Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2763 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص در فرض طرح موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت در یک شعبه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بطلان_معامله #استرداد_ثمن #مستحق‌للغیر #بیع #قانون_مدنی #تنفیذ #فسخ #فروشنده #مالک #ملک #مبیع #مطالبه #تورم #رای_وحدت_رویه #فسخ_معامله #مشتری #مبایعه‌نامه #تسلیم #تصرف #خریدار #قسمتی_از_ملک #شخص_ثالث #رد_معامله #بطلان #خیار #رسیدگی #بانک_مرکزی #خیار_تبعض_صفقه #عقد_بیع #قیمت_روز #اثبات #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ولی #قضاییه #صورت #احراز #فضولی #نظریه‌مشورتی #احتساب #مساحت #هزار #صدور‌رای #تبعیض #صحت #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اقدام دادگاه در خصوص دو دعوای با موضوع واحد (بطلان بیع و تنفیذ فسخ) و خواسته های متفاوت چیست؟

پاسخ: دادگاه باید ضمن صدور قرار رسیدگی توأمان به هر دو پرونده، به موضوع رسیدگی کند.

به زبانِ ساده

موضوع، خرید زمینی است که بخشی از آن متعلق به شخص دیگری بوده و فروشنده آن بخش را بدون حق فروخته است. خریدار در دو پرونده، یک‌بار اعلام بطلان بخشی از معامله و مطالبه ثمن به قیمت روز و بار دیگر تنفیذ فسخ به علت تبعیض صفقه و استرداد ثمن همان بخش را خواسته است. متن موجود فقط از رسیدگی توأمان دو پرونده سخن می‌گوید و نتیجه کامل را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. در فرض مطرح‌شده، شخص «الف» خریدار و خواهان، شخص «ب» فروشنده و شخص «ج» مالک ۵۰۰ مترمربع از زمین معرفی شده‌اند.

چگونه: دو دعوا با موضوع مشترک و خواسته‌های متفاوت در دادگاه مطرح شده است. متنِ موجود می‌گوید دادگاه ضمن صدور قرار، رسیدگی توأمان به هر دو پرونده را انجام دهد؛ ادامه نظر در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص نحوه برخورد با دو دعوای مرتبط درباره معامله بخشی از مالِ متعلق به غیر مفید است، اما نتیجه کامل نظر از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۷۲، ۳۹۰، ۳۹۱، ۴۴۱ و ۴۴۲، به شرح استعلام.

مفاهیمِ حقوقی: معامله فضولی، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، بطلان جزئی بیع، تبعیض صفقه، فسخ بیع، استرداد ثمن، رسیدگی توأمان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در دو دعوای مربوط به فروش ۲۰۰۰ متر زمین که ۵۰۰ متر آن مستحق‌للغیر درآمده، دادگاه چگونه باید رسیدگی کند؟

متنِ موجود می‌گوید دادگاه ضمن صدور قرار، رسیدگی توأمان به هر دو پرونده را مقرر می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن نیامده است.

متن درباره نتیجه نهایی دو خواسته چه می‌گوید؟

نامطمئن؛ متن پس از اشاره به رسیدگی توأمان ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: رسیدگی توأمان، بطلان بیع، فسخ بیع، مستحق‌لغیر، ثمن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه دو پرونده با موضوعات مشابه و يكسان ولي با خواسته متفاوت د راين دادگاه مطرح مي¬باشد و بدين مضمون كه شخص الف در تاريخ 1390 ملكي را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معين وفق مبايعه نامه عادي خريداري مي¬نمايد وبعد از تسليم ملك توسط فروشنده و تصرف آن توسط خريدار معلوم مي¬گردد كه قسمتي از ملك به ميزان 500 مترمربع به صورت من غيرحق فروخته شده ومستحق للغير مي¬باشد و شخص ثالث ج به عنوان مالك قسمت500 متر مربع نسبت به رد معامله فضولي انجام شده اقدام مي¬نمايد حال با اين توصيف نحوه اقدام قانوني و صحيح دادگاه در قالب صدور رأي نسبت به دو دعوي مطروحه را خواسته هاي متفاوت ولي با موضوعات يكسان به شرح ذيل چگونه خواهد بود؟ الف-در دعوي اول شخص الف با سمت خواهان خواسته¬اي را تحت عنوان اعلام بطلان قسمتي از بيع به لحاظ مستحق للغير درآمدن جزئي از مبيع و مطالبه ثمن آن به بهاي روز مستنداً به مواد372 و 390 و391 قانون مدني به طرفيت فروشنده فضولي ب و مالك قسمتي از بيع ج طرح دعوي نموده است. ب-در دعوي ديگري شخص الف با سمت خواهان خواسته¬اي را تحت عنوان تنفيذ فسخ بيع به لحاظ خيار تبعيض صفقه نسبت به قسمتي از عقد بيع كه مستحق للغير واقع شده است و استرداد ثمن آن قسمت از بيع مستنداً به مواد 441 و442 قانون مدني به طرفيت فروشنده فضولي ب و مالك قسمتي از بيع ج طرح دعوي نموده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال، دادگاه ضمن صدور قرار رسيدگي توأمان هر دو پرونده به لحاظ مرتبط بودن با هم، ب. ت. ب. اينكه استرداد ثمن معامله در قسمتي از مبيع كه مستحق للغير در آمده منوط به احراز بطلان معامله در آن قسمت است، لذا با احراز صحت ادعاي خواهان، حكم بر اعلام بطلان معامله نسبت به قسمتي كه مستحق للغير در آمده و استرداد ثمن معامله با احتساب شاخص تورم بانك مركزي با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/93 هيأت عمومي ديوانعالي كشور صادر مي-نمايد ودعواي تنفيذ فسخ معامله نسبت به قسمت مستحق للغيردر آمده، به لحاظ بطلان معامله در اين قسمت فاقد وجاهت است حكم به رد دعوي صادر مي¬گردد. البته چنانچه مشتري بخواهد با اعمال خيار تبعض صفقه موضوع ماده 441 قانون مدني معامله را نسبت به قسمت صحيح فسخ نمايد و ثمن را مطالبه كند نيز دادگاه در صورت احراز موضوع حكم مقتضي صادر مي¬كند. نظریه مشورتی شماره 7/95/2763 مورخ 1395/10/29 موضوع این استعلام به دو پرونده مرتبط است که هر دو خواسته‌های متفاوتی دارند اما موضوعات یکسانی را بررسی می‌کنند. در این پرونده‌ها، شخص الف ملکی را از شخص ب خریداری کرده و پس از تصرف، متوجه می‌شود که بخشی از ملک متعلق به دیگران است. در دعوی اول، خواهان درخواست اعلام بطلان معامله نسبت به قسمت متعلق ب. غ. و استرداد ثمن به قیمت روز را دارد. در دعوی دوم، خواهان تقاضای تنفیذ فسخ بیع به دلیل خیار تبعیض صفقه نسبت به قسمت مستحق للغیر و استرداد ثمن را مطرح کرده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه موظف است هر دو پرونده را به صورت همزمان بررسی کند. در صورت اثبات بطلان معامله نسبت به قسمت متعلق به غیر، دادگاه باید حکم به اعلام بطلان و استرداد ثمن با احتساب تورم صادر کند. همچنین، دعوی تنفیذ فسخ به دلیل بطلان معامله در این قسمت معتبر نیست و حکم به رد آن صادر می‌شود. اگر مشتری درخواست فسخ معامله نسبت به قسمت صحیح را داشته باشد، دادگاه در صورت احراز شرایط، حکم مناسب صادر خواهد کرد. این استدلال بر اساس مواد 372، 390، 391، 441 و 442 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. تاریخ نظریه: 1395/10/29 شماره نظریه: 7/95/2763 شماره پرونده: 1811-1/127-95 ن. ب. ا. دو پرونده با موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت د راین دادگاه مطرح م. ب. و بدین مضمون که شخص الف در تاریخ 1390 ملکی را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معین وفق مبایعه نامه عادی خریداری می‌نماید وبعد از تسلیم ملک توسط فروشنده و تصرف آن توسط خریدار معلوم می‌گردد که قسمتی از ملک به میزان 500 مترمربع به صورت من غیرحق فروخته شده ومستحق للغیر م. ب. و شخص ثالث ج به عنوان مالک قسمت500 متر مربع نسبت به رد معامله فضولی انجام شده اقدام می‌نماید حال با این توصیف نحوه اقدام قانونی و صحیح دادگاه در قالب صدور رأی نسبت به دو دعوی مطروحه را خواسته های متفاوت ولی با موضوعات یکسان به شرح ذیل چگونه خواهد بود؟ در فرض سوال، دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده به لحاظ مرتبط بودن با هم، ب. ت. ب. اینکه استرداد ثمن معامله در قسمتی از مبیع که مستحق للغیر در آمده منوط به احراز بطلان معامله در آن قسمت است، لذا با احراز صحت ادعای خواهان، حکم بر اعلام بطلان معامله نسبت به قسمتی که مستحق للغیر در آمده و استرداد ثمن معامله با احتساب شاخص تورم بانک مرکزی با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیأت عمومی دیوانعالی کشور صادر می-نماید ودعوای تنفیذ فسخ معامله نسبت به قسمت مستحق للغیردر آمده، به لحاظ بطلان معامله در این قسمت فاقد وجاهت است حکم به رد دعوی صادر می‌گردد. البته چنانچه مشتری بخواهد با اعمال خیار تبعض صفقه موضوع ماده 441 قانون مدنی معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و ثمن را مطالبه کند نیز دادگاه در صورت احراز موضوع حکم مقتضی صادر می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین