Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2610 مورخ 1395/10/13

سبدِ من

#ابلاغ #ابلاغ_الکترونیکی #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #سامانه_های_رایانه_ای #ضرورت #بازجویی #ناظر #نشانی #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #صورت #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با وجود ابلاغ الکترونیکی، همچنان اخذ و تفهیم آدرس طرفین مطابق مواد ۱۹۳، ۱۹۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است؟

پاسخ: بله، ابلاغ الکترونیکی موجب زوال تکلیف مقرر در این مواد برای اخذ و تفهیم نشانی فیزیکی یا مجازی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، گرفتن و تفهیم نشانی طرفین را بی‌نیاز می‌کند. پاسخ منفی است؛ ابلاغ الکترونیکی جای تکلیف قانونی مربوط به نشانی و اعلام تغییر آن را نمی‌گیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن با عبارت «ب. ت. ب.» آمده و نام یا سمت کامل او مشخص نیست.

چگونه: درباره ضرورت گرفتن و تفهیم نشانی در دادسرا و دادگاه، با وجود ابلاغ الکترونیکی، استعلام شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده مواد یادشده در ابلاغ فیزیکی و مجازی هر دو قابل اجرا هستند.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات و طرفین پرونده روشن می‌کند که الکترونیکی‌شدن ابلاغ، تکلیف مربوط به نشانی را حذف نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و بخش مربوط از ماده ۳۵۸.

مفاهیمِ حقوقی: ابلاغ قضایی، ابلاغ الکترونیکی، نشانی طرفین، تغییر نشانی، تکلیف اطلاع‌رسانی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با الکترونیکی‌شدن ابلاغ، قاضی دیگر لازم نیست نشانی طرفین را بگیرد و به آن‌ها تفهیم کند؟

خیر؛ این تکلیف با ابلاغ الکترونیکی از بین نمی‌رود.

آیا مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و بخش مربوط از ماده ۳۵۸ درباره نشانی مجازی هم اجرا می‌شوند؟

بله؛ چه نشانی برای ابلاغ فیزیکی باشد و چه مجازی، این مواد قابل اجرا هستند.

کلیدواژه‌ها: ابلاغ الکترونیکی، آدرس طرفین، قانون آیین دادرسی کیفری، اوراق قضایی، تکالیف قاضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2610 مورخ 1395/10/13 خ. م.: موضوع این استعلام به بررسی ضرورت اخذ و تفهیم آدرس طرفین در فرآیند ابلاغ اوراق قضایی ب. ت. ب. امکان ابلاغ الکترونیکی می‌پردازد. سوال این است که آیا قاضی دادسرا و دادگاه باید مطابق با مواد 193، 194 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آدرس طرفین را دریافت و تفهیم کند، حتی در صورت ابلاغ الکترونیکی. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید دارد که مواد ذکر شده، چه در مورد ابلاغ فیزیکی و چه در مورد ابلاغ مجازی، همچنان قابل اجرا هستند و ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، وظیفه مقرر در این مواد را لغو نمی‌کند. تاریخ نظریه: 1395/10/13 شماره نظریه: 7/95/2610 شماره پرونده: 1628-1/168-95 استعلام: ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر ابلاغ اوراق قضایی از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد و برای افراد قبل از بازجویی پست الکترونیکی تعریف می‌گردد آیا دیگر لازم است قاضی دادسرا و دادگاه مطابق مواد 193 و 194 و 358 آدرس طرفین را اخذ و تفهیم نماید که اگر آدرس را تغییر دهند می بایست اطلاع دهند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز آن بخش از ماده 358 قانون یادشده ناظر به مواد مذکور، اعم از آن که نشانی تعیین شده برای ابلاغ به صورت فیزیکی یا مجازی باشد قابلیت اعمال و اجرا دارد. بنابراین ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی موجب زوال تکلیف مقرر در مواد یادشده نخواهد بود./

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین