Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/396 مورخ 1395/02/27

سبدِ من

#تشخیص #حل_اختلاف #اداره_کل #قانون_کار #آرای_قطعی #اجرای_احکام #اجرائیه #بازداشت #محکومیت_های_مالی #صادرکننده #اجرای_احکام_مدنی #مجری #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستند؟

پاسخ: بله، با توجه به ماده ۲۷ قانون مذکور، اجرای این آرا بر عهده اجرای احکام دادگاه است و مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد آن‌ها جاری است.

به زبانِ ساده

متن درباره اجرای رأی قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار است. این آرا از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها اجرا می‌شوند و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز درباره آن‌ها قابل اجراست؛ از جمله امکان صدور دستور بازداشت طبق ماده ۳.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ مرجع صادرکننده رأی، هیأت تشخیص یا حل اختلاف کار است و شخص محکوم‌علیه در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره نحوه اجرای آرای قطعی مراجع کار مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۱۶۶ قانون کار و مقررات اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای آن‌ها را بر عهده اجرای احکام دادگاه‌ها دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای کارگران، کارفرمایان و اجرای احکام روشن می‌کند آرای قطعی کار از چه راهی اجرا می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۶ قانون کار؛ آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مصوب ۱۳۷۰؛ مواد ۲۷، ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: رأی قطعی، هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف کار، اجرای احکام، اجراییه، محکومیت مالی، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار بر عهده کدام مرجع است؟

اجرای احکام دادگاه‌ها.

آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره این آرا اجرا می‌شود؟

بله، طبق ماده ۲۷، این آرا مشمول قانون‌اند.

آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه در اجرای این آرا وجود دارد؟

دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند طبق ماده ۳ دستور بازداشت صادر کند.

کلیدواژه‌ها: قانون کار، هیئت حل اختلاف، اجرای احکام، محکومیت مالی، بازداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/396 مورخ 1395/02/27 خ. م.: موضوع استعلام درباره نحوه اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 166 قانون کار و آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مصوب 1370، اجرای این آراء بر عهده اجرای احکام دادگاه‌ها است. همچنین، ب. ت. ب. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار مشمول این قانون بوده و بر اساس ماده 3 آن، دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند دستور بازداشت م. ع. را صادر کند. تاریخ نظریه: 1395/02/27 شماره نظریه: 7/95/396 شماره پرونده: 59-62-842 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاه‌ها به عمل می‌آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است؛ لذا آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار مشمول قانون مزبور، از جمله ماده 3 آن م. ب. که دادگاه صادر کننده اجرائیه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت م. ع. را صادر می‌نماید

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین