Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/623 مورخ 1395/03/18

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رد_مال #بازداشت #دادستان #معاونت #اجرای_احکام #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌علیه #صادرکننده #محکومیت #دیه #نظریه‌مشورتی #نظریه #اختیاری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صدور دستور بازداشت در پرونده‌های کیفری مالی کدام مقام است؟

پاسخ: صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری مالی، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صرفاً بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است.

به زبانِ ساده

این نظریه مشخص می‌کند قواعد اجرای محکومیت مالی در پرونده کیفری نیز اجرا می‌شود. در موضوعاتی مانند دیه، ضرر و زیان و رد مال، دستور بازداشت محکوم‌علیه را دادگاه صادرکننده رأی نخستین صادر می‌کند، نه دادستان یا اجرای احکام دادسرا.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن به‌طور مشخص معرفی نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی مواد ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مبنا قرار داده و مرجع صدور دستور بازداشت را تعیین کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و مراجع اجرای احکام کیفری در تشخیص مرجع صالح برای دستور بازداشت مالی مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۴۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال، بازداشت محکوم‌علیه، اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای محکومیت‌های مالی در پرونده‌های کیفری تابع کدام قانون است؟

تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

آیا دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون‌اند؟

بله، همه این موارد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستند.

در پرونده کیفری مالی، چه مرجعی می‌تواند دستور بازداشت محکوم‌علیه را صادر کند؟

دادگاه صادرکننده رأی نخستین؛ دادستان و معاونت اجرای احکام دادسرا چنین اختیاری ندارند.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، اجرای احکام کیفری، بازداشت، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه نخستین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/623 مورخ 1395/03/18 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پرونده‌های کیفری است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای محکومیت‌های مالی بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 انجام می‌شود. همچنین، طبق ماده 22 این قانون، همه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال تحت پوشش این قانون قرار دارند. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه در پرونده‌های اجرایی کیفری مرتبط با جنبه‌های مالی، تنها بر عهده دادگاه صادرکننده رای نخستین است و دادستان و معاونت اجرای احکام دادسرا در این زمینه هیچ‌گونه اختیاری ندارند. تاریخ نظریه: 1395/03/18 شماره نظریه: 7/95/623 شماره پرونده: 59-62-601 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رأی نخستین است و دادستان و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین