Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2815 مورخ 1395/11/04

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #اجرای_احکام #محکوم‌به #تملک #اراضی #اداره_کل #الحاق #توقیف #خسارت #عدالت #رسیدگی #تجدیدنظر #ضرر_و_زیان #شهرداری #باسکول #شرکت #محاکم_دادگستری #مدیریت #سازمان_برنامه_و_بودجه #نظریه‌مشورتی #نظریه #محاکم #احراز #قضایی #آیین_دادرسی #قضاییه #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای دعاوی خسارت علیه ارگان‌های دولتی، احراز تخلف در دیوان عدالت اداری الزامی است و آیا توقیف اموال دولتی ممکن است؟

پاسخ: بله، دیوان عدالت اداری باید تخلف را احراز کند و در صورت عدم پرداخت محکوم‌به توسط دستگاه دولتی، توقیف اموال و حساب‌های آن امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

این نظریه به دو موضوع می‌پردازد: رسیدگی به خسارت ناشی از اقدامات دستگاه‌های دولتی و اجرای حکم علیه دستگاه دولتی. متن می‌گوید در دعاوی مورد بحث، دیوان عدالت اداری باید ابتدا تخلف و خسارت را احراز کند. همچنین اگر دستگاه محکوم‌به را نپردازد، دادگاه می‌تواند برای اجرای حکم اموال یا حساب‌های آن را توقیف کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن نامشخص است. پرسش‌ها درباره دعاوی علیه ارگان‌های دولتی و اجرای حکم علیه دستگاه دولتی است.

چگونه: در پرسش نخست، صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی برای رسیدگی به خسارت مطرح شده است؛ در پرسش دوم، موضوع اجرای حکم در صورت نپرداختن محکوم‌به از سوی دستگاه بررسی شده است. نظریه به‌ترتیب احراز اولیه تخلف و خسارت در دیوان و امکان توقیف اموال یا حساب‌ها را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاصی که از اقدامات دستگاه‌های دولتی زیان دیده‌اند و نیز محکوم‌له‌هایی که در اجرای حکم با دستگاه دولتی روبه‌رو هستند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دیوان عدالت اداری، تخلف اداری، خسارت، دستگاه دولتی، محکوم‌به، اجرای حکم، توقیف اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای مطالبه خسارت ناشی از اقدام ارگان دولتی، ابتدا باید دیوان عدالت اداری تخلف و خسارت را احراز کند؟

طبق متن، بله؛ مراجعه به دیوان برای احراز تخلف و خسارت الزامی دانسته شده است.

اگر دستگاه دولتی محکوم‌به را پرداخت نکند، آیا اموال یا حساب‌های آن قابل توقیف است؟

طبق متن، دادگاه می‌تواند اموال و حساب‌های دستگاه را توقیف کند.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، خسارت، ارگان‌های دولتی، اجرای احکام، توقیف اموال دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2815 مورخ 1395/11/04 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره صلاحیت محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری در تعیین تقصیر و خسارات ناشی از اقدامات ارگان‌های دولتی و نیز تملک اراضی شخصی برای طرح‌های دولتی است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس بندهای یک و دو ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری باید ابتدا تخلف و خسارات را احراز کند. در صورت عدم انجام این امر، محاکم قضایی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را نخواهند داشت و مراجعه به دیوان الزامی است. درباره پرسش دوم، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هدف قانون‌گذار از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تسهیل اجرای احکام است و نه ایجاد مشکل برای آن‌ها. در صورتی که دستگاه م. ع. محکوم‌به را پرداخت نکند، دادگاه می‌تواند اموال و حساب‌های آن را توقیف کند. تاریخ نظریه: 1395/11/04 شماره نظریه: 7/95/2815 شماره پرونده: 1978-1/3-95 استعلام: 1- طی آرائی صادره از محاکم محترم تجدیدنظر استان مستنداً بر بندهای یک و دو ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره آن اعلام می‌دارند در خصوص دعاوی به طرفیت ارگان های دولتی مشعر بر سببیت در ورود خسارات و ضرر و زیان مالی به افراد مانند این مثال که او در شهرداری باعث تخریب باسکول یک شرکت خصوصی گردیده است می بایست بدواً دیوان عدالت اداری احراز تخلف و خسارات نماید و به این استناد آراء محاکم را نقض فرموده قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می فرمایند حال آیا محاکم قضایی صلاحیت در احراز تقصیر و خسارات آنان در این دعوا و امثال آن فرع بر صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. آیا من برای تمام ادعاهای ورود خسارت از ناحیه‌ی ادارات دولتی می‌بایست الزاماً بدواً به دیوان مراجعه نمود یا این صرفاً اختیاری برای خواهان است و منافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست؟ 2- همچنین در مورد تملک اراضی شخصی جهت اجرای طرح‌های دولتی وملی نیز آیا احراز ورود خسارت با دیوان عدالت اداری م. ب. آیا محاکم نمی‌توانند کارشناسی‌های مدنظر قانونگذار را انجام داده حکم صادر نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای م. ع. مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم‌به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می‌تواند اموال و حساب های م. ع. را معادل محکوم‌به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین