Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/625 مورخ 1395/03/18

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #بازداشت #محکوم‌علیه #اداره_کل #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دادستان #معاونت #اجرای_احکام #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #محکومیت #رد_مال #دیه #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #اختیاری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های اجرای کیفری دارای جنبه مالی بر عهده چه مرجعی است؟

پاسخ: صدور دستور بازداشت بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای بخش مالی حکم کیفری و اختیار دستور بازداشت محکوم‌علیه بود. نظریه می‌گوید حتی در پروندهٔ کیفری، بازداشت بابت محکومیت مالی باید با دستور دادگاه صادرکنندهٔ رأی نخستین انجام شود؛ دادستان یا معاونت اجرای احکام دادسرا نمی‌توانند این دستور را صادر کنند.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه نظریه داده است؛ پرسش‌کننده در متن کامل مشخص نشده و موضوع استعلام، اختیار صدور دستور بازداشت در اجرای محکومیت‌های مالی است.

چگونه: ادارهٔ حقوقی با استناد به مادهٔ ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مادهٔ ۲۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی، اختیار صدور دستور بازداشت را به دادگاه صادرکنندهٔ رأی نخستین نسبت داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه‌ها و مراجع اجرای احکام روشن می‌کند که کدام مرجع اختیار صدور دستور بازداشت بابت محکومیت مالی را دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مادهٔ ۵۴۰؛ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مادهٔ ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، اجرای حکم، دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال، بازداشت محکوم‌علیه، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای محکومیت‌های مالی در پروندهٔ کیفری تابع کدام قانون است؟

تابع قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است.

آیا دیه و رد مال هم مشمول قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی‌اند؟

بله؛ متن می‌گوید همهٔ محکومیت‌های مالی، از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، مشمول آن قانون‌اند.

چه مرجعی اختیار صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه را دارد؟

دادگاه صادرکنندهٔ رأی نخستین؛ دادستان و معاونت اجرای احکام دادسرا چنین اختیاری ندارند.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، دستور بازداشت، دادگاه نخستین، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/625 مورخ 1395/03/18 خ. م.: موضوع استعلام درباره اجرای محکومیت‌های مالی و نحوه صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. همچنین، طبق ماده 22 این قانون، تمامی محکومیت‌های مالی، از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. بنابراین، در پرونده‌های اجرای کیفری که جنبه‌های مالی دارند، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه تنها بر عهده دادگاه صادرکننده رای نخستین است و دادستان و معاونت اجرای احکام دادسرا در این زمینه هیچ‌گونه اختیاری ندارند. تاریخ نظریه: 1395/03/18 شماره نظریه: 7/95/625 شماره پرونده: 59-62-98 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رأی نخستین است و دادستان و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین