نظریه مشورتی شماره 7/95/2739 مورخ 1395/10/26
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا استفاده از سند مجعول توسط جاعل، جرم مستقل محسوب میشود؟
پاسخ: بله، استفاده از سند مجعول حتی توسط خود جاعل جرمی مستقل است و طرح شکایت مجدد با عنوان دیگر با مانع امر مختومه مواجه است.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره اختیار معاون دادستان، مستقل بودن جرم استفاده از سند مجعول و ممنوعیت تعقیب دوباره یک رفتار کیفری است. بر پایه متن، معاون دادستان در حدود اختیارش میتواند اقدام کند و استفاده از سند مجعول جرمی جدا از جعل است. همچنین تغییر عنوان اتهام، امکان رسیدگی دوباره به همان رفتار را ایجاد نمیکند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ متن از استعلامکننده نام نمیبرد و طرفین اختلاف مشخصی را معرفی نمیکند.
چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سه پرسش درباره اختیارات معاون دادستان، استفاده از سند مجعول و تعقیب دوباره همان رفتار، نظر مشورتی داده است.
چرا مهم است: این متن برای دادستانها، معاونان دادستان، وکلا و کسانی که با تعقیب کیفریِ دوباره یا اتهام جعل روبهرو هستند مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «چ» ماده ۱۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸.
مفاهیمِ حقوقی: معاون دادستان، تفویض اختیار، قرار نهایی، جعل، استفاده از سند مجعول، جرم مستقل، اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا معاون دادستان برای صدور قرار نهایی به تأیید دادستان نیاز دارد؟
طبق متن، معاون دادستان در غیاب دادستان یا با تفویض اختیار، اختیارات دادستان را دارد و برای قرارهای نهایی نیاز به تأیید او نیست، مگر در موارد خاص.
آیا استفاده جاعل از سندی که خودش جعل کرده، جرم جداگانهای است؟
بله؛ استفاده از سند مجعول، حتی از سوی جاعل، جرم مستقل شناخته شده است.
آیا میتوان همان رفتار را با عنوان مجرمانه دیگری دوباره تعقیب کرد؟
خیر؛ اگر رفتار همان رفتارِ رسیدگیشده باشد، تغییر عنوان موجب تعقیب دوباره نمیشود و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
کلیدواژهها: جعل، استفاده از سند مجعول، امر مختومه، معاون دادستان، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 19
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1019 مورخ 1392/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 109 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2739/95/7 مورخ 1395/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم تأیید دادستان جهت قرارهای نهایی صادره توسط معاون خود به دلیل اختیارات قانونی و جایگاه مدیریتی معاون
مواد 109 و 110 و 112 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1578 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 109 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال غیر
ماده 109 ق.م
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 109 — قانون مدنی
مواد 109 و 110 و 112 ق.م
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
بازداشت فرآورده های صنعتی — مواد
مواد 105 تا 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکام ناظر بر جریان صورت برداری موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ ق
مواد 105 تا 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکام ناظر بر جریان صورت برداری موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ ق
مواد 105 تا 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره تصرف به عنوان مالکیت موضوع ماده
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره اشتراک دیوار بین دو ملک موضوع
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره اشتراک دیوار بین دو ملک موضوع
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — احتمال دوم آن است که مراد از
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما درباره ضامن نیز به نظر میرسد که اجرائیه ثبتی قابل صدور
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما درباره ضامن نیز به نظر میرسد که اجرائیه ثبتی قابل صدور
ماده 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیمه از نظر حقوق مدنی (8)
ماده 109 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — دکتر امامی صدور حکم درباره نفقه آینده
ماده 109 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — در صورت وقوع طلاق رجعی زوج باید
ماده 109 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — در صورت وقوع طلاق رجعی زوج باید
ماده 109 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
گاهی از اوقات پروسه رسیدگی به موضوع دعوای اصحاب دعوا به نوعی
ماده 109 قانون مدنی می گوید: «دیواری که مابین دو ملک واقع است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
