Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/361 مورخ 1395/03/25

سبدِ من

#کارشناس #تشخیص #اداره_کل #کارشناسی #تجدیدنظر #ارجاع_امر_به_کارشناس #رسیدگی #اصحاب_دعوا #اثبات #نظریه‌مشورتی #نظریه #تخصصی #تصمیم #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #هزینه #بدوی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط و مبانی ارجاع امر به کارشناس توسط دادگاه چیست؟

پاسخ: ارجاع به کارشناس یا به درخواست اصحاب دعوا در صورت مؤثر بودن در رأی است و یا به تشخیص دادگاه برای امور فنی و تخصصی صورت می‌گیرد.

به زبانِ ساده

موضوع، ارجاع پرونده به کارشناس و پرداخت هزینه کارشناسی است. دادگاه می‌تواند به درخواست طرفین یا به دلیل فنی بودن موضوع کارشناس تعیین کند. هزینه، بسته به اینکه چه کسی کارشناسی را خواسته یا پرونده در چه مرحله‌ای است، تعیین می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: نظریه در پاسخ به استعلام درباره موارد ارجاع به کارشناس و پرداخت هزینه آن صادر شده است و تشخیص نیاز به کارشناسی را به قاضی رسیدگی‌کننده سپرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین پرونده و وکلا در تشخیص ضرورت کارشناسی و تعیین مسئول پرداخت هزینه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: ارجاع به کارشناس، نظر کارشناسی، دلیل، موضوع فنی و تخصصی، هزینه کارشناسی، مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادگاه در چه مواردی می‌تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؟

وقتی نظر کارشناس به‌عنوان دلیل در نتیجه پرونده مؤثر باشد یا دادگاه بدون نظر تخصصی نتواند تصمیم صحیح بگیرد.

اگر کارشناسی به درخواست یکی از طرفین باشد، هزینه آن بر عهده کیست؟

بر عهده متقاضی است.

اگر ارجاع به کارشناس به نظر دادگاه باشد، هزینه را چه کسی می‌پردازد؟

در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواه.

کلیدواژه‌ها: کارشناسی، دادگاه، اصحاب دعوا، امور فنی، هزینه کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/361 مورخ 1395/03/25 خ. م.: موضوع این استعلام مربوط به ارجاع پرونده به کارشناس توسط دادگاه و شرایط آن است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان شده که ارجاع به کارشناس می‌تواند به دو دلیل انجام شود: اول، زمانی که طرفین پرونده خواستار استفاده از نظر کارشناس هستند و دادگاه این نظر را در تصمیم خود موثر می‌بیند؛ دوم، زمانی که دادگاه به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع، بدون نظر کارشناس نمی‌تواند تصمیم صحیحی بگیرد. در این موارد، توضیحات و اظهارات طرفین دعوا می‌تواند در تشخیص فنی بودن موضوع موثر باشد، حتی اگر درخواست رسمی برای ارجاع به کارشناس ارائه نشده باشد. تشخیص این موارد بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. همچنین، بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر کارشناسی به درخواست ی. ا. ط. باشد، هزینه آن بر عهده متقاضی است. در صورتی که ارجاع به نظر دادگاه باشد، هزینه در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده ت. ن. خ. است. تاریخ نظریه: 1395/03/25 شماره نظریه: 7/95/361 شماره پرونده: 59-721/1-88 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می‌تواند به دو اعتبار توجیه شود یکی از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأی خود و نتیجه رسیدگی موثر تشخیص دهد و دیگر آن که دادگاه موضوع را به گونه‌ای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد در فرض اخیر این که چه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است، موثر در مقام نیست بنابراین توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا بی‌آن که تقاضای ارجاع امر به کارشناس را درخواست نمایند می‌تواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع را برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به کارشناس باشد.تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است که ب. ت. ب. ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی (خواهان یا خوانده) به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد به عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع) باشد در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده ت. ن. خ. خواهد بود.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین