استعلام :
نظر به اينكه دو پرونده با موضوعات مشابه و يكسان ولي با خواسته متفاوت د راين دادگاه مطرح مي¬باشد و بدين مضمون كه شخص الف در تاريخ 1390 ملكي را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معين وفق مبايعه نامه عادي خريداري مي¬نمايد وبعد از تسليم ملك توسط
فروشنده و تصرف آن توسط خريدار معلوم مي¬گردد كه قسمتي از ملك به ميزان 500 مترمربع به صورت من غيرحق فروخته شده ومستحق للغير مي¬باشد و
شخص ثالث ج به عنوان مالك قسمت500 متر مربع نسبت به
رد معامله فضولي انجام شده اقدام مي¬نمايد حال با اين توصيف نحوه اقدام قانوني و صحيح دادگاه در قالب صدور رأي نسبت به دو دعوي مطروحه را خواسته هاي متفاوت ولي با موضوعات يكسان به شرح ذيل چگونه خواهد بود؟ الف-در دعوي اول شخص الف با سمت خواهان خواسته¬اي را تحت عنوان اعلام
بطلان قسمتي از بيع به لحاظ مستحق للغير درآمدن جزئي از مبيع و
مطالبه ثمن آن به بهاي روز مستنداً به مواد372 و 390 و391
قانون مدني به طرفيت فروشنده فضولي ب و مالك قسمتي از بيع ج طرح دعوي نموده است.
ب-در دعوي ديگري شخص الف با سمت خواهان خواسته¬اي را تحت عنوان تنفيذ فسخ بيع به لحاظ خيار تبعيض صفقه نسبت به قسمتي از عقد بيع كه مستحق للغير واقع شده است و
استرداد ثمن آن قسمت از بيع مستنداً به مواد 441 و442 قانون مدني به طرفيت فروشنده فضولي ب و مالك قسمتي از بيع ج طرح دعوي نموده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال، دادگاه ضمن صدور قرار رسيدگي توأمان هر دو پرونده به لحاظ مرتبط بودن با هم، ب. ت. ب. اينكه استرداد ثمن معامله در قسمتي از مبيع كه مستحق للغير در آمده منوط به احراز
بطلان معامله در آن قسمت است، لذا با احراز صحت ادعاي خواهان، حكم بر اعلام بطلان معامله نسبت به قسمتي كه مستحق للغير در آمده و استرداد ثمن معامله با
احتساب شاخص تورم بانك مركزي با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/93 هيأت عمومي ديوانعالي كشور صادر مي-نمايد ودعواي تنفيذ
فسخ معامله نسبت به قسمت مستحق للغيردر آمده، به لحاظ بطلان معامله در اين قسمت فاقد وجاهت است حكم به رد دعوي صادر مي¬گردد. البته چنانچه مشتري بخواهد با اعمال خيار تبعض صفقه موضوع
ماده 441 قانون مدني معامله را نسبت به قسمت صحيح فسخ نمايد و ثمن را مطالبه كند نيز دادگاه در صورت احراز موضوع حكم مقتضي صادر مي¬كند.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2763 مورخ 1395/10/29
موضوع این استعلام به دو پرونده مرتبط است که هر دو خواستههای متفاوتی دارند اما موضوعات یکسانی را بررسی میکنند. در این پروندهها، شخص الف ملکی را از شخص ب خریداری کرده و پس از تصرف، متوجه میشود که بخشی از ملک متعلق به دیگران است. در دعوی اول، خواهان درخواست اعلام بطلان معامله نسبت به قسمت متعلق ب. غ. و استرداد ثمن به
قیمت روز را دارد. در دعوی دوم، خواهان تقاضای تنفیذ فسخ بیع به دلیل خیار
تبعیض صفقه نسبت به قسمت مستحق للغیر و استرداد ثمن را مطرح کرده است. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، دادگاه موظف است هر دو پرونده را به صورت همزمان بررسی کند. در صورت اثبات بطلان معامله نسبت به قسمت متعلق به غیر، دادگاه باید حکم به اعلام بطلان و استرداد ثمن با احتساب تورم صادر کند. همچنین، دعوی تنفیذ فسخ به دلیل بطلان معامله در این قسمت معتبر نیست و حکم به رد آن صادر میشود. اگر مشتری درخواست فسخ معامله نسبت به قسمت صحیح را داشته باشد، دادگاه در صورت احراز شرایط، حکم مناسب صادر خواهد کرد. این استدلال بر اساس مواد 372، 390، 391، 441 و 442
قانون مدنی و
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93
هیات عمومی دیوان عالی کشور است.
تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2763
شماره پرونده: 1811-1/127-95
ن. ب. ا. دو پرونده با موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت د راین دادگاه مطرح م. ب. و بدین مضمون که شخص الف در تاریخ 1390 ملکی را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معین وفق مبایعه نامه عادی خریداری مینماید وبعد از
تسلیم ملک توسط فروشنده و تصرف آن توسط خریدار معلوم میگردد که
قسمتی از ملک به میزان 500 مترمربع به صورت من غیرحق فروخته شده ومستحق للغیر م. ب. و شخص ثالث ج به عنوان مالک قسمت500 متر مربع نسبت به رد معامله
فضولی انجام شده اقدام مینماید حال با این توصیف نحوه اقدام قانونی و صحیح دادگاه در قالب صدور رأی نسبت به دو دعوی مطروحه را خواسته های متفاوت ولی با موضوعات یکسان به شرح ذیل چگونه خواهد بود؟
در فرض سوال، دادگاه ضمن صدور قرار
رسیدگی توأمان هر دو پرونده به لحاظ مرتبط بودن با هم، ب. ت. ب. اینکه استرداد ثمن معامله در قسمتی از مبیع که مستحق للغیر در آمده منوط به احراز بطلان معامله در آن قسمت است، لذا با احراز صحت ادعای خواهان، حکم بر اعلام بطلان معامله نسبت به قسمتی که مستحق للغیر در آمده و استرداد ثمن معامله با احتساب شاخص تورم
بانک مرکزی با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیأت عمومی دیوانعالی کشور صادر می-نماید ودعوای تنفیذ فسخ معامله نسبت به قسمت مستحق للغیردر آمده، به لحاظ بطلان معامله در این قسمت فاقد وجاهت است حکم به رد دعوی صادر میگردد. البته چنانچه مشتری بخواهد با اعمال
خیار تبعض صفقه موضوع
ماده 441 قانون مدنی معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و ثمن را مطالبه کند نیز دادگاه در صورت احراز موضوع حکم
مقتضی صادر میکند.