است و قاضی اجرای احکام تصمیم به رفع اثر از وثیقه دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که طبق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23 خرداد 1394، پذیرش دعوای اعسار و صدور حکم تقسیط، عدم پرداخت اقساط را موجب بقای قرار تامین کیفری نمیکند و بنابراین، استفاده از وثیقه یا وجهالکفاله برای استیفای محکومبه، قانونی نیست. همچنین، ماده 11 این قانون تاکید میکند که صدور حکم تقسیط به معنای رد کامل دعوای اعسار نیست و در مواردی که دادگاه مبلغ پیشقسط را تعیین میکند، به نوعی اعسار محکومٌعلیه را تا حد مبلغ پیشقسط رد کرده است.
تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2540
شماره پرونده: 1777-26-95
اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر م. ع.) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. د. ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم-علیه را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است./