Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2899 مورخ 1395/11/13

سبدِ من

#مجازات #رسیدگی #بیماری #جرم #آزمایش #تشخیص #عفو #بازرسی #اداره_کل #آزادی #قرار_تأمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضات #تحقیقات_مقدماتی #سازمان_تعزیرات_حکومتی #مرتکب #بیمار #سقوط_مجازات #محکوم‌به #زندان #آزمایشگاه #صلاحیت #کارکنان_دولت #وقوع_جرم #قوانین #ناظر #اسناد_سجلی #تحت_نظر #قانون_اساسی #مقام_معظم_رهبری #تخفیف_مجازات #قاچاق_کالا_و_ارز #دادسرا #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #فرد #قضایی #احراز #جرایم #قضاییه #حبس_ابد #محکوم #انقلاب #بزه #مامور #اتهام #مجرم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به اتهامات قضات شاغل در سازمان‌های دولتی کجاست؟

پاسخ: رسیدگی در دادگاه‌های کیفری تهران و تحقیقات مقدماتی در دادسرای تهران انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره چند پرسش کیفری است: معرفی شخص دیگر برای آزمایش، اثر عفو خصوصی و مرجع رسیدگی به اتهام قضات. مطابق متن، معرفی فرد دیگر به‌تنهایی جرم نیست، عفو خصوصی مجازات را ساقط می‌کند و رسیدگی به اتهام قضات مورد اشاره در تهران انجام می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و مشخصات فرد مورد بحث در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام چندبخشی، درباره جرم بودن معرفی فرد دیگر و اثر عفو نظر داده و برای اتهام قضات به ماده ۳۰۷ استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکومان، وکلا و مراجع قضایی درباره اثر عفو، لزوم وجود رفتار مجرمانه و مرجع رسیدگی به اتهام قضات راهنماست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: حبس ابد، معرفی شخص به جای محکوم، جرم، قرار تأمین، عفو خصوصی، سقوط مجازات، صلاحیت دادگاه، تحقیقات مقدماتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم به حبس ابد برای انجام آزمایش فرد دیگری را به جای خود معرفی کند، آیا این کار به‌تنهایی جرم است؟

خیر؛ مگر آنکه اقدامات دیگری انجام دهد که جرم باشد.

اگر رفتار جرم نباشد، آیا قرار تأمین صادر می‌شود؟

خیر، صدور قرار تأمین منتفی است.

آیا عفو خصوصی موجب سقوط مجازات می‌شود؟

بله؛ و بازگرداندن مجازات به نص قانونی نیاز دارد.

اتهام قضات شاغل در سازمان‌های دولتی در کجا رسیدگی می‌شود؟

در دادگاه‌های کیفری تهران و تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، قضات، دادگاه کیفری، تحقیقات مقدماتی، حبس ابد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2899 مورخ 1395/11/13 خ. م.: در استعلامی که به اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است، وضعیت فردی که به حبس ابد محکوم شده و ادعای بیماری کرده، اما پس از آزادی مشخص می‌شود که بیمار نیست، مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش الف، تاکید شده که اگر فردی به جای م. ع. برای انجام آزمایش معرفی شود، این اقدام به خودی خود جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات دیگری انجام دهد که جرم تلقی شود. در این صورت، تشخیص جرم بودن عمل بر عهده قاضی است. در بخش ب، ب. ت. ب. عدم جرم بودن رفتار، صدور قرار تامین منتفی است. در بخش ج، عفو خصوصی طبق ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392، موجب سقوط مجازات می‌شود و بازگرداندن آن نیاز به نص قانونی دارد. همچنین، در پاسخ به سوال دوم، با استناد به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی به اتهامات قضات شاغل در سازمان‌های دولتی در دادگاه‌های کیفری تهران انجام می‌شود و تحقیقات مقدماتی نیز در دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1395/11/13 شماره نظریه: 7/95/2899 شماره پرونده: 1960-1/168-95 استعلام: 1- شخصی که محکوم به حبس ابد شده است مدعی می‌شود که دارای بیماری ایذر و هپاتیت است و پس از انجام چند تست صحت ادعای وی تایید قرار می‌گیرد لذا به دلیل همین بیماری پرونده وی به کمیسیون عفو ارجاع و ایشان از زندان آزاد می‌گردد پس از آزادی معلوم می‌شود مشارالیه دارای بیماری نیست حال الف: چنانچه ایشان فردی را به جای خود برای انجام آزمایش‌های مقدماتی جهت تثبیت بیماری مذکور به آزمایشگاه های محل انجام آزمایش معرفی نمود یا اینکه از خون فرد دیگری برای آزمایش استفاده کرده باشد آیا رفتار وی مجرمانه است یا خیر؟ عنوان اتهامی بزه مذکور چیست و منطبق با کدام نص قانونی است؟ ب: در صورت مجرمانه بودن رفتار وی چه قرار تامینی برای وی می‌بایست صادر گردد؟ ج:در خصوص‌عفووی چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ 2- آیا قضاتی که در سازمان تعزیرات حکومتی و قضات مامور به خدمت در سایر ارگان های دولتی مثل سازمان بازرسی خدمت می نمایند رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرای کارکنان دولت مستقر در تهران است یا دادگاه عمومی محل وقوع جرم. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) الف: نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده‌ی 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و تقید قاضی کیفری به نص قانون و این که تفسیر موسع قوانین کیفری مغایر اصول و موازین قضایی است، بنابراین در فرض سوال، صرف این که م. ع. جهت احراز بیماری خود نزد مقامات ذیربط، فرد دیگری را به جای خود جهت آزمایش‌های مربوط معرفی نماید، رفتار ایشان به کیفیت موصوف، فاقد وصف مجرمانه است، اما اگر چنانچه برای انجام این عمل، مرتکب اعمالی شود که جرم باشد، با رعایت شرایط قانونی قابل تعقیب است. شایسته ذکر است عنوان مجرمانه مذکور در ماده‌ی 554 قانون مجازات اسلامی 1375، مبنی بر مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، ناظر ب. غ. مجرم و مرحله‌ی قبل از صدور حکم است و از فرض سوال خروج موضوعی دارد، همچنین، مقررات فصل هفتم قانون مجازات اسلامی 1375 و نیز ماده‌ی 3 قانون مربوط به تخلفات و جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی، ب. ت. ب. عناصر و ارکان تشکیل دهنده بزه‌های مربوط، از قلمرو موضوع سوال خروج موضوعی دارد، النهایه آنچه در خصوص فرض سوال، می‌توان بیان داشت این است که عمل فرد محکوم در صورت استفاده از شناسنامه‌ی ایشان توسط فرد آزمایش دهنده با احراز سایر ارکان بزه که احراز آن با مقام قضایی است، ممکن است مشمول ذیل بند ب ماده‌ی 2 از قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی باشد. در هر حال تشخیص جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی بر عهده‌ی قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. ب: پاسخ به این قسمت ب. ت. ب. پاسخ قسمت الف سالبه به انتفاع موضوع است، با ذکر این نکته، صدور قرار تأمین و تشخیص تناسب تأمین با لحاظ اصول و ضوابط کلی مربوط به اخذ تأمین، در فرض مجرمانه بودن رفتار مرتکب با قاضی است که پرونده تحت نظر ایشان در حال رسیدگی است. ج: ن. ب. ا. عفو خصوصی مذکور در ماده‌ی 96 قانون مجازات اسلامی 1392 که در اجرای بند 11 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اعطاء می‌شود، از موجبات سقوط یا تخفیف مجازات و به منزله‌ی اجرای آن است. بنابراین با اعطاء آن به م. ع. د. فرض سوال، مجازات ساقط می‌گردد و اعاده‌ی مجازات ساقط شده، محتاج نص است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. 2) با عنایت به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 آن، ضابطه‌ی قانونی رسیدگی به اتهام مقام قضایی، داشتن پایه قضایی و انجام وظیفه در قوه‌قضاییه است و مأمور به خدمت بودن درسازمان‌های مربوط به قوه‌قضاییه مانند سازمان بازرسی کل کشور موثر در مقام نیست، بنابراین رسیدگی به جرائم قاضی دارنده پایه قضایی شاغل در سازمان بازرسی کل کشور، حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران صورت می پذیرد و تحقیقات مقدماتی نیز باید توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت پذیرد. ضمناً مطابق تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392نیز به اتهامات روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در دادسرا و دادگاه‌های تهران (مرکز) رسیدگی می‌شود.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین