نظر مشورتی 7/95/2984 مورخ 1395/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1و2- اولا مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 همان طوري كه در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهار نظر مينمايند. ثانياً: در دعاوي تجويز انتقال منافع به غير يا تخليه به لحاظ تجديد بنا يا نياز شخصي يا هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي رأي بر پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون كارشناسان نمي شود اما در مواردي كه دستگاههاي اجرايي ملكي را تملك كرده و از تاريخ تملك ظرف 6 ماه مبلغ تعيين شده توسط كارشناسان را پرداخت نكرده باشند، در صورت اعتراض نسبت به وجه تعيين شده، با استناد به تبصره ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مي توان تعيين مبلغ مورد تملك را مجدداً به كارشناسان ارجاع داد . خاطر نشان مي گردد كه در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 احكام خاصي در خصوص تعيين مهلت براي اجراي حكم وجود دارد. ثالثا: اطلاق تبصره ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1380، كارشناسي و مزايده اي را كه از سوي اجراي احكام دادگاه يا دادسرا برگزار مي شود نيز در برمي گيرد. 3- اولا با عنايت به نحوه نگارش ماده 37 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري 1381 و توجه به سابقه تقنيني (موضوع ماده 28 قانون راجع به كارشناسان رسمي 1317) عبارت صدر ماده 37 ياد شده مطلق است و بنابراين، هرگاه كارشناس رسمي با سوء نيت ضمن اظهار عقيده در رأي كارشناسي بر خلاف واقع چيزي بنويسد اعم از آن كه ارجاع به كارشناسي از سوي مراجع قضائي باشد يا ساير مراجع و اشخاص، جاعل در اسناد رسمي محسوب ميگردد اما عدم ذكر ما وقع (ترك فعل) از سوي كارشناس رسمي تنها در صورتي جرم است كه در اظهار عقيده كتبي وي راجع به امر كيفري و يا حقوقي صورت گرفته باشد.ثانيا- تحقق بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامي 1375 مربوط به دريافت وجه يا مال است ؛ در حالي كه تحقق بزه هاي موضوع ماده 37 ياد شده منوط به دريافت وجه يا مال نميباشد و رفتار مرتكب ممكن است مشمول يكي از اين دو ماده و يا هر دو باشد كه در صورت اخير مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است. پرسش اول به مفهوم "معاملات" در تبصره ماده 19 و مصادیق آن می‌پردازد. پاسخ این است که این قید تنها در مواردی که انجام معامله نیازمند تعیین قیمت عادله روز است، قابل اعمال م. ب. و در مواردی که رای کارشناسی به مرحله قطعیت رسیده، شامل این تبصره نمی‌شود. پرسش دوم درباره اعتبار نظریه کارشناسی و مهلت اعتراض به آن است. پاسخ تاکید می‌کند که نظریه کارشناسی تا شش ماه اعتبار دارد و اگر دستگاه‌های اجرایی مبلغ تعیین شده را پرداخت نکنند، می‌توان مجدداً به کارشناسان ارجاع داد. پرسش سوم به شمول ماده 37 قانون کارشناسان در موارد ارجاع از مراجع غیرقضایی می‌پردازد. پاسخ بیان می‌کند که هرگونه اظهار خلاف واقع توسط کارشناس، چه از سوی مراجع قضایی و چه غیرقضایی، مشمول این ماده است و عدم ذکر واقعیت تنها در صورت اظهار عقیده کتبی جرم محسوب می‌شود. همچنین، بزه‌های موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی و ماده 37 ممکن است به‌طور همزمان تحقق یابند. تاریخ نظریه: 1395/11/20 شماره نظریه: 7/95/2984 شماره پرونده: 1222-100-95 س1- قید کلمه معاملات در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی مصوب 81 شامل مواردی همچون ارزیابی ملک در مورد اعطای وام در قالب یکی از عقود اسلامی و قانون مدنی (مضاربه و...) و نیز فروش اقساطی نیز م. ب. یا خیر؟ و اصولاً مصادیق آن چه م. ب.. س2- آیا نظریه ابرازی کارشناس درباب ارزیابی بالحاظ مفاد تبصره ماده 19 قانون مرقوم تا شش ماه دارای اعتبار بوده یا خیر؟ و اصولاً ب. ت. ب. وجود رکود و نوسانات اقتصادی، نظریه ابرازی کارشناس در باب ارزیابی املاک بعد ازگذشت چه مدت قابل اعتراض بوده و آیا مقید به مهلت م. ب. یا خیر؟ و مستند آن چه م. ب.. س3- قید عبارت هرگاه کارشناس رسمی.. در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد موضوع ماده 37 قانون کارشناسان صرفاً شامل موارد ارجاعی در امر کارشناسی از جانب محاکم اعم از حقوقی یا کیفری است یا شامل مواردی که بدواً از جانب شرکت‌های خصوصی و نیز موسسات مالی و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی هم چون بانک‌ها برای ارزیابی ملک به کارشناس ارجاع می‌گردد را شامل می‌شود در صورت اخیر واحراز تخلف کارشناس در باب اظهار عقیده عنوان مجرمانه وی منطبق با ماده 37 قانون مرقوم خواهد بود یا ماده 588 قانون تعزیرات./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2- اولا مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 همان طوری که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌نمایند. ثانیاً: در دعاوی تجویز انتقال منافع ب. غ. یا تخلیه به لحاظ تجدید بنا یا نیاز شخصی یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رأی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نمی شود اما در مواردی که دستگاههای اجرایی ملکی را تملک کرده و از تاریخ تملک ظرف 6 ماه مبلغ تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت نکرده باشند، در صورت اعتراض نسبت به وجه تعیین شده، با استناد به تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری می توان تعیین مبلغ مورد تملک را مجدداً به کارشناسان ارجاع داد. خاطر نشان می‌گردد که در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 احکام خاصی در خصوص تعیین مهلت برای اجرای حکم وجود دارد. ثالثا: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380/1/18، کارشناسی و مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه یا دادسرا برگزار می‌شود نیز در برمی گیرد.