Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2940 مورخ 1395/11/18

سبدِ من

#شرکت #دیون #لایحه #خسارت_تأخیر_تأدیه #خسارت #قانون_تجارت #اساسنامه #اداره_کل #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ورشکسته #ورشکستگی #ضمان #تاجر #حکم_ورشکستگی #دارایی #مطالبه #تاریخ_توقف #دین #تشخیص #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #تأخیر #صورت #مجامع_عمومی #سکوت #مدیران‌شرکت #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از تخلفات مدیران در لایحه اصلاحی قانون تجارت چیست و آیا مدیران مسئول خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت ورشکسته هستند؟

پاسخ: تخلفات شامل نقض قانون، اساسنامه یا مصوبات است و مدیران مسئولیتی در قبال خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت ورشکسته ندارند.

به زبانِ ساده

نظریه درباره نوع تخلفی که ممکن است برای مدیران شرکت مسئولیت ایجاد کند و نیز مسئولیت آنان بابت خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت ورشکسته است. صرف سکوت مدیران معمولاً کافی نیست، مگر آنکه وظیفه‌ای مشخص برای اقدام داشته باشند و آن را انجام نداده باشند. متن همچنین می‌گوید خسارت تأخیر به دیون ورشکسته تعلق نمی‌گیرد و مدیران بابت آن مسئول نیستند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش‌ها درباره مدیران و شرکت ورشکسته است.

چگونه: استعلام‌کننده درباره مفهوم تخلف مدیران، اثر سکوت آنان در برابر استفاده شخصی از منابع شرکت و مسئولیت بابت خسارت تأخیر تأدیه پرسید. اداره کل حقوقی تخلف را به نقض مقررات، اساسنامه یا مصوبات مربوط دانست و برای پاسخ به پرسش دوم به رأی وحدت رویه اشاره کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای مدیران شرکت‌ها، طلبکاران و وکلای آنان در تشخیص حدود مسئولیت مدیران و خسارت‌های قابل مطالبه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده ۱۴۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: تخلف مدیران، مسئولیت مدیران، اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، ورشکستگی، خسارت تأخیر تأدیه، توقف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از تخلفات مدیران در ماده ۱۴۳ لایحه اصلاح قانون تجارت چیست؟

تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی است.

آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی یکی از مدیران از منابع شرکت موجب مسئولیت آنان است؟

خیر، مگر اینکه وظیفه مشخصی بر عهده آنان بوده و آن را انجام نداده باشند.

آیا مدیران بابت خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت ورشکسته مسئول‌اند؟

طبق متن نظریه، خسارت تأخیر به دیون ورشکسته تعلق نمی‌گیرد و مدیران از این بابت مسئولیتی ندارند.

کلیدواژه‌ها: مدیران شرکت، لایحه اصلاحی قانون تجارت، ورشکستگی، خسارت تأخیر تأدیه، تخلف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2940 مورخ 1395/11/18 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره تخلفات مدیران شرکت و مسئولیت آن‌ها در قبال خسارت تاخیر در پرداخت دیون شرکت در صورت ورشکستگی است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی اشاره دارد. سکوت مدیران به‌طور کلی نمی‌تواند موجب مسئولیت آن‌ها شود، مگر اینکه وظیفه‌ای مشخص بر عهده آن‌ها باشد و آن را انجام ندهند. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 155- 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور که تصریح می‌کند خسارت تاخیر در پرداخت به دیون ورشکسته تعلق نمی‌گیرد، مدیران در قبال خسارت تاخیر در پرداخت دیون شرکت مسئولیتی نخواهند داشت. تاریخ نظریه: 1395/11/18 شماره نظریه: 7/95/2940 شماره پرونده: 1341-115-95 استعلام: 1- منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می‌گردد؟ 2- ب. ت. ب. این که با صدور حکم ورشکستکی خسارت تاخیر تأدیه به دیون تاجر تعلق نمی گیرد در صورت صدور حکم ورشکستگی شرکت و احراز تخلف مدیران به عنوان دلیل عدم کفایت دارایی آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت از تاریخ توقف تا زمان وصول اصل دین از مدیران شرکت بر مبنای ماده فوق امکان پذیر می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- منظور از تخلفات مذکور در ماده 143 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت همانگونه که در ماده 142 لایحه فوق آمده است تخلف از مقررات قانونی اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی است وصرف سکوت مدیران علی الاصول نمی تواند موجب مسئولیت باشد مگر اینکه با عنایت به ماده 952 قانون مدنی، وظیفه ای به موجب قانون یا عرف یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر عهده مدیر یا مدیران باشد و آنرا ترک کند در این صورت اتخاذ تصمیم در مورد مسئولیت مدیران از موضوعات ماهوی است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی است. 2- با عنایت به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 155- 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دیون ورشکسته از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد و از طرفی به موجب ماده 143 یاد شده، مدیران، مسئول پرداخت دیون شرکت می‌باشند بنابراین، در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه شرکت دینی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ندارد نتیجتا مدیران نیز مسئولیتی در قبال آن نخواهند داشت.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین