Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/399 مورخ 1395/02/27

سبدِ من

#تنظیم_سند #پیش‌فروش_ساختمان #اداره_کل #شاکی #مسکن #تعقیب_کیفری #تشخیص #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #صورت #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی قابل تعقیب کیفری است؟

پاسخ: بله، با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی قابل تعقیب کیفری است و تشخیص انتساب جرم با مقام قضایی است.

به زبانِ ساده

موضوع، پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی است. چنین اقدامی در صورت شکایت مرجع یا شخصی که در متن آمده، می‌تواند به تعقیب کیفری منجر شود؛ اما انتساب عمل به متهم را مقام قضایی بررسی می‌کند.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی می‌توانند شکایت کنند و شخص پیش‌فروش‌کننده موضوع بررسی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره پیش‌فروش بدون سند رسمی، اداره کل حقوقی به ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان استناد کرده و تشخیص انتساب را بر عهده مقام قضایی دانسته است.

چرا مهم است: این متن برای خریداران، پیش‌فروشندگان و وکلای پرونده‌های پیش‌فروش ساختمان درباره شرط پیگرد کیفری و مرجع تشخیص انتساب مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، ماده ۲۳.

مفاهیمِ حقوقی: پیش‌فروش ساختمان، سند رسمی، شکایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری، انتساب عمل، مقام قضایی رسیدگی‌کننده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پیش‌فروش ساختمان بدون سند رسمی می‌تواند پیگرد کیفری داشته باشد؟

بله؛ در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، بر اساس ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان قابل تعقیب است.

چه مرجعی تشخیص می‌دهد که پیش‌فروش بدون سند رسمی به عمل متهم قابل انتساب است؟

مقام قضایی رسیدگی‌کننده.

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، سند رسمی، تعقیب کیفری، وزارت مسکن و شهرسازی، مقام قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/399 مورخ 1395/02/27 خ. م.: موضوع استعلام به پیش فروش ساختمان و پیامدهای قانونی آن مربوط می‌شود. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389، افرادی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می‌کنند، در صورت شکایت از سوی شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری هستند. همچنین، تشخیص اینکه آیا عدم امکان تنظیم سند رسمی به عمل متهم مرتبط است یا خیر، بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1395/02/27 شماره نظریه: 7/95/399 شماره پرونده: 59-57/1-4 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. صراحت ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیشفروش ساختمان مینمایند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری اند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. شرایط موجود، قابل انتساب به متهم است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین