Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2566 مورخ 1395/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک رسیدگی به بزه تصرف عدوانی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تصرف_عدوانی #اداره_کل #رسیدگی #تصرف #مالکیت #شاکی #مجازات #قانون_ثبت #ملک #جرم #قرار_اناطه #مشتکی‌عنه #ضرورت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سیاست‌های_کلی #قوانین #صلح‌نامه #مستند #سند_رسمی #اثبات #سند_مالکیت #مفاد_سند #دادرسی #عملیات_ثبتی #افراز #فروش #املاک_مشاع #اعتراض #مالک #بزه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #احراز #صورت #املاک #نظریه #ثبتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک احراز جرم تصرف عدوانی کیفری چیست؟

پاسخ: احراز مالکیت شاکی و عدواني بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد و سند رسمی مالکیت برای قاضی لازم‌الاتباع است.

به زبانِ ساده

موضوع، معیار رسیدگی کیفری به تصرف عدوانی و نقش سند رسمی یا اختلاف مالکیت بود. اداره کل حقوقی گفته است برای احراز جرم باید مالکیت شاکی و عدوانی‌بودن تصرف ثابت شود. اگر مالکیت محل اختلاف باشد، قرار اناطه صادر می‌شود؛ اما سند رسمی مالکیت باید مورد توجه قاضی قرار گیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و اختلاف مورد بحث میان شاکی و مشتکی‌عنه است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره ملاک رسیدگی، اداره کل حقوقی احراز مالکیت شاکی و عدوانی‌بودن تصرف را لازم دانسته و برای اختلاف مالکیت، صدور قرار اناطه را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و قضاتی که با پرونده‌های تصرف عدوانی و اختلاف مالکیت روبه‌رو هستند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، به شرحی که در استعلام آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی کیفری، مالکیت، سند رسمی، عدوانی بودن تصرف، اختلاف در مالکیت، قرار اناطه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰، چه اموری باید ثابت شود؟

مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه.

اگر درباره مالکیت ملک اختلاف شود، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قرار اناطه صادر می‌شود.

اگر مالکیت شاکی با سند رسمی باشد، قاضی چه تکلیفی دارد؟

باید مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت، به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، سند رسمی، قرار اناطه، مالکیت، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : درخصوص ملاك رسيدگي در خصوص بزه تصرف عدواني موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامي مصوب 75 نظر به سياست¬هاي كلي قوه قضائيه و روح قوانين كيفري مبني بر كاهش وصف مجرمانه دادن به افعال حقوقي مردم و كم كردن عناوين مجرمانه درخواست دارم نظريه مشورتي خود را در خصوص ملاك رسيدگي به بزه تصرف عدواني كيفري موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامي مصوب 75 كه آيا طبق مواد 22-46-47-48 قانون ثبت مالكيت رسمي شاكي است؟ و يا با صلح نامه و امثالهم نيز مي¬شود رسيدگي كرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : براي احراز جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375، احراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرفات مشتكي عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوي، طبق ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار اناطه صادر مي¬شود. بديهي است كه چنانچه مستند مالكيت شاكي، سند رسمي باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدي؛ قاضي رسيدگي كننده ملزم به ترتيب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت. نظریه مشورتی شماره 7/95/2566 مورخ 1395/10/08 موضوع استعلام مربوط به معیار رسیدگی به بزه تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نحوه احراز مالکیت شاکی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که برای اثبات جرم تصرف عدوانی، باید مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات متهم مشخص شود. اگر در مالکیت اختلافی وجود داشته باشد، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار اناطه صادر می‌شود. همچنین، اگر سند مالکیت شاکی رسمی باشد، قاضی باید بر اساس ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات آن، به مفاد سند توجه کند و در این صورت اختلاف در مالکیت مطرح نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1395/10/08 شماره نظریه: 7/95/2566 شماره پرونده: 1845-1/168-95 ۱۳۹۵/۱۰/۸ ۷/۹۵/۲۵۶۶ شماره پرونده: ۱۸۴۵ - ۱۶۸/۱ - ۹۵ ک برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ حراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده ۲۱ قانون یین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر میشود. ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ مالکیت مصداقی نخواهد داشت. ۷/۹۵/۲۷۶۴ شماره پرونده: ۱۸۴۱ - ۸۷ - ۹۵ ح منظور از خاتمه جریان عملیات ثبتی مندرج در ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ انجام مقررات مواد ۹ تا ۲۱ قانون ثبت نسبت به شش دانگ ملک و انقضای مهلت اعتراض و تعیین تکلیف اعتراضات معترضین ثبتی به موجب حکم نهایی و مشخص شدن مالک ملک از حیث مقررات ثبتی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین