Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریه مشورتی شماره 7/95/3339 مورخ 1395/12/23 خ. م.: در خصوص اجرای احکام مالی علیه ارگان‌های دولتی، استعلامی صورت گرفته که به بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 4/12/93، اشاره دارد. این استعلام به عدم اقدام سازمان برنامه در اجرای احکام و امکان برداشت از حساب‌های م. ع. دولتی توسط محاکم در صورت عدم اقدام ظرف سه ماه، اشاره می‌کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 اشاره کرده و بیان می‌کند که تعیین میزان خسارات ناشی از تخلفات اداری در صلاحیت دادگاه عمومی است. همچنین، خساراتی که به دلیل تخلفات قراردادی یا تصرف عدوانی به وجود می‌آید، نیازی به مراجعه به دیوان عدالت اداری ندارد و باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود. این نظر با رای وحدت رویه شماره 747- 29/10/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. تاریخ نظریه: 1395/12/23 شماره نظریه: 7/95/3339 شماره پرونده: 1977-1/62-95 استعلام: 3- در خصوص اجرای احکام مالی علیه ارگان‌های دولتی قانونگذار بند ج ماده‌ی 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 را وضع فرموده حال اولاً: که سازمان برنامه اغلب اقدام به اجرا نمی‌نماید. ثانیاً: اگر ظرف مهلت سه ماه اقدامی نشد محاکم رأساً می‌توانند از حساب‌های محکومٌ‌علیه دولتی برداشت نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور دربندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود. وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی یا تجاوز یا تصرف عدوانی قبل از اجرای طرح های قانونی یا تملک موضوع قوانین به اشخاص، خسارت وارد شود یا در مواردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفاتی با دادگاه عمومی رسیدگی کننده است و نیازی به مراجعه بدوی به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.رأی وحدت رویه شماره 747- 29/10/94 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این راستا بوده و این نظر را تأیید می-نماید.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین