Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2846 مورخ 1395/11/06

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بزه‌دیده #تضمین #حقوق #گذشت_شاکی #خسارت #شاکی #اصلاح_قانون #بازداشت_موقت #مواد_مخدر #اداره_کل #تحقیقات #عده #تفکیک #جرم #قرار_تأمین_کیفری #دادسرا #قرار_تأمین #توقف #نظارت #رسیدگی #دادخواست #خیانت_در_امانت #بازداشت #دادخواست_ضرر_و_زیان #دادگاه_کیفری #قوانین #قرار_بازداشت_موقت #قرار_جلب_به_دادرسی #قرار_منع_تعقیب #قرار_موقوفی_تعقیب #جبران_ضرر_و_زیان #وجه‌الکفاله #وثیقه #مطالبه #زیان‌دیده #مدعی_خصوصی #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #ماه #صورت #قضاییه #قضایی #تصمیم #بزه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضوابط بازداشت موقت و تعیین مبلغ قرار تامین در جرائم مشمول قوانین خاص و غیرقابل گذشت چیست؟

پاسخ: در بازداشت موقت باید مقررات آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص رعایت شود و مبلغ تامین نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره بازداشت موقت، رضایت شاکی و تأمین حقوق بزه‌دیده در برخی جرائم، از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، است. طبق متن، رضایت شاکی در جرم غیرقابل گذشت تحقیقات را متوقف نمی‌کند و هنگام تعیین تأمین باید خسارت بزه‌دیده در نظر گرفته شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده و موضوع درباره حقوق شاکی و بزه‌دیده است.

چگونه: پرسش درباره مدت بازداشت موقت و اثر رضایت شاکی مطرح شده است. نظریه بر رعایت مواد قانونی یادشده و ادامه تحقیقات در جرائم غیرقابل گذشت تأکید می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلایی مهم است که درباره ادامه تحقیقات، بازداشت موقت یا میزان قرار تأمین تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.

مفاهیمِ حقوقی: جرم غیرقابل گذشت، حق‌الناس، حق‌الله، بازداشت موقت، قرار تأمین، رضایت شاکی، خسارت بزه‌دیده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعلام رضایت شاکی در جرم غیرقابل گذشت موجب توقف تحقیقات می‌شود؟

خیر؛ مرجع قضایی باید بررسی‌ها را ادامه دهد.

در جرائم مورد اشاره، صدور قرار تأمین باید با رعایت کدام مواد انجام شود؟

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۹ همان قانون باید رعایت شود.

مبلغ قرار تأمین چه نسبتی با خسارت بزه‌دیده باید داشته باشد؟

نباید کمتر از خسارت وارده باشد.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، قرار تامین، جرائم غیرقابل گذشت، خسارت بزه‌دیده، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2846 مورخ 1395/11/06 خ. م.: موضوع استعلام به نحوه صدور قرارهای نهایی و تامین کیفری در جرائمی که دارای جنبه‌های حق‌الناسی و حق‌اللهی هستند، به‌ویژه در مواردی که شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام می‌کند، و همچنین تضمین حقوق بزه‌دیده در جرائم غیرقابل گذشت مربوط می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که در جرائم مرتبط با قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، باید مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی رعایت شود. همچنین، در جرائم غیرقابل گذشت، اعلام گذشت شاکی خصوصی به معنای توقف تحقیقات نیست و مرجع قضایی موظف به ادامه بررسی‌ها است. در نهایت، در صدور قرار تامین، باید خسارت وارده به بزه‌دیده مد نظر قرار گیرد، به‌گونه‌ای که مبلغ تامین نباید کمتر از خسارت وارده باشد، طبق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392. تاریخ نظریه: 1395/11/06 شماره نظریه: 7/95/2846 شماره پرونده: 1986-1/168-95 استعلام: 1- ن. ب. ا. برابر فراز نخست ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم موضوع بندهای الف، ب،پ، و ت ماده 302 همان قانون از حیث طول مدت بازداشت موقت دو ماه معتبر بوده و نیاز به نظارت نوبه ای دو ماه به دو ماه دارد از طرفی طبق ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طول بازداشت موقت بیش از چهار ماه نخواهد بود و در صورت بقاء نیز به میزان مدت مزبور انجام خواهد شدلذا با عنایت به موارد مضنون خواهشمند است نظریه ارشادی خویش را ابراز نمائید. 1- نسبت به جرائم دارای جنبه حق الناسی وحق اللهی مانند تصادفات رانندگی و ایراد ضرب با چاقو چنانچه شاکی خصوصی اعلام رضایت نماید صدور قرار نهایی مناسب در چه قالبی شایسته است عده ای از همکاران ضمن تفکیک جنبه خصوصی و صدور قرار موقوفی در خصوص جنبه عمومی اتخاذ تصمیم نموده و عده ای دیگر از همکاران در خصوص این اتهام و عنوان محرمانه واحد تصمیم واحد اتخاذ و تفکیک جنبه های جرم اجتناب می‌نماید. 2- با در نظرداشتن ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم تضمین حقوق بزه دیده جهت جبران ضروری در جرائمی که رسیدگی به جنبه خصوص آنان مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد مانند خیانت در امانت مواجه بقا پرونده هایی هستیم که ارزش مال موضع شکایت ارزش معتنابهی داشته که عدم توجه به این مهم در صدور قرار تأمین کیفری از یک سوء منتهی به عدم تضمین حقوق بزه وی حداقل بیم تضییع آن رفته واز طرفی با در نظر داشتن آن و منتهی شدن قرار تأمین کیفری به بازداشت امکان عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکیی به دادگاه کیفری میسور م. ب. با این حال نظرآن اداره پیرامون موضوع را با استدلال ومستند ارائه فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) هر چند در ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد، مع الوصف ماده قانون یاد شده در زمانی به تصویب رسیده که دادسرا وجود نداشته است و نیز عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده 37 قانون، نشانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است و لذا در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز مطابق مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی عمل می‌گردد. 2) درجرائم غیرقابل گذشت، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید، بدیهی است جنبه خصوصی جرم ب. ت. ب. گذشت شاکی « سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد. 3) ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، از ضوابط خاص اخذ تأمین است که جهت تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد...» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده به عنوان شرط صدور قرار تأمین به مأخذ خسارت، نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تأمین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد. ماده‌ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام بیان تعریف، بزه دیده را اعم از شاکی و مدعی خصوصی می‌داند، موید این استباط است.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 15

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین