Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/3085 مورخ 1396/11/27

سبدِ من

#خریدار #فک_رهن #بیع #اعتراض #قرارداد #مبایعه‌نامه #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بطلان #تجدیدنظر #وکیل #محکومیت #تعهد #ملک #محکوم‌به #وجه_التزام #رهن #اعتبار_امر_مختوم #تجدیدنظرخواهی #ابلاغ #مطالبه_وجه #دیوان_عالی_کشور #نظریه‌مشورتی #نظریه #احکام #ابطال #الزام‌به‌تنظیم‌سند #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #دادگاه_حقوقی #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت صدور احکام متناقض در خصوص یک مبایعه‌نامه، دادگاه باید به کدام حکم توجه کند؟

پاسخ: این موضوع تنها از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابل پیگیری است.

به زبانِ ساده

در پرونده، فروشندگان ابتدا به فک رهن و پرداخت وجه التزام محکوم شدند و سپس میان احکام صادرشده اختلاف پیش آمد. پاسخ مشورتی می‌گوید موضوعی که در استعلام مطرح شده، از راه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیگیری می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ اختلاف میان خریدار و فروشندگانِ ملک بوده و استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: خریدار پس از محکومیت فروشندگان به فک رهن و پرداخت وجه التزام، با طرح دعوای دیگری پیگیر الزام به تنظیم سند و فک رهن شد. پرسش درباره نحوه مواجهه با احکام متعارض مطرح شد و پاسخ، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را راه پیگیری دانست.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین پرونده و وکلایی مفید است که با احکام قطعی متعارض روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۷۷؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۷۶ (در متن استعلام به آن اشاره شده است).

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، تعارض احکام، فک رهن، وجه التزام، درخواست اعمال ماده ۴۷۷، مبایعه‌نامه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر احکام قطعی متعارض صادر شده باشد، پیگیریِ آنچه در استعلام حکم غیرقانونی دانسته شده از چه راهی ممکن است؟

بنا بر متن، از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

آیا متن راه دیگری برای حل تعارض معرفی کرده است؟

خیر؛ پاسخ نقل‌شده در متن، پیگیری از راه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها: احکام متناقض، ماده ۴۷۷، آیین دادرسی کیفری، تعارض آراء، مبایعه‌نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/3085 مورخ 1396/11/27 خ. م.: موضوع این استعلام مربوط به تعهدات فروشندگان در یک مبایعه‌نامه و مشکلات ناشی از عدم انجام این تعهدات و صدور احکام متناقض از سوی دادگاه‌ها است. خریدار پس از محکومیت فروشندگان به فک رهن و پرداخت وجه التزام، با طرح دعوی جدیدی در دادگاه دیگری، به دنبال الزام به تنظیم سند انتقال و فک رهن است. در این راستا، پرسش مطرح شده این است که دادگاه باید به کدام یک از احکام توجه کند: حکم صحیح اولیه یا حکم غیرقانونی اخیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 376 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این موضوع تنها از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل پیگیری است. تاریخ نظریه: 1396/11/27 شماره نظریه: 7/95/3085 شماره پرونده: 2000-1/127-95 استعلام: به موجب مبایعه نامه مربوطه فروشندگان تعهد به فک رهن و اخذ کلیه مفاصا حساب‌های مربوطه بوده اند و دو سوم ثمن دریافت نموده بوده‌اند تا بدهی‌های ملک مورد معامله را تسویه نمایند لیکن از انجام تعهدات خود سرباز زده‌اند تا اینکه خریدار با طرح دعوی الزام به تصفیه حساب و فک رهن علیه فروشندگان، فروشندگان در دادگاه حقوقی محکوم به فک رهن و پرداخت وجه التزام شده‌اند و به عبارتی صحت بیع تائید شده است پس از صدور این حکم و پس از اعتراض فروشندگان برآن و تائید شدن آن درتجدینظر استان تهران فروشندگان رفته اند دعوای ابطال و اعلام بطلان بیع را به بهانه در رهن بودن آن در دادگاه حقوقی مطرح نموده‌اند دادگاه بدون توجه به اعتبار امر مختوم دعوی را پذیرفته و برخلاف مفاد قرارداد بیع حکم به ابطال قرارداد صادر نموده است حکم صادره از دادگاه در اثر اعتراض و تجدیدنظرخواهی خریدار درمرجع تجدیدنظر نقض شده است مجدداً فروشندگان دعوی ابطال قرارداد را در همان دادگاه و این بار نیز دادگاه بدون توجه به نقض حکم قبلی خود در مرجع تجدیدنظر مجدداً حکم بر بطلان قراردادصادر نموده است لیکن حکم مذکور بدون اطلاع خریدار به وکیل خریدار ابلاغ و وکیل خریدار در فرجه قانونی به آن اعتراض ننموده است اینک خریدار دعوای الزام به تنظیم سند انتقال الزام به فک رهن و مطالبه وجه التزام را در دادگاه دیگری مطرح نموده است آیا تکلیف دادگاه بایستی به کدام یک از آراء و احکام توجه نماید اولین حکم که به نحو صحیح صادر شده یا آخرین حکم به نحو غیر قانونی صادر شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از آنجا که ماده 376 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال دارد، بنابراین به نظر می‌رسد فرض مورد سوال تنها از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل پیگیری است.

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین