Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2582 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی دادگاه در جرایم موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #رسیدگی #دادرسی #شاکی #صلاحیت #تحقیق #شخص_حقوقی #وقوع_جرم #دادسرا #تشخیص #شکواییه #رفتار_مجرمانه #بازپرس #شرکت #تسبیب #شهرداری #قبولی #جرم #تفهیم_اتهام #دادستان #ضرب_و_جرح #آدم_ربائی #صلاحیت_محلی #ناظر #کشف_جرم #تحقیقات #دادگاه_صالح #دعوای_حقوقی #آیین_دادرسی #قضاییه #جرایم #اتهام #قضایی #صورت #احراز #شهردار #صحت #نظریه‌مشورتی #وظیفه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه پیش از صدور قرار عدم صلاحیت در جرایم موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به احراز توجه اتهام است؟

پاسخ: بله، شروع به رسیدگی فرع بر داشتن صلاحیت است و دادگاه باید ابتدا توجه اتهام را احراز و سپس در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت صادر کند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره نحوه رسیدگی به شکایت‌هایی است که در آن‌ها اشخاص یا مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مطرح می‌شوند و نیز درباره ملاک تعیین موضوع اتهام. متن نظریه پس از بیان این اصل که شروع رسیدگی وابسته به داشتن صلاحیت است، قطع شده است؛ بنابراین نتیجه کامل و پاسخ همه پرسش‌ها از متن موجود معلوم نیست.

چه کسی: عنوان سند، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه را معرفی می‌کند؛ شاکی و شخص یا مقام مورد شکایت در پرسش‌های فرضی مطرح شده‌اند، اما هویت اشخاص و استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: استعلام‌کننده چند فرض درباره طرح شکایت علیه مقامات و تعیین موضوع اتهام مطرح کرده است. پاسخ موجود تنها آغاز نظریه و اصل وابستگی شروع رسیدگی به صلاحیت را در بر دارد.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلایی که با صلاحیت محلی یا ذاتی و شکایت علیه مقامات موضوع مواد یادشده روبه‌رو هستند مرتبط است، اما برای دانستن پاسخ کامل باید متن کامل نظریه در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، قرار عدم صلاحیت، توجه اتهام، شکواییه، موضوع اتهام، شروع به رسیدگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در شکایت از اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ باید ابتدا به ادعا رسیدگی و سپس، در صورت توجه اتهام، قرار عدم صلاحیت صادر شود؟

بخش ارائه‌شده فقط می‌گوید شروع به رسیدگی، به معنای اعم، فرع بر داشتن صلاحیت است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

آیا موضوع اتهام فقط همان چیزی است که در شکواییه نوشته شده یا اظهارات بعدی شاکی نیز ملاک است؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ارائه‌شده درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ذاتی، آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت، توجه اتهام، مقامات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-در پرونده¬اي كه در شكوائيه از اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 92 به شركت يا به تسبيب مستقلاً شكايت شده است آيا ملزم به رسيدگي هستيم كه صحت وسقم ادعاي شاكي و توجه اتهام به افراد مذكور را احراز كنيم و در صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحيت صادر نماييم و يا همان ابتداء امر بايست قرار عدم صلاحيت صادر گردد؟ 2-درمواردي كه شكايت به طور كلي مطرح شده است و در تحقيق از شاكي بيان مي¬دارد از اشخاص و مقامات موضوع مواد307و 308 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب92 به شركت يا به تسبيب يا مستقلاً شكايت دارد آيا ملزم به رسيدگي هستيم كه صحت و سقم ادعاي شاكي و توجه اتهام به افراد مذكور را احراز كنيم ودر صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحيت صادر نماييم و يا همان ابتداء امر بايست قرارعدم صلاحيت صادر گردد؟( به عنوان مثال در شكوائيه شكايت از شهرداري مطرح شده و در تحقيق بيان مي دارد از شهردار شهرستان شكايت دارم) 3-آنچه ملاك رسيدگي درپرونده به عنوان موضوع اتهام است صرفاً چيزي است كه در برگه شكوائيه درج شده است يا آنچه كه شاكي در تحقيق بيان مي¬دارد و بيان كننده آخرين اراده شاكي است؟ (به عنوان مثال شاكي درشكوائيه زورگيري مطرح كرده است و در تحقيق در شعبه مي¬گويد شكايت من توهين، تهديد، ضرب و جرح و آدم ربايي است)./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2) علي الاصول شروع به رسيدگي به معناي اعم كلمه، فرع بر داشتن صلاحيت است، بر همين اساس در فرض سوال، نظر به اين كه حكم مقرر در مواد 307 و 308 از قانون آيين دادرسي كيفري، استثناء بر صلاحيت محلي دادگاه محل وقوع جرم است، مقام قضايي دادسرا، به شرط احراز اين كه شكايت از اشخاص و مقامات موضوع مواد صدرالذكر شده است، بايد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نمايد، چرا كه حسب حكم مقرر در ماده ي 26 قانون فوق الذكر ناظر به صدر ماده ي 22 از قانون موصوف، انجام وظايف دادسرا به منظور كشف جرم و از جمله تعقيب متهم و انجام تحقيقات در فرض سوال در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده ي دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي نمايد. شايسته ذكر است در فرضي كه اتهام مطروحه، متوجه شهردار يا روساي ديگر ادارات نباشد، بلكه متوجّه شخص حقوقي «شهرداري و يا اداره ديگر» باشد، رسيدگي به اتهام مطروحه، اصولاً در مرجع قضايي محل وقوع جرم بايد صورت پذيرد و در صورتي كه دلايل كافي بر توجّه اتهام به شخص حقوقي وجود داشته باشد، نماينده قانوني شخص حقوقي، اعم از شهردار و يا روساي ادارات كه حسب قانون، وظيفه دفاع از منافع شخص حقوقي را عهده دار است، بايد در مرجع قضايي حاضر و از اتهام شخص حقوقي دفاع نمايد و در اين خصوص، تفاوتي بين دفاع از دعواي حقوقي و كيفري نيست. همچنين چنانچه در خصوص كاركنان زير مجموعه اداره (غير از شهردار يا روساي ادارات) نيز در رابطه با اتهام مطروحه عليه شخص حقوقي نسبت به كاركنان مزبور نيز اتهام توجّه داشته باشد، به اتهام ايشان نيز وفق مقررات، در دادگاه محل وقوع جرم رسيدگي مي¬شود. 3) اولاً: با عنايت به بند ب ماده ي 68 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، تكليف شاكي صرفاً بيان موضوع و رفتار مورد شكايت است نه ذكر عنوان مجرمانه و بر همين اساس هيچ يك از عناوين مذكور در شكايت يا مذكور نزد مقام تحقيق موضوعيت ندارد. ثانياً: مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه شاكي تحت هر عنواني شكايت كند، مرجع قضايي رسيدگي كننده، مكلف و مقيد به قبولي نوع جرم مطرح شده از سوي وي نيست. بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتويات پرونده با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود. يعني در هرصورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي كننده مي¬باشد و نه عنواني كه شاكي در شكايت خود يا پس از حضور نزد مقام تحقيق در دادسرا اعلام داشته است. ثالثاً: چنانچه منظور از اين سوال، طرح موضوع شكايت جديد از سوي شاكي، پس از ارجاع پرونده به بازپرس باشد، در اين صورت با اتخاذ ملاك از مواد 89 و 99 قانون فوق الذكر، بازپرس بايد مراتب را به دادستان اعلام و پس از ارجاع آن مبادرت به رسيدگي نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2582 مورخ 1395/10/11 موضوع استعلام مرتبط با نحوه رسیدگی به شکایات از اشخاص و مقامات مشمول مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین صلاحیت مرجع قضایی است. پرسش‌ها شامل الزامات بررسی صحت ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور و همچنین معیارهای رسیدگی به موضوع اتهام در پرونده‌ها م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که رسیدگی به شکایات از اشخاص و مقامات مذکور نیازمند احراز صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادسرا است. همچنین، در مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، رسیدگی در مرجع قضایی محل وقوع جرم انجام می‌شود. در خصوص معیار رسیدگی، تصریح شده است که شاکی تنها موظف به بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است و مرجع قضایی مکلف به تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی است. علاوه بر این، در صورت طرح شکایت جدید پس از ارجاع پرونده، بازپرس موظف به اطلاع دادستان و رسیدگی به موضوع است. تاریخ نظریه: 1395/10/11 شماره نظریه: 7/95/2582 شماره پرونده: 1722-1/168-95 ثانیاً: مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده م. ب. و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود یا پس از حضور نزد مقام تحقیق در دادسرا اعلام داشته است.

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین