Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/45 مورخ 1395/01/17

سبدِ من

#دادستان #وجه‌الکفاله #وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وجه_التزام #اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #ضبط_وثیقه #انتقال_سند #تحت_نظر #تنظیم_سند #نام #صلاحیت #برنده_مزایده #اجرای_احکام_کیفری #عملیات_اجرایی #فروش #دادگاه_کیفری #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #صادرکننده #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #دادگاه_نخستین #واگذاری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: دستور انتقال سند در موارد ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله با دادگاه است یا دادستان؟

پاسخ: صدور دستور ضبط و اجرای آن از اختیارات دادستان است و دستور انتقال سند نیز باید توسط دادستان صادر شود.

به زبانِ ساده

موضوع این است که پس از دستور ضبط وثیقه، چه مرجعی باید دستور انتقال سندِ مال فروخته‌شده را صادر کند. نظریه، صدور دستورهای مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه را در اختیار دادستان می‌داند، نه دادگاه نخستین؛ فروش مال نیز تابع قانون اجرای احکام مدنی است.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش‌کننده در متن نام برده نشده و اختلاف درباره اختیار دادستان یا دادگاه نخستین است.

چگونه: پرسش درباره اجرای دستور ضبط و فروش مال و مرجع صدور دستور انتقال سند مطرح شده است؛ نظریه اختیار صدور دستور انتقال را به دادستان نسبت می‌دهد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادستان‌ها، واحدهای اجرای احکام و برندگان مزایده در تشخیص مرجع صادرکننده دستور انتقال سند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۳۰ و ماده ۵۳۷ و تبصره آن؛ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، وجه التزام، دادستان، مزایده، انتقال سند، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دستور انتقال سند پس از ضبط وثیقه را دادگاه صادر می‌کند یا دادستان؟

طبق نظریه، صدور دستور انتقال سند به نام برنده مزایده بر عهده دادستان است.

اجرای دستورهای ضبط وثیقه در صورت نیاز به فروش مال چگونه انجام می‌شود؟

طبق تبصره ماده ۵۳۷، فروش اموال مطابق قانون اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، دادستان، وجه‌الکفاله، آیین دادرسی کیفری، انتقال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/45 مورخ 1395/01/17 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت صدور دستور انتقال سند در موارد ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه بر اساس ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. سوال مطرح شده این است که آیا این دستور باید توسط دادگاه نخستین که رای تحت نظر آن اجرا می‌شود صادر شود، یا توسط دادستان که دستور ضبط را صادر کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به تاریخ 1395/01/17 بیان می‌کند که صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و ضبط وثیقه توسط دادستان انجام می‌شود و این امر به دادگاه ارتباطی ندارد و این اختیارات ویژه دادستان بوده و قابل واگذاری به دادگاه‌ها نیست. همچنین، بر اساس ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای دستورهای دادستان باید طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام شود. بنابراین، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده باید توسط دادستان انجام شود. شماره پرونده 2223 - 1/168 - 94 سوال ب. ت. ب. اینکه اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رای تحت نظر آن اجرا میشود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟ نظریه شماره 45/95/7 - 17/1/1395 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً- صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رای در خصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده 537 قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیاً - صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی م. ب. و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه ها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد. ثالثاً - به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 13566) صورت می پذیرد. بنابراین و ب. ت. ب. آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13566 باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین