Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2740 مورخ 1395/10/27

سبدِ من

#قانون_ثبت #خریدار #رهن #قانون_مدنی #سند_عادی #بایع #سند_رسمی #عقد #دادخواست #مالکیت #طلبکار #قوانین #مراجع_قضائی #مشروعیت #قرض #انتقال_مالکیت #اثبات #مطالبه_وجه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #بیع #انتقال_سند #نام #مالک #اداره_کل #تحلیل #اماره_قانونی #عین_مرهونه #فروشنده #نظریه‌مشورتی #نظریه #بیع‌شرط #استرداد #احکام #احقاق #صورت #تملیکی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ماهیت بیع شرط چیست و خریدار سند عادی در صورت عدم اجرای شرط چگونه باید احقاق حق کند؟

پاسخ: بیع شرط به عنوان معامله با حق استرداد و رهن محسوب شده، مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت شامل اسناد رسمی و عادی می‌شود و خریدار می‌تواند برای وصول طلب خود به مراجع قضایی مراجعه کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره ماهیت بیع شرط، شمول ماده 34 قانون ثبت و راه پیگیری حق خریدار بود. نظریه، بیع شرط را از حیث آثار مطرح‌شده در متن در حکم رهن دانسته و مراجعه به مراجع قضایی را برای وصول طلب ممکن می‌داند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده هویت مشخصی ندارد و پرسش درباره حقوق خریدار و بایع در بیع شرط است.

چگونه: پس از طرح سه پرسش درباره ماهیت بیع شرط، شمول ماده 34 و راه وصول حق، اداره کل حقوقی پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاصی که با بیع شرط یا اختلاف درباره وصول طلب روبه‌رو هستند، راهنمایی کلی فراهم می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت، ماده 34 اصلاحی؛ قانون مدنی، مقررات رهن نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: بیع شرط، معامله با حق استرداد، اثر تملیکی، رهن، سند رسمی، سند عادی، مطالبه طلب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بیع شرط موجب انتقال مالکیت می‌شود؟

بنا بر متن، اثر تملیکی آن لغو شده و بیع شرط به عنوان رهن محسوب می‌شود.

آیا ماده 34 اصلاحی قانون ثبت شامل سند عادی هم می‌شود؟

بله؛ متن می‌گوید این مقررات شامل معاملات با سند رسمی و عادی است.

خریدار در صورت اجرا نشدن شرط از سوی بایع چگونه حق خود را پیگیری کند؟

می‌تواند برای دریافت طلب خود به مراجع قضایی مربوط مراجعه کند.

کلیدواژه‌ها: بیع شرط، رهن، سند عادی، قانون ثبت، حق استرداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2740 مورخ 1395/10/27 خ. م.: موضوع استعلام درباره ماهیت بیع شرط و مقررات اصلاحی ماده 34 قانون ثبت به تاریخ 29/1/89 و چگونگی احقاق حق خریدار در صورت عدم اجرای شرط توسط بایع است. در پاسخ به پرسش اول، بیع شرط به عنوان معامله‌ای با حق استرداد شناخته شده و اثر تملیکی آن لغو شده است، بنابراین بیع شرط به عنوان رهن محسوب می‌شود و قوانین رهن بر آن اعمال می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، مقررات ماده 34 قانون ثبت شامل معاملات با هر دو نوع سند رسمی و عادی می‌شود. در نهایت، در پاسخ به پرسش سوم، خریدار می‌تواند برای دریافت طلب خود از محل بیع شرط به مراجع قضایی مربوطه مراجعه کند. تاریخ نظریه: 1395/10/27 شماره نظریه: 7/95/2740 شماره پرونده: 1262-75-95 استعلام: 1- در مورد بیع شرط و مقررات اصلاحی ماده 34 قانون ثبت در سال 87 آیا ماهیت بیع شرط مشروعیت دارد و یا اینکه عقد قرض همراه شرط ذهن تلقی می‌شود؟ آیا موجب انتقال مالکیت هست یا خیر؟ 2- آیا مقررات ماده 34 اصلاحی مذکور اختصاص به قراردادهای رسمی دارد ومحدودیت‌ها مرتبط با دستگاه‌های دولتی است و یا اینکه مطلق است و شامل بیع شرط با سند عادی نیز می‌شود؟ 3- چنانچه شخصی به صورت سند عادی ملکی را با بیع شرط خریداری کند و بایع به شرط در مهلت عمل نکند خریدار برای وصول حق خود چگونه باید احقاق حق کند؟ دراین مورد اختلاف رویه است برخی از همکاران معتقدند که خریدار می‌بایست دادخواست اثبات عقد فرض یا شرط رهن و مطالبه وجه آن مطرح کند و دادگاه با پذیرش آن حکم صادر می‌کند برخی دیگر معتقدند که خریدار می‌بایست دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت بیع (بیع شرط) تنظیم کند و دادگاه حکم به انتقال سند مالکیت به نام خریدار می‌دهد ولی ترتیب وصول وجه مطابق مقررات ثبتی است و بیش از طلب خود مالک نمی‌شود./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولا باید در نظر داشت که احکام بیع شرط موضوع مواد 458الی 463 قانون مدنی را بدون توجه به احکام قانون ثبت ار جمله مواد 33و34 آن قانون نمی توان بررسی و تحلیل نمود ثانیا مواد یاد شده از قانون مدنی به خصوص ماده 459 بوسیله مواد 33و34 قانون ثبت تخصیص خورده است که با این وصف بیع شرط را می‌توان از اقسام معاملات با حق استرداد تلقی نمود و رابعا بیع شرط موضوع قانون مدنی مطابق ماده 34 قانون ثبت (اصلاحی 29/1/89) که مخصص قانون مدنی م. ب. (درباب بیع شرط) دیگر مملک نمی‌باشد و به عبارت دیگر لغو اثر تملیکی بیع شرط ب. ت. ب. منطوق مواد 33و 34 قانون ثبت به طور ماهیتی م. ب. و دیگر مبتنی بر اماره قانونی بر اساس ظاهر نیست. لذا در فرض پرسش ب. ت. ب. مراتب فوق بیع شرط از اقسام معامله با حق استرداد بوده ودر حکم رهن م. ب. که احکام رهن ب. ت. ب. مواد 33، 34، 37، 38، و 44 قانون ثبت بر آن جاری می‌باشد، خریدار مانند طلبکار رهنی است که مال خریدار به عنوان عین مرهونه در قبال طلبی که از فروشنده دارد در دست وی م. ب.. 2- مقررات ماده 34 قانون ثبت اعم از اینکه معامله با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، با سند عادی م. ب. و شامل هر دو نوع معامله می‌گردد. 3- پاسخ سوال سوم ب. ت. ب. پاسخ به سوالات اول و دوم روشن است بدیهی است که طلبکار جهت استیفای طلب خود از محل مورد بیع شرط می‌تواند به مرجع قضائی ذیربط مراجعه کند./

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین