Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/644 مورخ 1395/03/19

سبدِ من

#سند_رسمی #رفع_توقیف #وکالت_رسمی #مالکیت #اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #ملک #مال_غیر #وکیل #سند_رسمی_وکالت #بازداشت #ماده_۱۴۷ #سند_مالکیت #سند_انتقال #اجرای_احکام #سند_رسمی_انتقال_ملک #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #وکالتنامه #بیع‌نامه #پلاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وکالت‌نامه رسمی برای رفع توقیف ملک کافی است؟

پاسخ: خیر، وکالت‌نامه رسمی دلیل مالکیت نیست و برای رفع توقیف طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، ارائه سند رسمی مالکیت یا انتقال الزامی است.

به زبانِ ساده

موضوع این است که برای رفع توقیف از ملک چه مدرکی لازم است. نظریه می‌گوید وکالت‌نامه رسمی ثابت نمی‌کند که وکیل مالک ملک است؛ بنابراین برای رفع توقیف بر اساس ماده ۱۴۶ کافی نیست و باید طبق ماده ۱۴۷ اقدام شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش درباره درخواست رفع توقیف از ملک و کفایت وکالت‌نامه رسمی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره مفهوم سند رسمی در ماده ۱۴۶ و اثر وکالت رسمی در معامله ملک، اداره کل حقوقی میان اثبات مالکیت و اعطای اختیار معامله تفاوت گذاشته است. نظر آن است که درخواست باید طبق ماده ۱۴۷ پیگیری شود.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاصی که مدعی مالکیت ملک توقیف‌شده‌اند و وکلای آنان در انتخاب مسیر رفع توقیف اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی، سند مالکیت، سند انتقال، وکالت‌نامه رسمی، مالکیت، توقیف ملک، رفع توقیف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «سند رسمی» در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی برای درخواست رفع توقیف ملک چیست؟

سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال همان ملک است.

آیا وکالت‌نامه رسمی، حتی همراه با بیع‌نامه عادی، برای رفع توقیف ملک کافی است؟

خیر؛ وکالت‌نامه به‌تنهایی مالکیت وکیل را ثابت نمی‌کند و موجب رفع توقیف نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، رفع توقیف، وکالت‌نامه، قانون اجرای احکام مدنی، مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/644 مورخ 1395/03/19 خ. م.: موضوع این استعلام درباره مفهوم "سند رسمی" در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و تاثیر وکالت رسمی در معاملات املاک است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که "سند رسمی" به معنای سند مالکیت یا سند انتقال ملک است که برای رفع توقیف از آن ملک مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، وکالت رسمی برای انجام معامله نسبت به مال غیر منقول، به تنهایی دلیل بر مالکیت وکیل بر آن مال نیست. بنابراین، سند رسمی وکالت (وکالتنامه)، حتی اگر با بیع‌نامه عادی همراه باشد، نمی‌تواند به تنهایی موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده شود. در این مورد، باید بر اساس مقررات ماده 147 قانون مذکور عمل شود. تاریخ نظریه: 1395/03/19 شماره نظریه: 7/95/644 شماره پرونده: 59-3/1-35 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- منظور از سند رسمی مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال ملک مورد در خواست رفع توقیف است. 2- وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی‌باشد. بنابراین سند رسمی وکالت (وکالتنامه) هر چند همراه بیع نامه عادی باشد، حسب مقررات ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده نخواهد بود. در این مورد باید وفق مقررات ماده 147 قانون فوق‌الاشعار اقدام شود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین