Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/357 مورخ 1395/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

#رأی_قطعی #اداره_کل #رأی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اصالت_سند #ادعای_جعل #اصالت #جعلیت_سند #امر_حقوقی #گونه #رسیدگی #اثبات #دادگاه_حقوقی #قضاییه #تبعیت #احراز #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: چه زمانی رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است؟

پاسخ: لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی منوط به مؤثر بودن آن در ماهیت امر حقوقی و احراز اصالت سند در رأی برائت است.

به زبانِ ساده

اگر کسی در دادگاه کیفری تبرئه شود، این به معنای آن نیست که دادگاه حقوقی هم باید حتماً آن سند را جعلی یا معتبر بداند. دادگاه حقوقی فقط زمانی ملزم به تبعیت از رأی کیفری است که آن دادگاه صراحتاً درباره جعلی یا واقعی بودن خودِ سند نظر داده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (صادرکننده)، دادگاه‌های حقوقی و کیفری (طرفین).

چگونه: با تفسیر ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبیین اینکه اثرگذاری رأی کیفری بر دادگاه حقوقی مشروط به ارتباط مستقیم با ماهیت سند است.

چرا مهم است: این متن به وکلا و قضات کمک می‌کند تا حدود اعتبار آرای کیفری در پرونده‌های حقوقی را دقیق‌تر تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: رأی قطعی، برائت، جعل سند، اصالت سند، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، لازم‌الاتباع.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی برائت در دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی را ملزم به پذیرش آن می‌کند؟

خیر، تنها در صورتی که رأی کیفری مستقیماً اصالت یا جعل سند را احراز کرده باشد، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است.

اگر برائت متهم به دلیل عدم اثبات انتساب جرم باشد، آیا دادگاه حقوقی باید آن را بپذیرد؟

خیر، در این صورت رأی کیفری در ماهیت امر حقوقی (اصالت سند) مؤثر نیست.

کلیدواژه‌ها: رأی کیفری، دادگاه حقوقی، رأی برائت، اصالت سند، لازم‌الاتباع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 لازم الاتباع بودن راي قطعي كيفري براي دادگاه حقوقي را منوط به موثر بودن آن در ماهيت امر حقوقي دانسته است و بنابراين، ماده مزبور با ماده 227 قانون آيين دادرسي در امور مدني هيچ گونه تعارضي ندارد. ثانيا، در موضوع مورد استعلام لزوم تبعيت دادگاه حقوقي از راي كيفري در صورتي است كه راي كيفري مبني بر برائت متهم، متضمن احراز اصالت سند مورد ادعاي جعل باشد و الا در مواردي مانند اينكه برائت متهم به لحاظ عدم احراز انتساب عمل به وي باشد و يا در ساير مواردي كه راجع به اصالت يا جعليت سند موضوع رسيدگي شكايت جزائي اظهار نظر نشده است، موثر در مقام نيست. نظریه مشورتی شماره 7/95/357 مورخ 1395/02/16 موضوع استعلام درباره این است که آیا دادگاه حقوقی باید از رای قطعی کیفری تبعیت کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تبعیت دادگاه حقوقی از رای قطعی کیفری تنها زمانی الزامی است که این رای در ماهیت موضوع حقوقی تاثیرگذار باشد و این ماده با ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تعارضی ندارد. همچنین، دادگاه حقوقی موظف به تبعیت از رای کیفری فقط در شرایطی است که رای کیفری بر برائت متهم، شامل احراز اصالت سند مورد ادعای جعل باشد. در غیر این صورت، مانند زمانی که برائت به دلیل عدم اثبات انتساب عمل به متهم صادر شده یا درباره اصالت یا جعلیت سند اظهار نظری نشده باشد، رای کیفری تاثیری نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1395/02/16 شماره نظریه: 7/95/357 شماره پرونده: 95-11-441 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین