استعلام :
پيرو نامه 1042/95/7 شماره ح 95-1/3-448 مورخ 5/5/95 عطف به نامه شماره 9510110219000128 مورخ 5/3/95 اعلام مي دارد اين دادگاه در مرحله اجراي حكم قطعي
استرداد جهيزيه محكومٌ¬عليه بيان مي دارد كه محكومٌ له اين پرونده برابر با دادنامه قطعي اجرا شده-اي مطلقه شود اعلام داشته است كليه حقوق مالي خود را بذل كرده وادعايي ندارد ولذا تقاضاي
مختومه كردن پرونده اجرايي را دارد لكن محكومٌ¬له ادعا مي كند حقوق مالي به جهيزيه مربوط نيست نظر به مراتب فوق سوال زير مظرح شده و تقاضا دارم اين شعبه
ارشاد شود.
1-ادعاي حاصله از سوي محكومٌ¬عليه نظر به دانامه صادره از شعبه ديگري است كه محكومٌ¬له اين پرونده كه در آن پرونده هم محكومٌ¬له است مدعي است مربوط به جهيزيه نمي شود النهايه ابهام در دادنامه صادره از شعبه ديگري است حال آيا
رفع ابهام اين موضوع با دادگاه صادركننده ديگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و29 از قانون اجراي احكام مدني است و در صورت رفع ابهام از سوي شعبه موصوف در خصوص مدلول اين عبارت كه زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالي ادعايي ندارد به چه استنادي براي اين شعبه الزام آورد يا خود اين شعبه اجراي حكم استرداد جهيزيه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجراي احكام مدني بايد درباره مدلول دادنامه صادره كه مستند محكومٌ¬عليه اين شعبه است بايد رفع ابهام كند سوال به صورت كاملا كلي اين است چنانچه محكومٌ عليهي در حين اجراي حكم در شعبه اي استناد به دادنامه اي صادره از شعبه هم عرض ديگري در خصوص همين اصحاب دعوي جهت
برائت ذمه خود داشته باشد ملاك ذيل ماده 24 از قانون اجراي احكام مدني لكن دادنامه است و رسيد عادي است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محكومٌ¬له اين پرونده استرداد جهيزيه كه محكومٌ¬لهه همان پرونده صدور حكم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم عرض هم است اشكال داشته و ادعا دارد كه دادنامه موصوف شامل موضوع محكوم به اين پرونده نمي¬شود حال آيا همين شعبه 270 استرداد جهيزيه اجراي حكم جهيزيه از باب ماده 24 و 25و 26 از قانون اجراي احكام مدني بايد به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم عرض خود در مقام ارائه دليل مورد اختلاف از سوي محكومٌ¬عليه بپردازد يا خير؟ نظر به اينكه محكومٌ¬عليه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد كرده كه مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده24 از قانون اجراي احكام مدني خارج بوده و مشمول ماده 27و29 از قانون اجراي احكام مدني است و بايد شعبه هم عرض صادركننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف كند و سپس اين دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعاي محكومٌ¬عليه را موثر در برائت ذمه بداند يا خير؟ لازم به عرض است كه براي بار چندم است كه اداره محترم ار ارسال پاسخ و ارشاد اين شعبه را محروم كرده است به اين علت كه از پاسخ مصداقي ملزوم است و اين در حالي است كه چنانچه سوال كلي را اين دادگاه نياز ندارد تا پاسخ بگيرد
دادرس اين دادگاه 10 سال است كه مدرس
دانشگاه است داراي سه گرايش حقوق در كارشناسي ارشد و دو گرايش كارشناسي و دو گرايش دكتري مشغول به تحصيل است وسعي در كسب ارشاد از اداره محترم درموارد واقعا ضروري است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اينكه استعلام پيرو نامه قبلي مطرح شده و مجموعاً معلوم است راجع به همان پرونده مي¬باشد، بنابراين بازهم سؤال به نحو مطرح شده، موردي و ناظر به مصداق است و اين اداره كل از پاسخگويي به سؤال¬هاي مصداقي معذور است. تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. توضيح بيشتر اينكه سؤال بايد در قالب فرض حقوقي مطرح شود نه اينكه ناظر به پرونده خاص و به گونه¬اي طرح شود كه شائبه بيان حكم موضوع آن پرونده از سوي اين اداره كل وجود داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2593 مورخ 1395/10/11
موضوع استعلام مربوط به پروندهای است که در آن محکومٌعلیه با استناد به دادنامهای از شعبه همعرض، ادعا کرده که
حقوق مالی او با
جهیزیه ارتباطی ندارد و درخواست مختومه کردن
پرونده اجرایی را داده است. پرسشهای مطرح شده شامل این موارد است که آیا رفع ابهام از دادنامه صادره از شعبه دیگر مشمول مواد 27 و 29 قانون
اجرای احکام مدنی میشود و آیا این شعبه میتواند به رفع اختلاف از مدلول دادنامه همعرض بپردازد یا خیر. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که سوالات مطرح شده موردی و ناظر به مصداق هستند و از پاسخگویی به این نوع سوالات معذور است، زیرا تشخیص مصداق بر عهده مرجع
رسیدگیکننده است و سوالات باید در قالب فرض حقوقی مطرح شوند.
تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2593
شماره پرونده: 1781-1/3-95
1- ادعای حاصله از سوی محکومٌعلیه نظر به دانامه صادره از شعبه دیگری است که محکومٌله این پرونده که در آن پرونده هم محکومٌله است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه
صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و29 از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه
اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکومٌعلیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکومٌ علیهی در حین اجرای حکم در شعبه ای استناد به دادنامه ای صادره از شعبه هم عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و
رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکومٌله این پرونده استرداد جهیزیه که محکومٌلهه همان پرونده صدور
حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم عرض هم است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع
محکوم به این پرونده نمیشود حال آیا همین شعبه 270 استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده 24 و 25و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکومٌعلیه بپردازد یا خیر؟ ن. ب. ا. محکومٌعلیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده 27و29 از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکومٌعلیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر؟ لازم به عرض است که برای بار چندم است که اداره محترم ار ارسال پاسخ و ارشاد این شعبه را محروم کرده است به این علت که از پاسخ مصداقی ملزوم است و این در حالی است که چنانچه سوال کلی را این دادگاه نیاز ندارد تا پاسخ بگیرد دادرس این دادگاه 10 سال است که مدرس دانشگاه است دارای سه گرایش حقوق در
کارشناسی ارشد و دو گرایش
کارشناسی و دو گرایش
دکتری مشغول به تحصیل است وسعی در کسب ارشاد از اداره محترم درموارد واقعا ضروری است.
ب. ت. ب. اینکه استعلام پیرو نامه قبلی مطرح شده و مجموعاً معلوم است راجع به همان پرونده میباشد، بنابراین بازهم سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق است و این اداره کل از پاسخگویی به سوالهای مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. توضیح بیشتر اینکه سوال باید در قالب فرض حقوقی مطرح شود نه اینکه ناظر به پرونده خاص و به گونهای طرح شود که شائبه بیان حکم موضوع آن پرونده از سوی این اداره کل وجود داشته باشد.