Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/3084 مورخ 1395/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی

سبدِ من

#قانون_محاسبات_عمومی #اداره_کل #الحاق #بودجه #شرکت #توقیف_اموال #بودجه_کل_کشور #پرداخت_محکوم‌به #وزارتخانه #پیش‌بینی #مدیریت #محکوم‌به #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #خزانه #حساب_خزانه #دستگاه_اجرایی #محکوم‌علیه #محکوم‌له #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #اجرای_حکم #تملک #سازمان_برنامه_و_بودجه #نماینده #گونه #بانک #بیمه #بانک_مرکزی #جمهوری #بودجه_شرکت‌های_دولتی #قانون_بودجه #روزنامه_رسمی #قانون_اساسی #خزانه‌داری_کل #ارائه_خدمات #فروش #کمک #دارایی #تأسیس #قضاییه #نظریه #مهلت #نظریه‌مشورتی #هزینه #برده #امارات #تکلیفی #ثبتی #اموال #استماع #کتبی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

پاسخ: خیر، قانون یاد شده منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول آن نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

متنِ موجود دربارهٔ این است که آیا مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به دولت و توقیف‌نشدن اموال دولتی شامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هم می‌شود یا نه. متن به استدلال‌هایی دربارهٔ بودجه و شمول دستگاه‌های اجرایی اشاره می‌کند، اما در میانهٔ بحث قطع شده است؛ بنابراین نتیجهٔ نظر مشورتی از این متن معلوم نیست.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه مرجع نظر مشورتی است؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی در متنِ ارائه‌شده مشخص نیستند.

چگونه: استعلامی دربارهٔ دامنهٔ شمول مقررات توقیف‌نشدن اموال دولتی مطرح شده و بخشی از استدلال دربارهٔ بودجه و شرکت‌های دولتی نقل شده است؛ متن پیش از درج نتیجه ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های اجرایی و وکلای پرونده‌های مطالبهٔ محکوم‌به از دولت مطرح است، اما برای دانستن پاسخ نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور (بر اساس عنوان سند)؛ قانون نحوهٔ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی؛ بند «ج» مادهٔ ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ مادهٔ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به دولت، توقیف اموال، تأمین اموال، دستگاه اجرایی، شرکت دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، تخصیص بودجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون نحوهٔ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند؟

در متنِ ارائه‌شده، پاسخ نهاییِ نظر مشورتی درج نشده است.

آیا بند «ج» مادهٔ ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شمول قانون را به همهٔ دستگاه‌های اجرایی گسترش می‌دهد؟

در متنِ ارائه‌شده، پاسخ نهاییِ نظر مشورتی درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به دولت، شرکت دولتی، مؤسسات دولتی، اموال دولتی، نهاد عمومی غیردولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در نظريه موصوف آمده .. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/65 تنها شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتي بوده وشركت¬هاي دولتي و وابسته به دولت مشمول قانون مذكور نمي¬باشند و بند ج ماده24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب4/12/93 مستندي براي گسترش دامنه شمول و عدم تامين و توقيف اموال دولتي و كليه دستگاه¬هاي اجرايي موضوع ماده5 قانون مديريت خدمات كشوري نمي¬باشد زيرا اگرچه بند ج ماده24 قانون ياد شده دستگاه¬هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است اما ب. ت. ب. قراين و امارات زيراين اطلاق منصرف از شركت¬هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي است اولاً اينكه فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي 95 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد اين است كه درآمد و مخارج ياد شده در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد و بالطبيع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌ¬عليه واقع مي¬شوند نياز به مهلتي مي¬باشد و با تصويب بند ج ماده 24 ياد شده فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است ثانياً بند ج ماده 24 ياد شده تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت¬هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي غير ممكن است زيرا تخصيص بودجه نهادهاي مزبور به اختيار سازمان ياد شده نيست كه بتواند محكومٌ¬به را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومٌ¬له يا اجراي احكام دادگاه يا مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند نتيجتاً ممنوعيت تأمين وتوقيف اموال كماكان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتي بوده و بند ج ماده 24 ياد شده صرفاً در مقام تسهيل و تسريع در اجراي حكم صادره پس از انقضاي مهلت مقرر در قانون صدرالذكر است: اينك توجه آن مقام محترم را به مراتب زير معطوف مي¬دارد: اولاً: بر خلاف آنچه در نظريه آمده است درآمد و مخارج شركت¬هاي دولتي نيز بايد به حساب خزانه واريز شود در اين زمينه ماده39 قانون محاسبات عمومي مي¬گويد و همچنين درآمد شركت¬هاي دولتي به استثناي بانك¬ها و موسسات اعتباري و شركت¬هاي بيمه بايد به حساب¬هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي¬گردد تحويل گردد خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركت¬هاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايد: بنابراين طبق اين ماده: الف: درآمد شركت هاي دولتي بايد به حساب خزانه واريز شود. ب: خزانه مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد شركت¬هاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند. ثانياً: عملا نيز بودجه شركت¬هاي دولتي در بودجه كل كشور منظور و تفصيل آن در جداول ضميمه قانون بودجه منعكس و در روزنامه رسمي منتشر مي¬شود همچنين عملاً سازمان مديريت بلافاصله درآمد شركت هاي دولتي را از خزانه به حساب شركت¬ها واريز مي¬نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً ماده 39 قانون محاسبات عمومي كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 3 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، در راستاي اصل 53 قانون اساسي و لزوم تجميع وجوه دولتي در خزانه داري كل كشور، وضع شده ¬است و اين به معناي تأمين اعتبار و درآمد و مخارج شركتهاي دولتي در بودجه سنواتي نيست. مطابق مواد 15 و 16 قانون صدرالذكر، درآمدهاي شركتهاي دولتي از محل ارائه خدمات يا فروش كالا و ساير فعاليتهاي شركت عايد مي¬گردد و صرفاً در صورت لزوم ممكن است دولت از باب كمك يا اعتبار انجام پروژه ها و طرح هاي عمراني، مبالغي را به اين شركتها در بودجه سنواتي تخصيص دهد، اما بودجه اين شركتها مستقل از بودجه سنواتي است و در بودجه كل كشور منظور نمي¬گردد. ثانياً برداشت محكوم¬به بدون رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه تملك دارايي¬هاي سرمايه¬اي و هزينه-اي از بودجه سنواتي دستگاههاي اجرايي، در صورتي قابل اعمال است كه كل درآمد و هزينه¬ها و مخارج دستگاه اجرايي در بودجه سنواتي پيش بيني شده باشد تا سازمان برنامه و بودجه امكان جابجايي رديف-هاي بودجه را داشته باشد. شايسته ذكر است در اين خصوص، اين اداره كل با بررسي همه جانبه و استماع اظهارات نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و عنايت به پاسخ كتبي اين سازمان، نظرات مشورتي خود از جمله نظريه شماره 1753/95/7 – 26/7/1395 را صادر نموده است و هيچ گونه خدشه اي بر آن وارد نيست. نظریه مشورتی شماره 7/95/3084 مورخ 1395/11/27 موضوع استعلام درباره این است که آیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، مصوب 15 آبان 1365، شامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که این قانون فقط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را شامل می‌شود و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. همچنین، بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 4 اسفند 1393، نمی‌تواند دامنه شمول این قانون را گسترش دهد. بر اساس ماده 39 قانون محاسبات عمومی، درآمد شرکت‌های دولتی باید به حساب خزانه واریز شود، اما این به معنای مستقل نبودن بودجه این شرکت‌ها از بودجه سنواتی نیست. در نهایت، برداشت محکوم به از بودجه سنواتی تنها زمانی مجاز است که کل درآمد و هزینه‌های دستگاه اجرایی در بودجه پیش‌بینی شده باشد. این نظریه به تبیین و تاسیس اصول قانونی و اجرایی در این زمینه پرداخته و هیچ ایرادی بر آن وارد نیست. تاریخ نظریه: 1395/11/27 شماره نظریه: 7/95/3084 شماره پرونده: 1865-26-95 در نظریه موصوف آمده.. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بوده وشرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون مذکور نمی‌باشند و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 مستندی برای گسترش دامنه شمول و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد زیرا اگرچه بند ج ماده 24 قانون یاد شده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما ب. ت. ب. قراین و امارات زیراین اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است اولاً اینکه فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 95 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد این است که درآمد و مخارج یاد شده در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبیع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده 24 یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور به اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند نتیجتاً ممنوعیت تأمین وتوقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یاد شده صرفاً در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است: ثانیاً برداشت محکوم‌به بدون رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه-ای از بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی، در صورتی قابل اعمال است که کل درآمد و هزینه‌ها و مخارج دستگاه اجرایی در بودجه سنواتی پیش بینی شده باشد تا سازمان برنامه و بودجه امکان جابجایی ردیف-های بودجه را داشته باشد. شایسته ذکر است در این خصوص، این اداره کل با بررسی همه جانبه و استماع اظهارات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عنایت به پاسخ کتبی این سازمان، نظرات مشورتی خود از جمله نظریه شماره 1753/95/7 - 1395/7/26 را صادر نموده است و هیچ گونه خدشه ای بر آن وارد نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 30

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین